الفائدة السلبية تهزّ النظام المالي العالمي

يحذّر كبار الخبراء الماليون في العالم من التأثير العميق على النظام المالي العالمي، جراء اعتماد اوروبا على اسعار الفائدة السلبية . ويبقى التأثير الاكبر على صناديق التعويضات والتقاعد وعلى شركات التأمين. وهذا ما يضع هذه المراكز الاستثمارية تحت ضغط شديد. وعندما يوضع المستثمرون تحت الضغط الكبير فانهم سيكونون على استعداد للتوظيف في مخاطر كبيرة.

وتعني الفائدة السلبية ان المستثمرين يدفعون المال لاقراض اموالهم. واذا كانت الحكومات تستفيد من الاقتراض بفائدة سلبية فأي فائدة يجنيها المقرضون من ذلك؟

تبلغ قيمة السندات الحكومية الاوروبية والتي تفوق مدة استحقاقها السنة الواحدة نحو تريليوني دولار والتي هي بفائدة سلبية. وكانت تحركات البنك المركزي الاوروبي وراء هذه التطورات في منطقة اليورو. وكانت سندات الخمس سنوات في كل من الدانمارك والسويد انهت الاسبوع الماضي على فائدة سلبية نسبتها 0.48 في المئة و0.02 في المئة على التوالي.

واذا ما استمرت هذه العمليات فانها سوف تؤثر على حركة الاموال. وتجاوزت الفائدة السلبية السندات الحكومية الى سندات الشركات الخاصة. وهذا ما حصل بالنسبة لسندات دين تابعة لشركة Nestlé السويسرية بعد تراجع الفائدة الى السلبية على مستوى السندات السويسرية الحكومية. ولا يتوقع الخبراء نهاية قريبة لهذه الاتجاهات.

وكانت سندات العشر سنوات في المانيا أنهت الاسبوع الماضي على 0.34 في المئة نزولا من 0.54 في المئة مطلع العام الحالي. ومن الناحية الايجابية يتوقع ان تنعكس هذه السياسات جيدا على الاقتصاد الاوروبي عموما، اذ توفر افضل الظروف لتحسين الانتاج الاوروبي ومحاربة الركود.

غير ان الاتجاهات في كل من الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا معاسكة تماما لما يحصل في اوروبا وذلك مع توقع اقرار رفع اسعار الفائدة الاميركية والبريطانية خلال العام الجاري.

وكان البنك المركزي الاوروبي اعلن ان البنوك المركزية في 19 دولة في منطقة اليورو سوف يعيدون شراء والاحتفاظ بسنداتهم الحكومية. لكن البعض من المراقبين لا يستبعد ان نحو 1.1 تريليون يورو او 1.3 تريليون دولار وهي الاموال التي سوف تضخ في الاسواق قد تخرج من السوق الاوروبية الموحدة الى اسواق عالمية اخرى.

(المصدر: الجمهورية اللبنانية 2015-02-17)