ماذا نتوقع من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ؟

لا شيء يسعد المواطن السعودي أكثر من التخلص من البيروقراطية في الامور التي تمس حياته فما بالك عندما يتخلص من البيروقراطية في كل الامور دفعة واحدة.

لاشك انه قرار حكيم وبعيد نظر من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- لعدة اسباب لكن الاهم فيها، أعتقد، سببان

اولهما ان لاشي أثر وابطأ التنمية في بلدنا اكثر من البيروقراطية والفساد وكلاهما مرتبط ببعضه، وعندما تاتي البيروقراطية من الباب يحضر الفساد من الشباك ولو نفذت الخطط وافكار القيادة كما هو مرسوم لها دون بيروقراطية لاصبحنا عالما اخر والدليل المشاريع المتعثرة!.

اما السبب الثاني فان النظرة بعيدة المدى لخادم الحرمين الشريفين سلمان رأت ان الوقت يمر بسرعة والاحداث تتوالى وتتسارع على البلد والمنطقة عموما، والطريقة القديمة من تعدد المجالس وازدواجها لم تات بالنتائج المرجوة وكمثال واحد: مسألة تنوع الدخل مرت اكثر من 6 خطط خمسية ولم يحدث تقدم فاراد ابو فهد ان يبث دماء جديدة وعقلية مختلفة بافكار جديدة لتبث النشاط في مرافق الاقتصاد وخدمات الدولة.

لذلك اختار سمو الامير محمد بن سلمان لهذه المهمة وليقود مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فالامير محمد له فكر جديد في ادارة الامور يتناسب مع روح العصر والمهم انه يركز على الافكار الابداعية الخلاقة وهذا واضح من كلمته كرئيس لجمعية مسك بقوله: سنسعى الى الاخذ بيد المبادرات والتشجيع على الابداع. واتوقع بحول الله ان نرى روحا جديدة في المجلس وطريقة فعالة لحل التحديات الاقتصادية والتنموية وسيلمس المواطن اثر ذلك.

هناك تحديات عدة امام المجلس لكن الاهم في نظرنا

اولاً هو تنويع حقيقي لمصادر الدخل الوطني، فطرق التنويع القديمة اثبتت عدم الكفاءة فما زال النفط يشكل حوالي 89 % من الدخل وحتى التوسع بالبتروكيماويات الذي اعتبره البعض تنويعا للاقتصاد، عندما يسألون خبراءه لماذا انخفضت اسعار البتروكيماويات يقولون بسبب البترول اي ان النفط يؤثر في البقية.

كلنا امل بتنشيط مصادر الدخل الاخرى في المملكة التي ذكرناها سابقا في عدة مقالات مثل مشتقات البترول والكيماويات المتطورة (وليس البترول الخام او الكيماويات الاساسية)،المصرفية الاسلامية والصكوك، والنقل والسكك، السياحة بانواعها الدينية والعادية، اقتصاد معرفي حقيقي.

التحدي الثاني هو الاستثمار الفعال سواء أكان داخليا ام خارجيا! قلناها وسمعناها كثيرا من الخبراء الاقتصاديين حول العالم اذا ارادت المملكة ان تفعل الاستثمارات الصناعية ذات التقنية المتميزة فعليها باستثمارات المشاريع المشتركة (جوينت فينشر)، فمهما عملنا من تسهيلات لن نحضر شركات عالمية كبرى ونقل التقنية للبلد لان هناك في العالم من سيقدم لهم الافضل والاسهل! ولكن الطريقة الفعالة لجلبهم هي بالمشاركة الحكومية براس المال فعندما تعلم الشركات العالمية الكبرى بانها تشارك الحكومة فانها ستبادر وبسرعة لنقل بعض مصانعها، واكبر دليل ارامكو وسابك عندما تريدان شريكا فإن العديد من الشركات الدولية يتسابقون عليهما لانهم يعتبرونهما حكوميتين ! ما المانع ان نأخذ 10% فقط من موجوداتنا بالخارج لعمل عدة شركات صناعية كبرى في الوطن مع شريك اجنبي(جوينت فينشر)؟! فللاسف شركة مثل سنابل ذبلت قبل ان تبدأ، وشركة الاستثمارات الصناعية يبدو انها دخلت في دوامة البيروقراطية.

التحدي الاخر ههو ثلاثي: البطالة والتعليم والاسكان وكلها مرتبطة ومتداخلة ببعضها فلو كان التعليم جيدا لكانت المخرجات جيدة وكان سيغطي سوق العمل بالكفاءات ومن ثم تقل البطالة ويزيد الدخل ما يؤمن السكن المناسب لكن بما ان اول السلسلة وهو التعليم واجه صعوبة فبقية السلسلة ستكون البطالة والاسكان وهذه التحديات مرتبطة ايضا بالتحدي الاول اي تنويع مصادر الدخل والاستثمار. هي حلقة مرتبطة ببعضها البعض لذلك سعدنا جدا ان اصبحت تحت مجلس واحد حتى يكون هناك تنسيق وعدم تضاد في السياسات.

صحيح ان البلد يواجه تحديات اقتصادية وتنموية خصوصا في الوقت الحالي وانخفاض اسعار النفط الحاد لكن كلنا تفاؤل ان يكون ذلك فرصة سانحة لاصلاحات هيكلية قوية وشاملة بقيادةٍ ذات فكر إبداعي خلاق وحاسم.

(المصدر: الرياض 2015-02-10)