إشارات تحذيرية مع تزايد المخاطر المالية العالمية

زادت المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي العالمي على مدار الأشهر الستة الأخيرة نتيجة للتطورات التالية:

أولا، ارتفعت المخاطر الاقتصادية الكلية، انعكاسا لتراجع آفاق النمو والتضخم وارتفاع عدم اليقين بشأنها، إضافة إلى هبوط المزاج السائد. وقد تم تسليط الضوء على هذه المخاطر في المؤتمر الصحافي الذي عقد بالأمس حول آفاق الاقتصاد العالمي.

ثانيا، أدى هبوط أسعار السلع الأولية والمخاوف المتعلقة بالاقتصاد الصيني إلى فرض ضغوط على الأسواق الصاعدة وأسواق الائتمان في الاقتصادات المتقدمة.

وأخيرا، تراجعت الثقة بفعالية السياسات، وسط مخاوف بشأن قدرة السياسات النقدية المثقلة بالأعباء على تعويض ارتفاع المخاطر الاقتصادية والسياسية.

وفي أوائل هذا العام، جاء رد فعل الأسواق سلبيا إزاء هذه التطورات. فقد شهدت الأسهم العالمية هبوطا كبيرا، وحدث ارتفاع حاد في درجة التقلب، وزاد الحديث عن الركود في الاقتصادات المتقدمة، وتجددت الضغوط على أسعار حقوق ملكية المصارف.

ويبدو موقف الأسواق أفضل بكثير حاليا، مقارنة بالمستويات المنخفضة التي كانت سائدة في منتصف شباط (فبراير). فقد حققت أسواق الأسهم تعافيا كبيرا من خسائرها السابقة وارتفعت أسعار النفط، في الوقت الذي انحسرت فيه موجة التقلب. وجاء هذا التحسن عقب بعض الأنباء السارة على الصعيد الاقتصادي، وكذلك تكثيف إجراءات السياسة التي قررها البنك المركزي الأوروبي، واتخاذ موقف أكثر حذرا تجاه رفع أسعار الفائدة الذي قرره الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة. كذلك عززت الصين جهودها لتقوية إطار سياساتها بغية دعم النمو والوصول بسعر الصرف إلى الاستقرار.

إن كثيرا من الأمور على المحك. فينبغي اتخاذ تدابير إضافية للتوصل إلى مزيج من السياسات الأكثر توازنا ونجاعة. وما لم يتم ذلك، فقد تتكرر وتحتدم اضطرابات الأسواق، كما يمكن أن تنشأ حلقة مدمرة من الآثار المرتدة تتعاقب فيها هشاشة الثقة وضعف النمو وضيق الأوضاع المالية وتصاعد أعباء الديون. وقد يؤدي ذلك إلى اقتراب الاقتصاد العالمي من الركود المالي والاقتصادي. وفي مثل هذا السيناريو، تشير تقديراتنا إلى إمكانية هبوط الناتج العالمي على مدار السنوات الخمس المقبلة بنسبة تقارب 4 في المائة مقارنة بسيناريو توقعاتنا الأساسي، وهو ما يعادل النمو العالمي في العام الماضي على وجه التقريب.

ما الذي ينبغي القيام به إذن؟ ينبغي أن نتجاوز الوضع الراهن. وعلينا أن نعتمد منهجا جماعيا في صنع السياسات لمعالجة مجموعة ثلاثية من التحديات العالمية، وهي التحديات نفسها التي أكدتها منذ ستة أشهر، أي تركة القضايا التي خلفتها الأزمة ولا تزال دون علاج في الاقتصادات المتقدمة، وزيادة مواطن الضعف في الأسواق الصاعدة، والمخاطر على السيولة النظامية في الأسواق. وتعد اضطرابات السوق التي شهدناها في أوائل هذا العام تذكرة قوية بتلك المهام التي لم ننجزها بعد.

ويتمثل التحدي الأول في معالجة تركات الأزمة في الاقتصادات المتقدمة، ولا سيما المصارف نظرا لدورها الأساسي في تمويل الاقتصاد. وقد أصبحت مصارف الاقتصادات المتقدمة أكثر أمانا بكثير، ولكنها خضعت لضغوط سوقية كبيرة في بداية العام مع تراجع آفاق الاقتصاد وزيادة عدم اليقين بشأنها.

