بريطانيا .. كسب المحافظون ورقة الاقتصاد وبقيت الأحداث الخارجية

في غرفة الانتظار في مكتب جورج أوزبورن في 11 داوننج ستريت، توجد لوحة شطرنج تتوسل إليك لتشبيه السياسة الانتخابية بلعبة المكر اللعبة القديمة هذه. حتى إذا قاومت، فهو نفسه لا بد أن يشعر بالقطع تُوضع في مكانها المناسب من أجل فترة ولاية أخرى وزيرا للمالية. لقد ظل اقتصاد بريطانيا ينمو لمدة سبعة أرباع. وحزبه المحافظ مُفضَّل في إدارة الاقتصاد على المعارضة العمالية، التي تتراجع في استطلاعات الرأي. يوم الأربعاء، أكدت بيانات رسمية أن الأجور ترتفع أسرع من الأسعار للمرة الأولى منذ خمسة أعوام.

إذا كانت الانتخابات العامة العام المقبل عن الاقتصاد، فإن المحافظين في وضع جيد للفوز. لكن ماذا لو لُعبت اللعبة على لوحة مختلفة تماماً: الهجرة، مثلاً، أو الرعاية الصحية؟ هذه القضايا الآن هي في الترتيب الأولى والثانية على التوالي في تسلسل المخاوف الشعبية، وفقاً لإيبسوس موري. الأشخاص الذين يشعرون بالقلق بسبب الاقتصاد أقل مما كانوا عليه في أية لحظة منذ أوائل عام 2008، عندما كان ليمان براذرز لا يزال يمارس نشاطه.

بإمكان الحكومة الاستشهاد بالموقف العام الذي يظهر شعورا بالراحة، باعتباره نتيجة نهائية لإدارتها الاقتصادية، وبالتالي الناخبون الذين يشعرون بالراحة لا يخشون تغيير الحكومة. وتعد الصدقية الاقتصادية من الأصول غير المفيدة، إذا كان لدى الأشخاص موضوع آخر يفكرون فيه. فالانتخابات التي تحددها الهجرة تفضل حزب الاستقلال البريطاني. والانتخابات التي تحددها خدمة الصحة الوطنية تمنح السلطة لحزب العمال. ويقول أحد المطلعين في المعارضة إنهم سيسعون إلى "تسليح" هذه القضية، لكن الأزمة في طاقة استيعاب المستشفيات هذا الشتاء تعني أن ليس عليهم حتى محاولة ذلك.

المحافظون لم يساعدوا أنفسهم. حديثهم الكبير عن التخفيضات الضريبية – في الوقت الذي يبقى فيه العجز ساحقاً في المالية العامة - لا يؤدي إلا إلى تشجيع الناخبين على اعتبار الاقتصاد كأنه مشكلة الأمس. إن قرار المحافظين التسابق مع حزب الاستقلال البريطاني حتى النهاية الميتة للشعبوية المتعلقة بأوروبا والهجرة قد يكون له التأثير نفسه. جيم ميسينا، مستشار الحملات الأمريكي الذي يستخدمه حزب المحافظين، يضغط على الحزب للحديث عن الاقتصاد ولا شيء آخر تقريباً - لكن لا ينبغي أن يكون بحاجة إلى ذلك.

مع ذلك، هذه الأخطاء لا تؤدي سوى إلى فرق هامشي. وبشكل عام، الأحزاب لا تستطيع اختيار ما يقلق بشأنه الناخبون. الحياة الحقيقية هي التي تفعل ذلك. تقريباً بعد عامين من النمو الاقتصادي، وإن كان صغيرا وبطيئا ليظهر في تسويات الأجور، فإنه سيعمل بشكل طبيعي على تحويل أفكار الناس إلى أمور أخرى. فمنذ التقلصات والآلام المبكرة لأزمة الائتمان في عام 2007 إلى نهاية المرحلة الحادة من أزمة اليورو في عام 2012، لا بد أن البريطاني العادي شعر أن العالم على حافة الهاوية. خطر النسيان الاقتصادي يملك طريقة في تركيز العقل، وقد تراجع ـ على الأقل في الوقت الراهن. لكن بإمكان السماء أن تصبح داكنة بسرعة كبيرة، وهناك أخبار اقتصادية سيئة أكثر مما يكفي ليتم تعميمها دولياً.

منطقة اليورو تتباطأ. كذلك الصين، وإن كانت من أساس أعلى بكثير. وبعد عامين من انتخاب شينزو آبي رئيسا للوزراء، لا تعتبر اليابان بعد مُحرّكا بديلا للاقتصاد العالمي. وهناك فيروس أيبولا، وإرهاب الإسلاميين، والانتقام الروسي، وتشنجات جيوسياسية أخرى.

