التطبيقات الحديثة لإدارة المخاطر في المؤسسات المالية الإسلامية

أصبحت المؤسسات المالية الإسلامية حقيقة واقعة وامتد نشاطها إلى معظم أنحاء العالم وعرفت تطورا هائلا من حيث وجودها الكمي ونتائجها المالية وإنجازاتها المحققة وتنامي الاعتراف بها على المستويين المحلي والدولي، فانضمت كثير من المؤسسات المالية التقليدية لتقديم الخدمات المالية الإسلامية واتجه عدد من المؤسسات التقليدية للتحول الكامل إلى إسلامية، وأقرت الهيئات والمنظمات المالية الدولية بصلاحية النموذج الإسلامي للتطبيق وبادرت البنوك المركزية في الدول الإسلامية باستقطاب الصناعة المالية الإسلامية واحتضانها وازداد التنافس بين الدول لتكون مركزا ماليا واقتصاديا إسلاميا.. وهكذا أصبحت الصناعة المالية الإسلامية مثالا يحتذى به وصناعة مالية متكاملة لها فلسفتها ومنهجها ومنتجاتها ومعاييرها، وأصبحت جزءا لا يتجزأ من المنظومة المالية العالمية.

- وعلى الرغم مما شهدته الصناعية المالية الإسلامية في السنوات الأخيرة من تطور وابتكار سواء أكان على صعيد المنتجات أو الخدمات وغيرها إلا أنها تتطلب لأنظمة الحفاظ والحماية والتعرف على المخاطر والتحديات التي تواجها والتغلب عليها فالمخاطر جزء لا يتجزأ من النشاط الاقتصادي ككل وجوهر أي عمل استثماري (إسلامي - تجاري) على حد سواء خصوصا نظام العمل المالي الإسلامي فهو أكثر إلحاحا مقارنة بالأنظمة الأخرى، والأساس الذي تقوم عليه هذه المؤسسات من مصداقية وكفاءة شرعية للأدوات والمنتجات ومن محدداتها طبيعة المخاطر المصاحبة للخدمات والصيغ المقدمة وارتباطها بها والتي تتمثل في غياب أدوات لإدارة المخاطر التي تفي بالمتطلبات الشرعية وتحقيق الكفاءة الاقتصادية المطلوبة معا، وهو ما دفعها أخيرا لإيجاد مناهج ذات أدوت ووسائل متنوعة للحد من تلك المخاطر والتغلب عليها لتطوير آليات النموذج المقترح لقياس المخاطر كأداة للمحاسبة الإدارية والرقابة والمتابعة يمكن استخدامها من قبل إدارة الرقابة على المؤسسات من قبل البنوك المركزية والإدارة المعنية بالمخاطر للمساهمة في تطوير وابتكار منتجات مالية إسلامية جديدة وفق أربعة مفاهيم توضيحية:

الأول: المخاطر(Risks)

قسم بعض الاقتصاديين تعريف المخاطر إلى (المخاطر العامة) وهي إحدى صور تعرض المؤسسة لخسائر غير متوقعة أو مخططة في أنشطتها الاستثمارية المختلفة مع عدم التأكد من الحصول على العائد أو قيمته أو وقته أو انتظام تدفقه والآخر (المخاطر الشرعية) فهي احتمالية وقوع ضرر من الناحية الشرعية في التصرفات التنفيذية أو المنتجات أو العقود الخاصة بهذه المنتجات المالية المقدمة للمجتمع (فرد - مؤسسة - حكومة).

الثاني: إدارة المخاطر(RiskManagement)

تمثل إدارة المخاطر منهجا لأسلوب علمي حديث للتعامل مع المخاطر عن طريق توقع الخسائر المحتملة من خلال تصميم مدخل إجراءات التنفيذ للتقليل من إمكانية حدوث الخسائر أو على الأقل الآثار المترتبة عليها وفي حدودها الدنيا.

-مع ملاحظة أن موقف إدارة المخاطر قد لا يكون مانعا للخطر أو متجها له لكن بنفس الوقت لابد من تحديد المخاطر الرئيسية التي تتعرض لها أنشطة واستثمارات المؤسسة وفهم مستوى المخاطر التي يمكن أن تتقبلها وتتحمل نتائجها من خلال إستراتيجية واضحة وتطوير دائم لأدوات وأساليب سابقة لتعيين الخطر كمنهج لإدارة المخاطر الناجحة في فن الهندسة المالية الإسلامية.

