دراسة تطبيقات معـيار كفاية رأس المال في المؤسسات المالية الإسلامية

د . محمد فوزي

تمثل نسبة كفاية رأس المال وكيفية حسابها أهمية خاصة وضرورية لكل من القائمين عليها والخبراء الباحثين في شؤونها فهي تمثل "جوهر إدارة المخاطر" خصوصا الفترات الأخيرة.. لذلك كانت هناك اتفاقيات بازل الدولية (1) (2) (3) التي تركز خاصة على موضوع مخاطر وكفاية رأس المال للمؤسسات المالية وكان هناك تعديلات متتالية وتطوير مستمر لها في ضوء المستجدات على الساحة العالمية بإضافة ومعالجة أنواع جديدة من المخاطر تُؤخذ بعين الاعتبار عند حساب كفاية رأس المال خاصة بالنسبة للمؤسسات الإسلامية، ونظراً لطبيعة عملها المختلفة عن البنوك التقليدية، وبما أنه كان لزاماً عليها حساب معدل كفاية رأس المال لطمأنة مودعيها، ولتطبيق تعليمات البنك المركزي في كل دولة والتي تجبر البنوك على حسابها، فقد سعت إلى حساب هذا المعدل وفق حالات مختلفة، إما بتطبيق الطريقة المطبقة لدى البنوك التقليدية تماماً دون مراعاة لخصوصية عملها أي معدل بازل، وإما بتحوير بسيط لذلك المعدل العالمي، وإما بتطبيق المعيار الصادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية بماليزيا والخاص المؤسسات المالية الإسلامية التي تطورت كثيرا في العقد الأخير ورغم هذا التطور في العمل المالي والاقتصادي الإسلامي فما زال أمام المؤسسات الإسلامية الكثير من التحديات والجهد لتطوير أنظمة العمل واستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة وتطوير وابتكار أدوات مالية محلية ودولية من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة للعملاء ومواجهة المنافسة الكبيرة بالأسواق المحلية والدولية خاصة بعد تطبيق قرارات منظمة التجارة العالمية وتطبيق مقررات لجنة بازل (2) عام ٢٠٠٧ ومنذ إنشاء لجنة بازل قامت بإصدارات عديدة أهمها معيار كفاية رأس المال إلا أن إصدار لجنة بازل لهذا المعيار كان يتوافق مع طبيعة عمل المؤسسات التقليدية، ولذلك فقد قام مجلس الخدمات المالية الإسلامية وبالتعاون مع لجنة بازل بوضع المعايير الدولية للتأكيد على متانة واستقرار قطاع الخدمات المالية الإسلامية والتي تشمل البنوك وأدوات رأس المال والتأمين وتم اعتماد معيار كفاية رأس المال في عام ٢٠٠٥ م ليبدأ تطبيقه عام ٢٠٠7 م ولذلك سيشمل هذا التقرير شرحا لمعيار كفاية رأس المال وتعريفه ووظيفته والمخاطر المرتبطة به:
أولا: مفهوم كفاية رأس المال (Capital Adequacy)
معني كفاية رأس المال أنها تمثل نسبة رأسمال المؤسسة المالية مقارنة بالمخاطر وهو مصطلح يوضّح العلاقة بين مصادر رأسمال المؤسسة المالية والمخاطر المحيطة بموجوداتها وأي عمليات أخرى، وتعتبر نسبة كفاية رأس المال أداة لقياس ملاءة المؤسسة وقدرتها على تسديد التزاماتها ومواجهة أي خسائر قد تحدث في الفترات القادمة..
ثانيا: تعريف معيار كفايــة رأس المـال
تتمثل أهمية هذا المعيار في أنه يعد بمثابة أول دراسة شاملة توجد علاقـة فيما بين رأس المال بمفهومه الشامل (القاعدة الرأسمالية) وبين الأصول والالتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر، والتي يجب أن لا تقل عن(٨%) ويعبر عن هذه العلاقة بالمعادلة التالية (نسبة تعرض رأس المال للمخاطر = رأس المال التنظيمي / مخـاطر الائتمـان + مخـاطر السوق + مخاطر التشغيل)..
ثالثا: معيار كفاية رأس المال الصادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية
استطاع مجلس الخدمات المالية الإسلامية إصدار معيار كفاية رأس المال للمؤسسات المالية الإسلامية في العام ٢٠٠٥ م تلى ذلك إصدار الركيزتين الثانية والثالثة اعتمادا لاتفاقية بازل الثانية في العام ٢٠٠٧ م لتكتمل بذلك مقررات لجنة بازل حيث اعتمدت وثيقة المعيار بشكل أساسي على وثائق لجان بازل إضافة للتعديل المدخل على اتفاق رأس المال لإدارج مخاطر السوق حيث ادخل المعيار التعديلات اللازمة لتغطية مواصفات وخصائص المنتجات والخدمات المتفقة مع الشريعة والتي تقدمها مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية ليغطي المعيار متطلبات الحد الأدنى لكفاية رأس المال اعتماداً بشكل رئيس على الطريقة المعيارية، فيما يتعلق بمخاطر الائتمان كما تعتمد طريقة المؤشر الأساس في تناول مخاطر التشغيل وتعتمد كذلك على شتى طرق القياس المطبقة على مخاطر السوق.
