دور المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في مستقبل

تتطلّع المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي، منذ سنوات عديدة، إلى بناء إستراتجيات ترمي إلى تلبية الاحتياجات التنموية لهذه الدول، وذلك من خلال تقديمها مروحة واسعة من الخدمات والمنتجات المصرفية والمالية الإسلامية المبتكرة التي تواكب التطورات الإقتصادية من جهة وتتلائم مع متطلبات الأفراد والمؤسسات في هذه الدول من جهة أخرى.

ومن الجدير بالذكر هنا أن دول مجلس التعاون أبدت حرصاً شديداً في الآونة الأخيرة على توفير بيئة مال وأعمال واستثمار متطورة وذات مقاييس عالمية، الأمر الذي يلقي على كاهل القطاع المصرفي والمالي الإسلامي لديها مسؤولية تحديث مستوى أداء الأعمال، في عصر التكنولوجيا والاتصالات الذي يستلزم بدوره إدارات تنظيمية كفوأة ومتمكنة من الإفادة من مزايا الصناعة المصرفية الإسلامية، وكذلك من بيان مدى قدرتها، وفق المؤشرات العالمية، من التنافسية الإقتصادية في الأسواق الخليجية والإقليمية والدولية.

كما أن دول مجلس التعاون الخليجي معنية اليوم بتهيئة عملية انتقالها السلس من مرحلة الصناعات التقليدية القائمة أساساً على ثلاثية الأيدي العاملة ورأس المال والمواد الأولية، إلى مرحلة الصناعات المعرفية المعتمدة على بناء القدرات المهنية العالية والخبرات المتخصصة والمهارات البشرية المتميزة، بحيث أضحت هذه الصناعات الجديدة إحدى أهم مكونات الاقتصادات الناهضة القائمة على الابتكار والمستندة إلى التكنولوجيات المتقدمة، ما يجعل الفرصة سانحة أمام المصارف او المؤسسات المالية الإسلامية على زيادة استثماراتها في مجالات مثل استخدام الطاقة المتجددة وترشيد إدارة الموارد المائية، وكذلك في البحوث والصناعات الزراعية والبيئة والمناخ والإسكان ومكافحة التصحّر وذلك من منطلق تشجيعها التعليم والتأهيل والتدريب المهني للشباب وتوجيههم نحو الاختصاصات المستقبلية الواعدة التي ستحتاجها أسواق العمل في الاقتصادات الخليجية الصاعدة، بغية رعاية قدراتهم وتمكينهم بالتالي من التعامل بكفاءة مع مخرجات التكنولوجيا الذكية، باعتبارها شرطاً ضرورياً لأي استدامة تنموية خليجية متسارعة الخطى ومتعددة الاتجاهات، ما يفضي بدوره إلى صعود نجم التنافسية الاقتصادية الإسلامية في سماء دول مجلس التعاون الخليجي ذات الموارد المالية الكافية للاستثمار من أجل تحسين وتوسعة أسواقها التجارية وخلق مزيد من فرص العمل والتحوط لأمنها الغذائي وصولاً إلى إرساء دعائم اقتصاد خليجي متين ومتنوع ومستدام.

(المصدر الايام 2014-04-13)