استخدام تطبيقات الاندماج المعاصرة في تطوير الصناعة المالية الإسلامية

تختص المعاملات المالية الإسلامية بمرونتها وقدرتها على تقديم الحلول لمختلف التحديات التي تواجهها، لما فيه دفع عجلة التنمية الاقتصادية والحث على الكسب والعمل واحترام الملكية (فردية - جماعية)، عن طريق مجموعة من الصيغ والعقود الشرعية، بما يضمن الحقوق والواجبات بين جميع أطراف المعاملة وتوجد في الفقه الاقتصادي الإسلامي تطبيقات عملية كثيرة تمكن الاستفادة منها لمواجهة مستجدات المعاملات المالية والاقتصادية المبتكرة وقضاء الحاجات الاجتماعية والمعيشية لأفراد المجتمع، وأقرب مثل لذلك نظم الاندماج والذي يمكن تخريجه فقهيا ضمن هذه التطبيقات، فالاندماج في المؤسسات المالية الإسلامية ظاهرة في الحياة الاقتصادية والمالية العالمية المعاصرة وهو أحد طرق تكوين الشركات القابضة ومحل الاهتمام من وجهة النظر الاقتصادية والفقهية والقانونية أيضا، كإحدى النتائج الأساسية للعولمة ويأخذ صورا وأشكالا متعددة، وتنتج عنه آثار مفيدة لكل من المؤسسات المندمجة والدامجة على حد سواء، منهم الشركاء والمساهمون وأصحاب المصالح الآخرين وذلك من خلال تأثيره على تطوير الصناعة المالية الإسلامية في تطور وتركيز النشاط الاقتصادي وتوفير الخبرات الفنية والتخصصية التي تسهم في تطوير وهندسة الصناعة المالية الإسلامية وفق الضوابط والمعايير الشرعية وتوفير الكفاءة الاقتصادية والمصداقية الشرعية للاستثمارات المالية الإسلامية وتوفير بيئة مناسبة للابتكار والإبداع المالي لفن الصناعة المالية وتحقيقا لمقاصد الشريعة، وعلى هذا الأساس تكون محاور التقرير كما يلي:

أولا: مفهوم الاندماج (Merger)

تختلف اتجاهات تحديد مفهوم واضح محدد لعملية الاندماج المؤسسي وذلك حسب طبيعة ونظام عملية الاندماج القائمة من الناحية القانونية من حيث تأثيراتها على المساهمين مثلا وعلى أموال المؤسسة المالية الدامجة والمدمجة وعلاقاتهما بأصحاب المصالح الآخرين (عملاء - دائنين - ملاك - موظفين) في صورة عقد يقوم على الإرادة بين مؤسستين ماليتين أو أكثر، بمقتضاه يتم الاتفاق على وضع جميع الأعضاء والأموال في مؤسسة مالية واحدة وكيان مؤسسي جديد.

ومن ناحية أخرى فعملية الاندماج من الناحية الاقتصادية تعرف الاندماج بأنه عملية تؤدي إلى الاستحواذ على مؤسسة مالية واقتصادية أو أكثر بواسطة مؤسسة أخرى تسمى بالمؤسسة الدامجة أو الحائزة وتضاف إليها أصول وخصوم المؤسسة المالية المندمجة.

ثانيا: أهداف عملية الاندماج (objectives Merger)

التطور الذي يشهده النظام المالي والاقتصادي العالمي ارتبط بظهور المنتجات والصناعات المالية والتكتلات والاندماجات بين المؤسسات المالية بهدف تعزيز موقعها وتطوير أدائها لتغيير نمط العلاقات الاقتصادية المحلية والعالمية، فتمكن الاندماج المصرفي مثلا من تكوين وحدات مصرفية عملاقة قادرة على المشاركة في تمويل خطط التنمية بما تقدمه من تسهيلات ائتمانية مناسبة وقادرة في الوقت نفسه على الحصول على الخبرات الفنية والإدارية وتقديم خدمات مصرفية بكل كفاءة وفعالية وبتكلفة أقل وهذه الأهداف تشمل:

* المزيد من الثقة والطمأنينة والأمان لدى العملاء وأصحاب المصالح الآخرين.