رابعا: وظيفة رأس المال في المؤسسات المالية الإسلامية
المؤسسة المالية الإسلامية تستمد مقومات وجودها من مبادئ الاقتصاد الإسلامي تقوم بحشد الأموال واستثمارها والقيام بالخدمات المصرفية والتمويلية والاستثمارية في نطاق الشريعة الإسلامية وذلك بهدف تحقيق عائد مناسب للمساهمين وأصحاب الحسابات الاستثمارية بالإضافة لتحقيق غايات اجتماعية وتكافلية لبناء المجتمع المسلم ككل لذلك وظيفة الحماية من المخاطر تكون فقط في حالة أن الخسارة التي حدثت هي نتيجة تعدي أو تقصير من المؤسسة، بينما الخسائر الأخرى فستكون على أصحاب الحسابات الاستثمارية كون العلاقة ما بينهم وما بين المؤسسة هي علاقة عقد مضاربة، التي بموجبها يتحمل صاحب الوديعة الاستثمارية الخسارة إلا في حالة التعدي أو التقصير من جانب المؤسسة في ممارسة نشاطاتها، وبالتالي فإن رأس المال ليس مسؤولاً عن كل المخاطر التي تتعرض لها المؤسسة وتكمن وظائف رأس المال فيما يلي:
* الوظيفة التأسيسية بمعني دفع كافة التكاليف المتعلقة بتأسيس المؤسسة.
* الوظيفة التمويلية يقصد بها أن معظم التسهيلات التي تمنحها المؤسسة لعملائها في بداية ممارسة نشاطها تكون ممولة من مصادرها الداخلية ولحين حشد المدخرات والودائع.
* وظيفة التمويل طويل الأجل بمعنى أنه قد تمنح المؤسسة تمويلات طويلة الأجل تكون في العادة ممولة من رأس المال.
* الوظيفة الوقائية يقصد بها أن رأس المال هو الوسادة التي تمتص أي خسائر تتعرض لها المؤسسة وجميع هذه الوظائف لرأس المال في المؤسسة هي مشتركة ما بين المؤسسة الإسلامية والتقليدية إلا أن نقطة الخلاف هي في الوظيفة الحمائية (الضمان)..
خامسا: العلاقة بين المخاطر ومعيار كفاية رأس المال
تعتبر المؤسسات المالية الإسلامية كيانات مالية واقتصادية في المقام الأول على اختلاف أشكالها القانونية أو بتنوع البيئة الاقتصادية التي تعمل بها فهي تعتمد في نشاطها على نوعين الموارد منها الذاتية والتي تمثل حقوق ملكية المساهمين والموارد الخارجية سواء أكانت ودائع من العملاء أو قروضا على اختلاف آجالها بالنسبة للبنوك التجارية أو على شكل حسابات استثمارية بمختلف أشكالها أو أنواعها والصيغ الشرعية القائمة عليها بالنسبة للمؤسسات الإسلامية، لذلك فلها أهمية وتأثير كبير على الاقتصاد المجتمعي لذلك يمكن القول بإن المخاطر التي تتعرض لها المؤسسة المالية نفسها تصل لعدد كبير من أفراد المجتمع (مالك – مساهم – مستثمر) وأصحاب الودائع والمدخرات حيث تعتبر هذه الصناعة برمتها فن إدارة التعامل مع المخاطر وتخفيف آثارها وتقليل أعبائها وليس تجنبها فقط فكان لابد من خضوع كافة المؤسسات المالية لسلطة رقابية تمثل صمام الأمان الذي يجنب المؤسسة المالية الوقوع في أي اضطرابات أو أزمات في المستقبل.
سادسا: أنواع المخاطر التي يتعرض لها رأس المال المستثمر
يتم تقسيم المخاطر التي يتعرض لها رأس المال بالمؤسسة المالية والمعتمد على الحسابات الاستثمارية إلى ثلاث مجموعات منها:
(المخاطرة التجارية العادية) تمثل حالة الموجودات التي يتم تمويلها من حسابات الاستثمار لا تؤثر على رأسمال المؤسسة المالية المعرض للمخاطرة، حيث إن من طبيعة حسابات الاستثمار أن تتحمل المخاطرة التجارية الخاصة بها ولهذا فإن الموجودات التي يتم تمويلها من حسابات الاستثمار أو الجزء من الموجودات الموزونة بدرجة مخاطرتها التي يتم تمويلها من حسابات الاستثمار يجب أن تستبعد من إجمالي الموجودات الموزونة بدرجة مخاطرتها في مقام النسبة.
