أسواق النفط عرضة لمزيد من الانخفاض في الأسعار

هز الانخفاض الحاد في أسعار النفط الصناعة البترولية وأدى إلى تراجع خطط الاستثمار في المشاريع الاستخراجية بصورة كبيرة.

من المتوقع أن يستمر هذا التراجع الحاد، خاصة خلال النصف الأول من هذا العام، وذلك لأن أسواق النفط العالمية تشهد فائضا كبيرا في المعروض. في الوقت الحاضر، يستمر الإنتاج الفعلي لمنظمة أوبك في الارتفاع، حيث ارتفع في شهر كانون الأول (ديسمبر) بنحو 150 ألف برميل في اليوم إلى 30.2 مليون برميل في اليوم، من الممكن أن يشهد المزيد من القفزات في الأشهر المقبلة.

أحد مصادر هذه الزيادات هو العراق، الذي بلغ إنتاجه نحو 3.6 مليون برميل في اليوم في شهر كانون الأول (ديسمبر).

في هذا الجانب، أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن العراق قد أصدر جدولا أوليا بصادرات شهر شباط (فبراير) بقيمة 3.3 مليون برميل في اليوم، ما يعني ضمنا أن الإنتاج سيرتفع بنحو 350 ألف برميل في اليوم مقارنة بشهر كانون الأول (ديسمبر).

قد يشهد الإنتاج الليبي والإيراني ارتفاعا أيضا في الأشهر المقبلة. حيث إن المفاوضات لإنهاء الحرب الأهلية في ليبيا بدأت في منتصف شهر كانون الثاني (يناير)، وأي تقدم طفيف فيها يمكن أن يساعد في استعادة الإنتاج الذي انخفض إلى ما دون 500 ألف برميل في اليوم في أعقاب الهجوم على مرافق تخزين النفط في ميناء السدر. لكن المصادر تشير إلى أن البنية التحتية للتصدير في الميناء لم تتضرر من جراء الهجوم. لذا من الناحية الفنية على الأقل يمكن استئناف التصدير من الميناء بسرعة. احتمالية توصل إيران والدول الغربية إلى اتفاق بشأن ملفها النووي قد يسهم أيضا في وضع ضغوط هبوطية على الأسعار، ذلك أن رفع بعض العقوبات على تصدير النفط الإيراني قد يسهم في زيادة المعروض في الأسواق بنحو مليون برميل في اليوم.

هناك أيضا أمريكا الشمالية، على الرغم من الانخفاض الحاد في الأسعار، سوف يستمر الإنتاج بالارتفاع من الرمال النفطية في كندا هذا العام بمعدل قد يصل إلى 300 ألف برميل في اليوم. في الولايات المتحدة، أسهم انخفاض الأسعار بالفعل في التراجع الحاد في عدد أبراج الحفر العاملة. على سبيل المثال في ولاية داكوتا الشمالية، الموطن لحوض باكن، انخفض عدد أبراج الحفر العاملة من 191 إلى 181 بين شهر تشرين الأول (أكتوبر) وكانون الأول (ديسمبر)- وفي الأسبوعين الأولين من شهر كانون الثاني (يناير) انخفض بـ25 أخرى.

في عموم الولايات المتحدة، تراجع عدد أبراج الحفر العاملة بـ209 بين الخامس من كانون الأول (ديسمبر) ومنتصف كانون الثاني (يناير) الماضي، هذا يعد أكبر انخفاض له في ستة أسابيع، حسب شركة بيكر هيوز. ولكن حتى الآن، عدد أبراج الحفر العاملة، التي بلغت في منتصف كانون الثاني (يناير) 1366، لا تزال تعد مرتفعة تاريخيا. لتأمين السيولة النقدية، تجاهد الشركات العاملة في تحسين الكفاءة والتحول إلى تشكيلات الصخر الزيتي ذات المردود العالي. كما أن تراكم عدة مئات من الآبار التي حفرت ولم يتم إكمالها، يوفر مكاسب سهلة في الإنتاج، تدفق سيولة نقدية، وإنفاق أقل من حفر آبار جديدة. وسيؤدي هذا إلى طفرة في نمو الإنتاج في النصف الأول من عام 2015.