* ابتكار وتطوير وضع تنافسي أفضل للمؤسسة المالية الجديدة تزداد فيه القدرة التنافسية للمؤسسة وفرص الاستثمار والتنمية.

* تجديد وإحلال كيان مالي وإداري قوي أكثر خبرة وأعلى كفاءة يؤدي وظائف المؤسسة المندمجة بدرجة أفضل وأكثر نضجا.

ثالثا: المتغيرات الأساسية لعملية الاندماج (Purpose Merger)

الاندماج ظاهرة عالمية، ولبيان مدى تأثراتها على المؤسسات المالية (صغيرة - متوسطة - كبيرة) في إثراء خبرات المؤسسات المالية والإسلامية عن طريق ابتكار أدوات وصيغ جديدة لمواجهة احتدام المنافسة القائمة أصلا بشكل أكثر قوة، ولبيان مدى أهميته وضرورته لتشكيل إمكانات كبيرة لتحقيق التكامل بين المندمجين فأصبحت عملية الاندماج ضرورية وقد زادت حدتها خلال الفترة الماضية نتيجة مجموعة من المتغيرات، منها:

* اتفاقية تحرير الخدمات المالية والمصرفية المحلية والعالمية.

* مقررات لجنة بازل في تطبيق معايير كفاية رأسمال المؤسسات المالية وحتمية زيادة قدرتها التنافسية على التواجد والاستمرار في الأسواق المالية العالمية.

* الثورة المعلوماتية والتكنولوجية العالمية في جميع الأنشطة المالية والاقتصادية.

* التكتلات العالمية من الهيئات المالية والاقتصادية العملاقة.

رابعا: مراحل عملية الاندماج (Steps Merger)

قرار الاندماج قرار إستراتيجي بالدرجة الأولى، من قرارات تطوير آليات ومنتجات الصناعة المالية الإسلامية التي ترتكز على نظام المشاركة وفق أسس صحيحة وأصول حقيقية لتطوير الابتكارات المالية وفي ضوء المعايير والضوابط الشرعية وتكييف الوقائع المتجددة في ظل تطوير العلاقات الحقوقية والمعاملات المالية فهو يخضع لدراسات وأبحاث دقيقة وشاملة الجوانب والأبعاد أيضا من أجل إتمامه في أفضل صورة ممكنة، ولتحقيق ذلك يتم من خلال ثلاث مراحل متعاقبة:

* الأولى مرحلة الإعداد والتجهيز، وتشمل إعداد المؤسسة لعملية الاندماج وإعادة الهيكلة وتحديد قيمة المؤسسة المالية وأساليب تسديد هذه القيمة والقيام بدراسات وأبحاث دقيقة للمتعاملين عن السوق المالي، منها (شرعية - فنية - تشغيلية - مالية - قانونية - اقتصادية - تسويقية).

* الثانية مرحلة الإعلان والتسويق عن فوائد ومزايا عملية الاندماج بعد موافقة السلطات المختصة بالرقابة والإشراف، مع تحمل جميع النتائج المترتبة على عملية الاندماج (إيجابية - سلبية)، حسب الدراسات التي تم القيام بها.

* الثالثة مرحلة تحمل النتائج المترتبة على عملية الاندماج وتشمل مرحلة تقدير الآثار المتولدة عن عملية الاندماج والارتقاء وتحسين هيكل الأوضاع المالية والإدارية للكيان الاقتصادي الجديد ومدى تأثير السوق المالي المحلي والدولي بتكوينه وذلك لتحقيق أكبر عائد بأقل التكاليف.

خامسا: صور الاندماج (styles Merger)

يعد الاندماج وسيلة قانونية تسعى المؤسسات المالية لتحقيقها بهدف تركيز المشروعات الاقتصادية في شكل مؤسسات مالية إنتاجية كبيرة تستطيع مواجهة المنافسة بالأسواق المالية المحلية والعالمية وتأخذ العديد من الصور والأشكال بالاستناد إلى مجموعة من المعايير لعملية الاندماج القائمة، فهي كالتالي:

1- نشاط المؤسسة المالية المندمجة

الاندماج الأفقي - يتم بين مؤسستين أو أكثر في نفس نوعية النشاط لمنع الاحتكار والسيطرة.

