مصرفيون: الفائدة المنخفضة للتمويل ليست مبرراً لرفع الوكلاء أسعار السيارات

أكد مصرفيون، أن تنافس البنوك في تخفيض أسعار الفائدة على قروض السيارات وتساهلها في اشتراطات التمويل جعلا عملية شراء سيارة أمراً ميسراً ومتاحاً لفئات كثيرة في المجتمع، وتالياً زاد الطلب على السيارات بشكل لافت، الأمر الذي يجب ألا يكون مبرراً لوكلاء السيارات لرفع الأسعار.

وأفادوا لـ«الإمارات اليوم»، بأن توفير قروض سيارات من دون فائدة يأتي ضمن شراكات مع وكلاء سيارات لطرح عروض ترويجية تستهدف تنشيط المبيعات، وفي هذه الحالة يتحمل الوكلاء الفائدة المصرفية بدلاً عن منحها كخصم من سعر السيارة، لافتين إلى أن بعض البنوك تقدم بدائل للالتفاف على ضرورة سداد الدفعة المقدمة لقرض السيارة، مثل منح الراغب في الشراء قرضاً شخصياً أو بطاقة ائتمان.

أسعار الفائدة

وتفصيلاً، قال رئيس الفروع في الإمارات لدى بنك «إتش إس بي سي الشرق الأوسط»، مصطفى رمزي، إن «تخفيض البنوك لأسعار الفائدة في قروض وتمويلات السيارات مرتبط بمخاطر الإقراض»، مفسراً ذلك بأن «قرض السيارة هو الأقل مخاطرة بالمقارنة بالقروض والتمويلات الاخرى، لأن السيارة تكون مرهونة للبنك ويكون المقترض قد سدد دفعة مقدمة من ثمنها بواقع 20%، وتالياً فإن المتعامل يكون أكثر حرصاً على السداد، لأنه لا يمكن أن يستغنى عن سيارته، فضلاً عن إمكانية بيع السيارة الممولة ذاتها لشخص آخر».

وأقر رمزي بأن «انخفاض سعر الفائدة على قروض السيارات قد يحفز الأفراد على شراء سيارة أو استبدال السيارة التي في حوزتهم بسيارة جديدة، ما يزيد الطلب، وتالياً يكون من أحد الأسباب التي يستغلها وكلاء السيارات لرفع الأسعار»، لكنه أشار إلى أن «هناك عوامل أخرى أكثر تأثيراً في تحديد السعر، خصوصاً أسعار صرف العملات».

وأضاف أن «تخفيض بعض البنوك للحد الأدنى المطلوب من الراتب للحصول على قرض سيارة يعد نوعاً من تيسير الخدمة المقدمة للمتعاملين، ويجب أن يتسم الراغب في الاقتراض في هذه الحالة بالمسؤولية ويدرس جيداً قدرته على السداد قبل الحصول على القرض»، منبهاً إلى أن «اشتراط سداد الدفعة المقدمة بواقع 20% من تمويل السيارات ساعد على جعل الراغبين في الاقتراض أكثر جدية والتزاماً في السداد».

وذكر أن «عقد البنوك شراكات مع وكلاء سيارات لتوفير قروض السيارات، هو اتفاق بين البنك والوكيل، ويأتي ضمن عروض ترويجية تستهدف تنشيط المبيعات»، مشيراً إلى أن «البنوك توفر تمويلات السيارات كقيمة مضافة للمتعاملين من أجل بناء علاقات مستمرة وتسويق المزيد من الخدمات والمنتجات المصرفية».

اختلاف المواصفات

واستبعد نائب الرئيس التنفيذي في البنك العربي المتحد، الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، أن «تكون وفرة وسهولة الحصول على قرض سيارة من البنوك سبباً في ارتفاع أسعار السيارات في الإمارات مقارنة بالدول الخليجية الأخرى»، مؤكداً أن «تفاوت أسعار السيارات ذاتها بين الدول الخليجية يرجع إلى اختلاف المواصفات، إذ يحرص وكلاء السيارات في الإمارات على أن تكون المواصفات وفقاً لأعلى المعايير العالمية بحسب الاتفاق مع الشركة المصنعة».

وأوضح النعيمي، أن «وجود شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية وإعدادها تقارير توفر المعلومات الائتمانية عن المتعاملين مع البنوك ستجعل البنوك تعرف بدقة التاريخ الائتماني، ومدى التزام المتعامل الراغب في الحصول على تمويل سيارة، ما سيجعل سوق القروض أكثر انضباطاً»، لافتاً إلى أن «إلزام المصرف المركزي للبنوك العاملة في الدولة بنظام القروض الجديد، الذي يشترط سداد الراغب في شراء سيارة دفعة مقدمة بنسبة 20% من سعر السيارة، وضع ضوابط منظمة لشراء السيارات، ومن ثم جعل المتعاملين مع البنوك أكثر التزاماً وجدية».

وذكر النعيمي، أن «تنافس البنوك في توفير عروض لتمويل السيارات بأسعار فائدة منخفضة يصب في مصلحة المتعاملين أنفسهم، وقد يحفز كثيرين على شراء سيارة جديدة، ما يمكن وكلاء السيارات من زيادة الأسعار، ولكن لا يمكن أن يكون المسوغ الوحيد الذي يستغله وكلاء السيارات لزيادة السعر».

الأقل دخلاً

بدوره، أكد الخبير الاستشاري والمصرفي، الدكتور سمير شاكر، أن «تساهل البنوك في اشتراطات التمويل جعل شراء سيارة أمراً متاحاً لمعظم فئات المجتمع بمن فيهم الفئات الأقل دخلاً، ما زاد الطلب على السيارات وتسبب في ارتفاع أسعارها»، منبهاً إلى أن «العامل الذي لا يتجاوز راتبه 4000 درهم أصبح قادراً على الحصول على تمويل شراء سيارة، ومن ثم كان الوكلاء هم الأكثر استفادة، إذ استغلوا الزيادة الحقيقية في الطلب لتحريك الأسعار».

وأوضح شاكر، أن «هناك عدداً من العوامل الأكثر أهمية في تسعير السيارات، أهمها السعر المحدد من قبل الشركة المصنعة، وسعر صرف الدرهم مقابل اليورو والدولار الأميركي، وهي عملات الدول المصدرة للسيارات».

وقال إن «المصرف المركزي وضع ضوابط لتمويل السيارات من البنوك، أهمها سداد الدفعة المقدمة، لكن بعض البنوك التفت على ذلك عبر منح الراغب في الاقتراض قرضاً شخصياً أو بطاقة ائتمان لسداد النسبة المحددة»، مشيراً إلى أن «تساهل البنوك وتنافسها على توفير قروض السيارات جعلها توفر تمويلاً للسيارات الممولة من قبل، فضلاً عن توفير عروض خاصة مع وكلاء السيارات من دون فائدة، وتالياً زاد الطلب بشكل لافت، ما أسهم في ارتفاع الأسعار مقارنة بدول خليجية أخرى».