السياسة الخارجية والتنمية الاقتصادية

«السياسة اقتصاد مكثف» بهذه العبارة البلغية لخص لنا الزعيم السوفيتى السابق لينين طبيعة العلاقات الدولية والإقليمية الراهنة، اذ اصبحت قضايا الاستثمار والتجارة والتنمية هى المحرك الاساسى لهذه العلاقات،واحتلت مقولة «انه الاقتصاد أيها الغبى»، مكان الصدارة فى العلاقات الدولية،

وهو مابرز بشدة منذ ثمانينات القرن الماضى حيث أصبحت معظم زيارات الرؤساء والزعماء تتصدرها المسائل المتعلقة بآليات وسبل تعزيز التعاون الاقتصادى، ولهذا لم يعد مستغربا ان يصطحب هؤلاء المسئولون فى معظم الزيارات التى يقومون بها،مجموعة كبيرة من رجال الاعمال او رؤساء الشركات الكبرى فى البلد المعنى. فى هذا السياق تأتى أهمية الجولات الأخيرة التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى الى كل من ماليزيا والصين وسنغافورة، ومن قبلها روسيا الاتحادية، خاصة انها المرة الأولى منذ عدة عقود التى تشهد فيها بعض هذه البلدان زيارات مصرية على هذا المستوى. الامر الذى يمكن ان يكون له وقع كبير على مناخ الاستثمار فى مصر وخاصةالمستثمرين والمصدرين.

وقد بعثت هذه الزيارات بعدة رسائل هامة واساسية يأتى على رأسها ان مصر ماضية قدما فى طريق الإصلاح الاقتصادى المنشود خاصة بعد سلسلة الإجراءات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة الحالية والتى أدت الى رفع معدل النمو خلال العام المالى 2014/2015 إلى نحو 4.2%. وذلك مقارنة بمعدل نمو ضعيف خلال الفترة من 2010/2011 حتى 2013/2014، حيث تراوح معدل النمو خلال هذه الفترة بين 2.1% و2.2% وقد ساهمت الجهود والاصلاحات التى تبنتها الحكومة فى تحسين التصنيف الائتمانى لمصر واستقراره، مما أثرتأثيرا كبيراً فى دعم النظرة الايجابية لدى مؤسسات التمويل الدولية. فقامت مؤسسة موديز بتحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري. وأعقب ذلك رفع درجة التقييم الائتمانى لمصر فى إبريل 2015. كما قامت مؤسسة فيتش برفع درجة التقييم الائتمانى فى ديسمبر 2014 إلى مستوى B وفى يونيو 2015، تم تثبيت التصنيف عند ذات المستوى مع نظرة مستقرة. أما مؤسسة ستاندرد أند بورز، فقد قامت فى مايو 2015 بتعديل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى نظرة إيجابية. وكلها أمور تسهم فى تحسين مناخ الاستثمارالمصرى وتساعد على جذب المزيد من الاستثمارات.

اما الرسالة الثانية التى بعثت بها هذه الجولة فهى التأكيد ان الدولة بكافة اجهزتها سوف تقف وراء الاستثمار المنتج والجاد (المحلى والأجنبي) وسوف تدعمه بقوة فى مواجهة تحديات العولمة والاسواق المفتوحة على مصرعيها. وهو ما يلقى بعبء ثقيل على المستثمرين أنفسهم الذين أصبحوا مطالبين بالتعامل مع هذه المتغيرات بالجدية المطلوبة، والاتقان المتزايد فى الانتاج مع الحرص تماما على إدراك التطورات التكنولوجية الجارية على الساحة الدولية واستيعابها بشكل كامل، مما يساعد على رفع الكفاءة الانتاجية للمنتج المصرى ويؤهله للوقوف فى وجه المنافسة الضارية القادمة مع رياح التحرير التجارى التى تهب علينا من كل مكان فى العالم. فى ضوء ما لحق بالعالم من تطورات بنيوية هائلة على الساحتين العالمية والاقليمية، ترتب عليها تحديات اقتصادية جديدة لكافة البلدان وليس فقط للدول المتقدمة. ووجدت الحكومة المصرية نفسها فى منافسة مع معظم الاقطار ليس فقط لجذب الاستثمارات الخارجية، ولكن وهو الاهم الاحتفاظ بالمدخرات المحلية وضمان عدم خروجها للاستثمار بالخارج. وإذا كان الهدف من هذه الزيارات هو دراسة خبرات الدول فى التقدم والتنمية، كما جاء على لسان المسئولين، وهى مسألة غاية فى الأهمية خاصة وان معظم الدراسات التى تناولت التجارب الاصلاحية،غير المسبوقة فى التاريخ الاقتصادى من حيث نطاقها واتساعها، والتى تمت خلال الفترة منذ تسعينيات القرن العشرين. قد جاءت بنتائج متباينة للغاية اذ حقق البعض نجاحات كبيرة للغاية مثل دول شرق وجنوب اسيا بما فيها الصين والهند بينما فشلت فى البعض الاخر وقد قام البنك الدولى بدراسة شاملة لهذا الموضوع فى دراسته المعنونة النمو الاقتصادى فى التسعينيات وخرجت بنتيجة اساسية مفادها ان عملية النمو معقدة للغاية ولا تخضع للصيغ والمعادلات البسيطة فضلا عن وجود العديد من الدروس التى يجب الاستفادة بها، وعلى رأسها ضرورة انهاءالجدل العقيم، حول حتمية تعارض هدفى النمو السريع واعتبارات العدالة،والذى انتهى تماما إذ يقدم التاريخ الاقتصادى الحديث، العديد من الدلائل على إمكانية تحقيق هذين الهدفين فى آن واحد. وهى مسألة ليست اجتماعية فحسب، بل هى اقتصادية بالأساس، وذلك انطلاقا من أن السياسات الملائمة للنمو الاقتصادى طويل الآجل، هى تلك التى ترتبط بتحسين توزيع عوائد النمو على كافة قطاعات وفئات المجتمع.