(مخاطر إساءة الائتمان)... قامت إدارة المؤسسة المالية بالتصرف بشكل مخالف لنصوص عقد الاستثمار أو مخالفة، أو أهملت في إدارة أموال المستثمرين، فإن المؤسسة المالية في هذه الحالة تكون مسؤولة من الناحية القانونية عن الخسائر التي تتعرض لها هذه الأموال وإن أخذ هذا النوع من المخاطر في الاعتبار أن يشمل مقام النسبة (كفاية رأس المال) بعضاً من الموجودات الموزونة حسب درجة مخاطرتها التي يتم تمويلها من حسابات الاستثمار.
(المخاطرة التجارية المنقولة)... تتعرض المؤسسة المالية تحت ضغوط تجارية مضطرةً لدفع معدل عائد عال لأصحاب حسابات الاستثمار بما يؤدي بالاستمرار في استثمار أموالهم لديها بدلاً من سحبها واستثمارها في مؤسسات بديلة وإذا كان معدل العائد المطلوب أعلى من معدل العائد الذي ستدفعه المؤسسة بموجب الشروط العادية التي يتضمنها عقد الاستثمار فإن المؤسسة قد تتعرض لضغوط للتخلي عن جزء من حصتها في الربح الذي يكون في الأحوال العادية من حق مساهميها وربما يؤدي امتناع المؤسسة عن التخلي عن جزء من حصتها في الربح إلى سحوبات للأموال بحجم كبير من قبل المستثمرين، مما قد يعرض مركز المؤسسة التجاري للمخاطرة التي يكون لها آثار سلبية بالنسبة لكفاية رأسمال المؤسسة المالية وبالتالي يكون لها آثار إضافية على جزء من الموجودات الموزونة حسب درجة مخاطرتها التي يتم تمويلها من حسابات الاستثمار التي يجب أن يشملها مقام النسبة..
سابعا: مقررات لجان بازل الدولية وتعديلاتها الخاصة بكفاية رأس المال "Basel Accord"
تشكلت لجنة بازل الدولية نهاية سنة 1974م وتعقد اجتماعاتها بمقر بنك التسويات الدولية بمدينة بازل السويسرية وتهدف اللجنة إلى تحسين مفهوم ونوعية الرقابة المصرفية عالمياً والوصول إلى فهـم مشترك لهذه الرقابة بين مختلف دول العالم ولا تملك اللجنـة أي سـلطات رقابيـة ولـيس لقراراتها الصفة القانونية ولكنها تعمل على تعميم معايير وإرشادات لأفضل الممارسات علـى المستوى القومي في مجال الرقابة المصرفية للاستفادة منها، وتشجع اللجنـة علـى اسـتخدام أساليب ومعايير موحدة دون المساس بخصوصية الدول التي ترغب في تطبيـق مثـل هـذه المعايير، وقد أدت ظهور الأزمة المالية العالمية إلى إجراء تعديلات على مقررات لجان بازل السويسرية وتعديلاته (1) لعام 1988 م (2) لعام 2004 م حيث أشارت مقرراتها إلى عدم الالتزام والتراخي في تطبيق متطلباتها أضعف خطوط دفاع المؤسسات المالية الإسلامية عموما وجعلها تنهار حيث أعلنت لجنة بازل في عام 2008 م عن إستراتيجية شاملة لمعالجة مواطن الضعف الأساسية التي كشفت عنها الأزمة المالية العالمية المتصل بالتنظيم والإشراف على المخاطر وإدارتها في المؤسسات الدولية وارتكزت الإستراتيجية في تعزيز عملية اكتشاف الخطر في إطار مقررات لجنة بازل الثانية خاصة الأوراق المالية والبنود خارج الميزانية مع تحسن مكونات الشريحة الأولى من رأس المال وتمكينه من امتصاص الصدمات والعمل على فك ارتباط رأس المال بالدورات الاقتصادية إضافة إلى تعزيز الأطر الرقابية لتقييم مخاطر السوق وتعزيز إدارة المخاطر ومؤسسات الحوكمة والشفافية والإفصاح في المؤسسات المالية وهي تعتبر أبرز مقررات لجنة بازل (3) لتشمل التعديلات مخاطر السوق لعام 2010 م.
ثامنا: أهداف معيار كفاية رأس المال للمؤسسات المالية الإسلامية
يمكن تلخيص أهداف المعيار في وجهتي نظر وهما:
* معالجة الهياكل والمكونات الخاصة بالمنتجات والخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات بما يتفق مع الشريعة والتي لم تعالجها على وجه التحديد الإرشادات الدولية لمعايير كفاية رأس المال المعتمدة والمقترحة والتخفيف من المخاطر.
* توحيد الأسلوب المتعين في تحديد وقياس المخاطر التي تتضمنها المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة وتقدير الأوزان الترجيحية لمخاطرها وبالتالي إيجار أرضية متكافئة فيما بين المؤسسات عند تبنيها وتطويرها لممارسات تحديد المخاطر وإدارتها التي تتفق مع المعايير المقبولة دوليا.