في هذا الجانب، تتوقع إدارة معلومات الطاقة أن يرتفع الإنتاج الأمريكي من 9.16 مليون برميل في اليوم في شهر كانون الأول (ديسمبر) عام 2014 ليصل إلى 9.47 مليون برميل في اليوم بحلول شهر أيار (مايو) ويتراجع خلال فصل الصيف إلى 9.14 مليون برميل، وينهي العام مرتفعا بصورة طفيفة عند 9.24 مليون برميل في اليوم. بعد ذلك سوف يتعافى الإنتاج الأمريكي مرة أخرى، ليصل إلى 9.9 مليون برميل بحلول كانون الأول (ديسمبر) 2016. المساهم الأساسي في هذا النمو هو حوض العصر البرمي في ولاية تكساس، حيث إن إنتاجيته سوف تستمر بالارتفاع.

إن جميع هذه التوقعات التي تنبئ بالارتفاع المحتمل في الإمدادات تجعل صورة تعافي الأسعار قاتمة، وفي الوقت نفسه توقعات نمو الطلب على النفط على المدى القصير لا تفعل شيئا للمساعدة. حيث لا توجد دلائل تذكر بعد، على أن انهيار أسعار النفط أقنع المستهلكين باستخدام النفط أكثر ما كانت تفعل عندما كانت الأسعار أكثر من ضعف المستوى الحالي.

في هذا الخصوص، أبقت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الأخير معدلات ارتفاع الطلب على النفط في عام 2015 عند 900 ألف برميل في اليوم، وهذا الرقم أقل من المستويات التي سادت قبل عام 2008. وأضاف التقرير أنه على الرغم من الطفرة في مبيعات البنزين في الولايات المتحدة، لا يزال الطلب ثابتا.

إن هذا الوضع يضع المسؤولية على عاتق الصين والدول النامية. لكن تحول الاقتصاد الصيني في السنوات الأخيرة من الاستثمار إلى نمو يقوده المستهلك، يعني أن القفزات الكبيرة السنوية في استهلاك النفط لن تعود. حتى تلك الأجزاء من الاقتصاد الاستهلاكي في الصين التي تعد مهمة بالنسبة إلى النمو القوي في الطلب على النفط قد هدأت. على سبيل المثال، معدل مبيعات سيارات الركاب في الصين في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) سجل أضعف معدل نمو سنوي له في 18 شهرا عند 4.7 في المائة، حسب وكالة الطاقة الدولية. في الأماكن الأخرى من العالم، تراجع الناتج المحلي الإجمالي في البلدان المصدرة للنفط مثل روسيا أو منطقة الشرق الأوسط يمكن أن يكبح جماح استهلاك النفط.

جميع هذه التطورات على جانب العرض والطلب تترك الأسواق عرضة لمزيد من الانخفاض في أسعار النفط في النصف الأول من عام 2015. في الوقت الحاضر، يأتي بعض الدعم للأسعار المستقبلية من حالة التأجيل الحادة Contango، أي أن أسعار العقود المستقبلية (الآجلة) أعلى من الأسعار الفورية، ما أدى إلى تشجيع التخزين، على أمل أن يتم البيع في وقت لاحق لجني الأرباح. لكن قد تنتهي هذه الحالة عند امتلاء الخزانات، أو أن منحى التأجيل لم يعد حادا بما يكفي لتغطية ارتفاع تكاليف التخزين. في هذه الحالة تنخفض الأسعار إلى أبعد من ذلك، إما لتوسيع حالة التأجيل في منحى الأسعار مرة أخرى أو لإجبار المنتجين على خفض الإنتاج. لكن في كلتا الحالتين، الأسواق ستترك تحت وطأة عبء كبير من المخزون، قد يحتاج إلى نحو سنة للتخلص منه ما قد يطيل أمد معاناة الصناعة النفطية.

(المصدر: الاقتصادية 2015-02-04)