كما ان الاعتماد على زيادة الاستثمارات وحدها دون الجوانب الاخرى المرتبطة بعملية التنمية مثل تنمية الموارد البشرية او رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة وغيرها ادى الى تدهور سريع فى هذه التجارب.وبالتالى ينبغى ان تركز السياسات الاقتصادية على تنشيط النمو والكفاءة معا، وبالتالى يجب توفير حوافز كافية لتوسيع تلك القدرة على النمو جنبا الى جنب مع تحقيق مكاسب فى الكفاءة لكى نضع الاقتصاد على مسار النمو المستديم والمستمر، وهو ما يتطلب تدعيم حوافز الانتاج وعلاج اخفاقات السوق او الحكومة التى تقوض من جهود تحقيق تراكم رأس المال وتدعيم الانتاجية. وكلها أمور تؤدى فى النهاية الى توفير الظروف اللازمة للنمو الاقتصادى. أى ان تصحيح السياسات لا ينبغى ان يترجم الى مجموعة جامدة من السياسات فأى اصلاح مهما كان مفيدا فى تخصيص الموارد بكفاءة لا يستحث النمو بالضرورة. ويقتضى الامر توجيه لتحقيق الاستقرار وإدراه الاقتصاد الكلى صوب النمو. وبعبارة أخرى فان المحافظة على النمو طويل الاجل تتطلب سياسات للاقتصاد الكلى تقلل مخاطر الازمات وتحول دون تكرارها.

وعلى الجانب الاخر تشير التجارب التنموية الناجحة الى ضرورة اخضاع الحكومات للمساءلة والمحاسبة، وبالتالى يجب التركيز على تحسين اساليب اعداد الموازنة العامة للدولة والمراقبة على المال العام وايجاد الظروف التى تؤدى الى تحسين صنع القرار الاقتصادى بالمجتمع. كما يجب البعد عن اسلوب صنع القرار المقولب وإدراك الخصائص المميزة للدولة والقيود الملزمة للنمو.

من هذا المنطلق فان اى اصلاح اقتصادى يجب ان يتم وفقا لمبدأين أساسيين أولهما الالتزام السياسى بألا يكون الإصلاح الاقتصادى على حساب الفقراء ومحدودى الدخل، وثانيهما الارتباط الوثيق بين التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية وانه من واجب السياسات العامة وهى تعمل على تحقيق زيادة مطردة فى الناتج القومى أن تؤكد على كل ما يضمن أن تتوزع عوائد النمو بين كافة فئات المجتمع وبين مختلف أرجاء الوطن.

وهى كلها أمور سهلة المنال ويمكن تحقيقها بسهولة ويسر اذا ما توافرت الإرادة السياسية من الجميع خاصة وان المجتمع المصرى لديه من الإمكانات والمزايا التى تمكنه من تحقيق ذلك، حيث تتمتع القوى العاملة بمزايا الأجور التنافسية التى تتيح للدولة ميزة فى الصناعات كثيفة العمل. كما يسمح المناخ فى مصر لأرضها الزراعية بالتنوع فى المحاصيل، ويتيح لها موقعها المتوسط من حيث قربها من أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأقصى. سرعة النفاذ إلى الأسواق ويفتح الفرص أمامها لتكون مركزا للنقل والخدمات الأخرى، وقاعدة تنطلق منها الصادرات إلى المجتمع الدولى ككل. وهو مالم يأتى إلا عبر إيجاد الميزة النسبية التى يمكن أن يتمتع بها الاقتصادالمصرى فى تعامله مع العالم الخارجي.

(المصدر: الاهرام 2015-09-09)