الجرجرة المتراكمة لكل هذا على اقتصاد بريطانيا المفتوح ومتوسط الحجم قد تكون حاسمة. لكن باستثناء تلميح أوزبورن في بعض الأحيان إلى "لحظة حرجة" بالنسبة للبلاد، السياسة لا تعكس هذا. والاضطراب في الخارج لا يزال سيتسلل إلى بريطانيا.

هذا قد يتغير. وفي حال تغير فعلاً، فإن السلوك الانتخابي سيتغير أيضاً. أكثر من نوعية حملات الأحزاب، وأكثر من أي أخطاء سهلة، أو ضربات عبقرية من السياسيين الأفراد، الانتخابات سوف تتوقف على الأحداث الاقتصادية العالمية خلال الأشهر الستة المقبلة. هذا ليس لأن الناخبين المترددين يدرسون بيانات الناتج اليابانية أو عوائد السندات الإيطالية. الأمر هو مجرد شعور غريزي - نشأ من التقاط الأخبار من هنا وهناك - عن كيف أن العالم مخيف في أي وقت من الأوقات. خوفهم خلال أزمة منطقة اليورو، وهي ملحمة دخلت البيوت البريطانية في نشرات الأخبار الليلية، ساعد حزب المحافظين عندما تعرّض اقتصاد بريطانيا إلى فترة ركود بين عامي 2010 و2012. ويسعى الناخبون الخائفون إلى الأمن والكميات المعروفة، حتى في منتصف الفترة. في وقت الانتخابات، فإن هذا العزوف عن المجازفة قوي.

لم يبق لدى أوزبورن سوى لحظتين اثنتين للظهور على مسرح الفترة البرلمانية الحالية: بيان الخريف في الشهر المقبل والميزانية في آذار (مارس). وبإمكانه تذكير البريطانيين بالخيارات الاقتصادية الصعبة التي تمتد في الأفق، وأبعد من ذلك. إن كانت الحكومة قد فعلت أي شيء أصلا، فإنها قللت من أهمية حجم التشديد المالي الذي لا يزال مطلوباً. وبإمكانه أيضاً أن يكون واضحاً حول أين ستكون هذه التخفيضات. هذا من شأنه إجبار حزب العمال على القبول، والمخاطرة بصخب من اليسار، أو الشكوى وفقدان المزيد من الصدقية.

لكن لا شيء يقوله أو يفعله وزير المالية بإمكانه يجعل من السمة السياسية للاقتصاد في مستوى الأحداث الخارجية. إذا كان العالم يبدو مكاناً صعباً في الأشهر التي تسبق الانتخابات، فإن الناس سيتعلقون بأمنهم المادي قبل كل شيء. وهذا يعني أداء أفضل للمحافظين في استطلاعات الرأي. وسيشير الحزب إلى "خطته الاقتصادية طويلة الأجل" بشكل أكثر إصراراً بكثير مما يفعل. (يقول مخضرمو الحملات في الحزب، إن العبارة البسيطة تنفع أفضل مع الناخبين من أي شعار عرفوه في أي وقت). عندما يقترح حزب العمال "التغيير"، لا يسمع الناخبون سوى "المخاطر".

لكن إذا استمرت الرياح العالمية المعاكسة بأن تظهر في أسماع البريطانيين وكأنها صافرة باهتة في أرض بعيدة، ستبقى الرعاية الصحية والهجرة هي الأمور الرئيسية التي تشغل بال الناس، حتى بدون الحملات الدعائية النشطة من حزب العمال وحزب الاستقلال البريطاني. إذا كان هذا يجعل دور الإنسان الفاعل في السياسة الانتخابية يبدو لا يذكر، فإن هذه هي الحقيقة في الغالب.

تراجعت شعبية العمال لأن البرلمان، إذا أردنا استخدام أوصاف من لعبة الشطرنج، انتقل من منتصف اللعبة إلى نهايتها. ليس لدى الناس تحفظات جديدة على حزب إد ميليباند. كل ما في الأمر أن التحفظات الكامنة الموجودة لديهم دائماً بدأت تضغط عليهم مع اقتراب لحظة القرار.

عزاء الحزب هو أن المحافظين لم يرتفعوا في استطلاعات الرأي بأي شيء قريب من المعدل المتناسب. السبب في هذا هو المشكلات القديمة مع "العلامة التجارية" للمحافظين، لكنه يعود أيضاً إلى الأهمية المتراجعة للاقتصاد كموضوع سياسي. سيقرر العالم الخارجي ما إذا كان هذا الأمر سيتغير.

(المصدر: فاينانشال تايمز 2014-11-17)