الإصلاحات المالية قناعة واقتناع

يتم تداول بيانات حكومية، وتم تسريب فيما سمي بوثيقة الإصلاح ونوقشت أمام لجان مجلس الأمة وجوبهت من الناشطين والنقابات والرأي العام، وهي تعكس عدم وجود قناعة داخل مجلس الوزراء لإقناع الجهات التابعة لها، وبالذات الجهات المالية، وبعد ذلك مجلس الأمة الكويتي لينتهي إلى المواطن والمستفيد من الخدمات الحكومية والمتضرر الأول في حال فشل الإصلاحات، والغريب هو أن أصوات التخفيض والإصلاح بدأت مع انخفاض النفط منذ اقل من عام ولاتزال الحكومة مترددة وتراوح مكانها، ولم تستطع إقناع التنفيذيين بجديتها وفاعليتها، ولذا فإن وثيقة الإصلاح وخطتها ذات المحاور الست، ستجابه، لأن الحكومة ببساطة غير مقنعة، وما نراه من احتجاجات في القطاع النفطي أو التعليمي وغيرها من الجهات الحكومية، هي ردود فعل توضح عدم وجود خطة لتهيئة الجميع بحقيقة الأوضاع، فالتبشير بالخصخصة أمامه أمثلة فشلت بضخ قيمة مضافة للاقتصاد، ولعل محطات الوقود أهم مثال، فلم يتغير الواقع كثيراً! واليوم الحديث عن بيع شركات أمن استراتيجي كشركة المطاحن، وقد تذهب لمستثمر أجنبي مثل شركات الاتصالات، بينما من الأجدى تطوير مرافق خدمية كمراكز الخدمة في وزارة الداخلية كان أنفع وأكفأ من بيع المرفق أو تأجيره! لذا فإن قلق الناس من بيع المرافق والتخارج منها مقلق، الطريق طويل للإقناع في ظل مصروفات فلكية وتجاوزات تطول كل قطاعات الدولة بتقارير ديوان المحاسبة ومبالغ لا يتم تحصيلها لسنوات طويلة.

وفي ظل تناقضات لا حصر لها تتحدث عن مطالب الشباب ومؤتمرات لتشجيعهم، وبالمقابل تحيلهم القوانين في عز عطائهم الى التقاعد في الجهات العسكرية والنفطية والمدنية، ويأتي لتطبق عليهم القرارات من تتجاوز خدمته أعمار من احالهم الى التقاعد! ويتحدث المسؤولون عن التكويت وتشجيع العمالة الوطنية ومن يصدر القرار جلهم من المستشارين ومن جنسيات مختلفة! ويتحدث البعض عن جلب التكنولوجيا الحديثة وهو لا يعرف عنها شيئاً ولا يفقه فيها شيئاً، الإصلاح يحتاج إلى قناعة وإقناع ويحتاج إلى إرادة وإدارات مختلفة عن أسلوب الفكر والعمل الحالي، وهو ما أشارت اليه وكيلة الشباب، ولا شك أن الوضع الحالي يحتاج إلى إصلاحات، ولكنها لن تأتي بالطريقة الحالية وأسلوب البركة والترضيات، لابد من الاقتناع الداخلي بأن المرحلة تحتاج الى اصلاحات جذرية لتبدأ مرحلة جديدة هي الاقتناع تمهيدا للاقناع والتطبيق!

(المصدر: القبس 2016-03-31)