الاندماج الرأسي - يتم بين مؤسسة مالية مركزية وفروع للمؤسسات الصغيرة المنتشرة بالمدن.

الاندماج المتنوع - يتم بين المؤسسات المالية التي تتعامل بأنشطة مختلفة، مثل الصيرفة - الاستثمار - الأعمال- التمويل.

2- العلاقة بين أطراف عملية الاندماج

الاندماج الطوعي - يتم بموافقة كل من إدارتي المؤسستين الدامجة والمدمجة.

الاندماج القسري - يتم في حالة فرض السلطات النقدية والإشرافية عملية الاندماج نتيجة تعثر المؤسسة المالية المندمجة، ماليا وإداريا، وفقا للظروف الآنية.

الاندماج العدائي- يتم في حالة سيطرة إحدى المؤسسات المالية القوية على تغيير إدارة المؤسسات الضعيفة إداريا واستغلال كل مقدراتها وإمكاناتها بأفضل استخدام.

3- تطبيق عملية الاندماج

يقسم الاندماج إلى (التدريجي - الحيازة - الامتصاص - الضم - المزج).

سادسا: ضوابط نجاح عملية الاندماج

بعد القيام بعمل الأبحاث والدراسات الدقيقة والضرورية (شرعية - اقتصادية - مالية - تنظيمية - مالية - قانونية) توجد مجموعة من الشروط والضوابط يجب الأخذ بها عند اتخاذ قرار الاندماج الناجح وحتى يكون أكثر فعالية ويحقق الأهداف المرجوة من قرار الاندماج لكل من المؤسسة المالية المندمجة والدامجة، وتشمل التالي:

* توافر رغبة صادقة لدى القائمين بعملية الاندماج.

* توفير الهيكل المالي والإداري القوي للكيان الاقتصادي الجديد، من (مجلس الإدارة - الإدارة التنفيذية - الخدمات والأنشطة المقدمة).

* التنسيق الفعال والتعاون البناء بين أقسام المؤسسات المالية المدمجة والدامجة من خلال اللوائح والقوانين المنظمة والقرارات الإدارية بواسطة شبكة اتصالات عالية الجودة ونظم معلوماتية عالية القدرة والكفاءة.

* توافر كل الإمكانات المالية والإدارية والتنظيمية والموارد البشرية اللازمة لعملية الاندماج بشكل صحيح.

سابعا: تأثير تطبيقات الاندماج على تطوير الصناعة المالية الإسلامية

الاندماج أداة للتكيف والتواجد والاستمرارية في عصر الكيانات العملاقة تترتب عليه آثار غاية في الأهمية تطال كلا من الأطراف والمكونات لعملية الاندماج وتؤثر بصورة كبيرة على تطوير الصناعة المالية الإسلامية، من خلال توحيد الجهود وتجميع الطاقات وتبادل الخبرات وتركيز رأس المال وبالتالي إيجاد بيئة مناسبة للابتكار والتطوير والإبداع، وأقرب مثال لذلك أن ما يحدث في الوقت الحاضر من موجات الاندماجات العالمية للمؤسسات المالية والاقتصادية الإسلامية يؤكد تزايد الاستعداد لمواجهة العولمة المالية التي لا يبقى فيها إلا الكيان ذو المركز القوي ماليا وإداريا، وقد دلت تجارب الدول العربية والغربية حول العالم والتي مازالت تستمر في تطبيقاته رغبة منها بالحصول على نتائجه الإيجابية في القضاء على الطاقات المالية والاقتصادية المعطلة وترشيد تكاليف التشغيل لأقل ما يمكن وتوسيع قاعدة الخدمات والصناعة المالية الإسلامية ونقص التكاليف والمخاطر لحدودها الدنيا.

أما على الجانب المالي والاقتصادي والاجتماعي فتسارع وتيرة الحياة الاقتصادية والمالية لا مجال إلا التوازن مع المتغيرات والقدرة على التأقلم مع المتطلبات المستجدة في عالم المال والأعمال العالمي.

( الشرق 3/8/2014 )