ولكن المصارف تواجه تحديات هيكلية مهمة في التكيف مع المعطيات الجديدة اللاحقة على الأزمة التي لا تزال تؤثر في الربحية. فكثير من مصارف الاقتصادات المتقدمة تواجه تحديات كبيرة تتعلق بنموذج عملها، وتشير تقديراتنا إلى أن أصول هذه المصارف تمثل نحو 15 في المائة من الأصول المصرفية في الاقتصادات المتقدمة. وفي منطقة اليورو، تؤكد ضغوط السوق أيضا وجود تركة من القضايا القائمة منذ وقت طويل. وينبغي إيجاد حل عاجل للمستوى المرتفع من القروض المتعثرة باستخدام استراتيجية شاملة، كما ينبغي إيجاد حل تدريجي لمشكلة الطاقة المصرفية الزائدة ـــ أي فرط أعداد المصارف. كذلك يجب أن تستكمل أوروبا إقامة اتحادها المصرفي وإنشاء نظام مشترك لضمان الودائع.

أما التحدي الرئيس الثاني فيأتي من الأسواق الصاعدة حيث أدى الهبوط الحاد في أسعار السلع الأولية إلى تفاقم أوجه الضعف سواء في الشركات أو على المستوى السيادي، ما أبقى المخاطر الاقتصادية والمالية مرتفعة. وبعد سنوات من تراكم المديونية، تواجه الاقتصادات الصاعدة مزيجا صعبا من التحديات التي تشمل تباطؤ النمو وضيق الأوضاع الائتمانية وتقلب التدفقات الرأسمالية. ولا يزال كثير من الاقتصادات يبدي صلابة واضحة تجاه هذه البيئة الصعبة، بفضل الاستخدام الحكيم للاحتياطيات الوقائية التي تراكمت في سنوات الرخاء. ولكن هذه الاحتياطيات تنفد بسرعة، وحيز المناورة بدأ يتلاشى في بعض البلدان.

وتشكل زيادة التوترات في الشركات الصينية أمرا مهما بالنسبة للمصارف الصينية. وتشير تقديرات هذا التقرير إلى أن قروض الشركات من المصارف التي يحتمل أن تكون في خطر في الصين تكاد تصل إلى 1.3 تريليون دولار. ويمكن ترجمة هذه القروض إلى خسائر مصرفية محتملة قدرها 7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي تقريبا، وهو رقم قد يبدو كبيرا، ولكن التعامل معه ممكن نظرا للهوامش الوقائية الكبيرة المتوافرة في المصارف التي تتيحها السياسات في الصين واستمرار نموها الاقتصادي القوي. والأمر المهم بالمثل أن السلطات الصينية على دراية بجوانب الضعف المذكورة وتقوم بإرساء تدابير للتعامل مع الشركات ذات المديونية المفرطة. لكن حجم مواطن الضعف تلك يدعو إلى وضع جدول أعمال طموح للسياسات، 1 - يعالج أعباء الديون المفرطة في قطاع الشركات، 2 - يعمل على تقوية المصارف، 3- ينهض بالإطار الرقابي حتى يدعم نظاما ماليا يزداد تشابكا.

ونحتاج إلى العمل بصورة جماعية لتقوية النمو والاستقرار المالي أكثر ما يرد في السيناريو الأساسي الراهن، وهو أمر يمكن تحقيقه. فعلى صناع السياسات أن ينشئوا مزيجا من السياسات الأكثر توازنا ونجاعة يتجاوز الاعتماد المفرط الدائم على السياسة النقدية. فالسياسة النقدية يظل دورها محوريا، ولكنه لا يمكن أن يكون الحل الأوحد. فمن الضروري إجراء إصلاحات هيكلية جيدة التصميم وانتهاج سياسات داعمة للمالية العامة. ويتعين أيضا وضع سياسات مالية أقوى تحقق مزيدا من الصلابة. وعلى المستوى العالمي، يجب استكمال جدول أعمال الإصلاحات التنظيمية المالية وتنفيذها – بما في ذلك الإصلاحات المتعلقة بالمؤسسات غير المصرفية. وستساعد كل هذه الإجراءات على تحقيق التوازن في مزيج السياسات، وستؤدي مجتمعة إلى زيادة نجاعة السياسات وفعاليتها.

(المصدر: الاقتصادية 2016-04-16)