10 أعوام من الأحداث الاقتصادية المتسارعة

شهدت سنوات حكم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله (2005 – 2015) مبادرات وأحداثا وتطورات وتشريعات وقرارات اقتصادية ذات أثر بالغ في قطاعات الاقتصاد وفي معيشة المواطنين والمقيمين وحياتهم، بل في سكان العالم كله.

هذه المبادرات والأحداث المتسارعة أسهمت في تأكيد تصور أهل البلاد عن حاكمهم، وهو تصور يتلخص في رؤية شعبية لحاكم يهتم بشعبه.

اشتهر الملك عبد الله بعديد من المبادرات. ولعل أهمها أمره في أول سنة لحكمه بالعفو عن سجناء الحق العام الموقوفين والمحكومين في جميع سجون المملكة، ممن لا تندرج قضاياهم في الجرائم الكبيرة ولا يشكلون خطرا على الأمن، والتسديد عن الموقوفين في الحقوق الخاصة ممن عليهم ديون أو ديات وثبت عجزهم، ولم يكن المدين مماطلا أو متلاعبا بأموال الناس أو ترتبت عليه الأموال نتيجة جريمة ارتكبها.

لنترك الجانب الإنساني للإشارة السريعة إلى التطورات الاقتصادية خلال عهد الملك عبد الله.

كان عهده طفرة: طفرة في الاقتصاد، طفرة في الإنفاق الحكومي، طفرة في التعليم، طفرة في المشاريع والبناء في القطاعات والمجالات كافة، وطبعا طفرة في أسعار البترول.

المقياس الأول للطفرة نسبة زيادة الناتج المحلي الإجمالي. ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي من نحو 1,150 مليار ريال لعام 2005، إلى نحو 2,800 مليار ريال لعام 2014، أي بزيادة سنوية تقارب 15 في المائة تقريبا.

تجاوز الإنفاق حكومي خلال عهد الملك عبد الله سبعة تريليونات ريال. وتحققت فوائض ميزانية تزيد على تريليون ريال. أما الدين العام فقد أصبح في حكم الصفر تقريبا. ودخلت المملكة نادي العشرين، الذي يمثل كبريات اقتصادات العالم.

أما في عالم البترول، فلا يخفى على أحد الدور المحوري للمملكة. يهمنا هنا أن نشير إلى الأحداث خلال الشهور الماضية، والتي لا تخفى على القراء، وهي أحداث أثرت وتؤثر في سياسات دول العالم أجمع.

من الأحداث الاقتصادية الكبرى انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية في أولى سنوات حكم الملك عبد الله، بعد 12 عاما من المفاوضات الصعبة. وافق المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في 11 نوفمبر 2005 على قرار لجنة العضوية التابعة للمنظمة بأن السعودية لبت كل شروط العضوية، لتصبح السعودية العضو رقم 149 في المنظمة. ومنظمة التجارة العالمية تقوم بوظيفة الحكم في النزاعات التجارية العالمية.

ولعل من المعروف أن المملكة تحولت بسرعة إلى أكبر منتج للبتروكيماويات في العالم، وباتت توفر نحو 10 في المائة من إمدادات العالم من المنتجات الكيماوية الأساسية والوسيطة.

تبع انضمام المملكة اتساع رقعة منح التراخيص لجهات أجنبية في مجالات عديدة، أذكر منها منح بنك "إتش.إس.بي.سي" ترخيصا بممارسة أنشطة استثمارية، ويعد هذا الترخيص الأول من نوعه الذي يمنح لبنك أجنبي في المملكة، بعد سعودة القطاع المصرفي قبل ذلك بسنوات.

في بدايات عهد الملك عبد الله صدر نظام العمل الجديد. ومن أبرز ملامح النظام شموله لبعض الفئات التي لم تخضع له سابقا، كما نص على لائحة خاصة لخدم المنازل ومن في حكمهم. وأضاف مكسبا جديدا للعمال فيما يتعلق بالإجازة المستحقة لهم. كما أعطى النظام مكاسب إضافية للمرأة العاملة.

أجرى النظام تعديلا جوهريا فيما يتعلق بهيئات تسوية الخلافات العمالية. ووضع النظام قاعدة مفصلة لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة. وحدد النظام شروطا واضحة وأكثر تقنينا لإنهاء عقد العمل مع التأكيد على الحقوق الأساسية للعامل وفق ضوابط محددة تراعي مصلحة الطرفين.

طبعا زيادة الحماية للعمال لها تكلفة، ولكن المجال هنا ليس لمناقشة هذا الموضوع.

زيدت رواتب موظفي الحكومة مرتين في عهده رحمه الله.

ما سبق أمثلة، فالتطورات المذهلة شملت قطاعات كثيرة، أذكر منها التعليم والنقل العام والصحة والقضاء، مما أصبح معروفا في المجتمع. تكفي، مثلا، الإشارة إلى توسع رقعة التعليم العالي أضعافا مضاعفة.

ما مر يشير إلى نيات وأفكار ومشاريع وأفعال طموحة، بل بالغة الطموح. وتحقيق هذا الطموح مرت أمامه وستمر متاعب وصعوبات، خاصة مع التطورات الاقتصادية العالمية أخيرا. وأسأله سبحانه أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير مقرن وولي ولي العهد الأمير محمد بن نايف، في المساعي المستمرة لتنمية البلاد، وتطوير الإدارة الحكومية، ورفع كفاءة العاملين فيها، بما يفيد العباد والبلاد. والله الموفق.

(المصدر: الاقتصادية 2015-01-26)