الثالث: التطبيقات الحديثة لإستراتيجيات إدارة المخاطر Styles) (RiskManagement

-لا تخرج هذه التطبيقات من كونها صور محاكاة أو تقليدا للأساليب التجارية بالإضافة لتصميم الأدوات المناسبة وفقا لاحتياجات الصناعة المالية الإسلامية من منتجات وأدوات التحوط وإدارة المخاطر وتشمل ثلاثة أساليب معاصرة:

 أسلوب تجنب المخاطر (Avoiding Risk Style)

وفيه تتجنب المؤسسة القيام بالأنشطة الائتمانية مرتفعة المخاطر أو الاستثمار بالأوراق المالية طويلة الأجل والتعرض لمخاطر أسعار الفائدة.

أسلوب تقليل المخاطر (Reducing Risk Style)

يشمل هذا الأسلوب تخفيض التعرض للمخاطر من خلال قيام إدارة المخاطر بإجراءات الضبط والرقابة لعمليات الائتمان واكتشاف مشاكل التوقف عن السداد مبكرا باستخدام سياسة إدارة الأصول والخصوم (Assets&Liabilities Management) لتقليل مخاطر أسعار الفائدة.

أسلوب تحويل المخاطر (Transferring Risk Style) يشمل نقل المخاطر وتحويلها إلى طرف آخر (شركات التأمين مثلا) مقابل سداد قيمة له لتحمله هذه المخاطر نيابة عن المؤسسة.

الرابع: المنهج الإسلامي في إدارة المخاطر

تحتاج الصناعة المالية الإسلامية على مستوى القضايا المتعلقة بإدارة المخاطر إلى منهج تطوير نظم أكثر صرامة من أجل (تحديد - قياس - متابعة –مراقبة) فئات المخاطر ذات الصلة بمنتجاتها وخدماتها، لمواجهة غياب أدوات إدارة المخاطر وزيادة حجمها وحدتها وسرعة انتقالها وتكرارها وعولمة الأسواق المالية والوفاء بمتطلبات وشروط لجنة بازل (2) سواء من جانب رأس المال أو منهج واضح لإدارة المخاطر له أصول ومبادئ يعتمد عليه ذلك لأن طبيعة عمل وخصائص المنتجات المالية الإسلامية يتطلب تحليل عميق للتعرف على أنواع المخاطر(العامة - الخاصة) التي تتعرض لها بصفة مشتركة مع المنتجات التقليدية، بالإضافة إلى ضرورة التعرف على المخاطر المتميزة التي تنفرد بها صناعة الخدمات المالية الإسلامية والاهتمام بالبحث عن كيفية مواجهة تلك المخاطر والتقليل منها ومعالجتها وذلك في ضوء الالتزام بقواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية ومن دوافع الالتزام بهذا المنهج للتحوط وإدارة المخاطر ما يلي:

القطاع المالي والاقتصادي أكثر القطاعات تعاملا مع المخاطر وازدهاره وكفاءة عمله شرطا أساسيا للتقدم الاقتصادي وبالتالي زيادة الوعي بأهمية السلامة للمؤسسات المالية يعمل على استقرار النظام المالي والاقتصادي ككل من دعم وتطوير الاقتصاد القومي ولا يتحقق ذلك إلا من خلال إطار سليم لإدارة المخاطر.

 اعتماد المؤسسات المالية الإسلامية على منهج واضح لإدارة المخاطر للأساليب القائمة على أساس المشاركة بالأرباح والخسائر باستخدام الصيغ التمويلية القصيرة الأجل لأنها أقل مخاطرة مما يؤدي لانحرافها عن مسيرة تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية باستخدام التمويلات طويلة الأجل ذات المخاطر العالية.

الفجوة بين نمو وتطور الصناعة المالية الإسلامية وعدم توافر أساليب الحد من المخاطر وتأخير

مشتقات التحوط ضدها مما أسهم بشكل فعال في انسحاب المؤسسات المالية من المعاملات المالية ذات المخاطر المرتفعة مثل (المشاركة - المضاربة) والاعتماد على الصيغ التمويلية ذات العائد المضمون والمخاطر المنخفضة (كالمرابحة).

المنهج الإسلامي للتحوط وإدارة المخاطر يشتمل على مجموعة من الدراسات والتقييمات لقياس وتسعير المخاطر بالأدوات المالية الإسلامية قبل تسويقها وتنفيذها وحتى لا تظل هذه المشتقات والآليات هامشية ومحدودة الاستخدام مع بالدفع قدما للتطوير والابتكار الإسلامي الأصيل.

محدودية الصيغ والأدوات الاستثمارية بالمؤسسات المالية والتي تستخدم للتحوط وإدارة المخاطر نظرا لأهمية الوفاء بالمتطلبات الشرعية والضغوط الخارجية فيما يتعلق بشروط لجنة "بازل"، ومجموعة المبادئ التي تحدد الممارسات السليمة المتعلقة بالمخاطر لبنود (رأس المال - الائتمان - السيولة - التشغيل - السوق).

( الشرق 28/3/2014 )