هل يشهد العالم أزمة مالية جديدة في 2015 ؟؟

في أعقاب انتهاء الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في نهاية شهر أكتوبر الماضي وتحذيره من الخطورة الكبيرة التي تواجه الاقتصاد العالمي، ومن إقبال العالم على أزمة مالية عالمية جديدة قد تكون أشد وطأة من الأزمة المالية التي بدأت في عام 2008 وما زالت آثارها السلبية تهيمن على العالم أجمع "وإن كانت بنسب متفاوتة"، وكذا خفض الصندوق لتوقعاته السابقة بشأن معدل نمو الاقتصاد العالمي في عام 2014 من 3.4%إلى 3.3% فقط وهو ثالث تخفيض يجريه الصندوق هذا العام، فقد تأثرت الأسواق المالية العالمية بذلك كثيراً ولجأ الكثير من المستثمرين حول العالم إلى التخلص مما بحوزتهم من أسهم، لتنخفض بذلك مؤشرات العديد من البورصات وأسواق المال العالمية، مع تفضيل الكثير من هؤلاء المستثمرين شراء السندات الحكومية بديلاً للأسهم باعتبارها ملاذات آمنة لاستثماراتهم.
كما تخوف صندوق النقد الدولي من عواقب عمليات تصحيح الأسعار عند اقتراب الولايات المتحدة الأمريكية من رفع سعر الفائدة بالبنوك وإنهاء الجولة الثالثة من برامج التحفيز المالي والتيسير الكمي التي تقضى بضخ المزيد من الأموال وتوجيهها لشراء بعض الأصول والسندات، وما يمكن أن تعكسه تلك الخطوة من آثار سلبية كبيرة على العديد من دول العالم وفي المقدمة منها دول الأسواق الناشئة وتباطؤ نمو اقتصاداتها.
ولقد اتفقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مع صندوق النقد الدولي في توقعاته بشأن الانخفاض المحتمل لنمو الاقتصاد العالمي وكذا التخوف من إقدام العالم على أزمة اقتصادية شديدة التأثير في عام 2015، وحذرت المنظمة من الاتجاه الصعودي للأسعار في ظل ما يشهده العالم من زيادة المخاطر، وقد انضمت السيدة/ جانيت يلين رئيس البنك المركزي الأمريكي " الاحتياطي الفيدرالي" كذلك إلى كل من الصندوق والمنظمة وقامت بتحذير المستثمرين من المبالغة في تقييم الأسعار ببعض القطاعات.
وقد برر العديد من الخبراء تحذيرات وتخوفات صندوق النقد الدولي بشأن احتمالية دخول العالم على أزمة مالية واقتصادية جديدة في عام 2015 قد تكون أسوأ من سابقتها في عام 2008، بسبب ضعف معدلات النمو بالكثير من الاقتصادات العالمية سواءً المتقدمة منها كالاقتصادات الأوروبية والأمريكية واليابانية أو الناشئة منها كالصين والهند وروسيا والبرازيل.
ورغم كثرة التحذيرات الصادرة من المنظمات والمؤسسات المالية العالمية المهمة والنظر لمدى جديتها ومصداقيتها فقد اختلفت أراء عدد من الخبراء وتوقعاتهم حول مدى الضرر المحتمل على الاقتصاد العالمي، وما إذا كانت الأزمة الجديدة يمكن أن تهدم الاقتصادات العالمية أم أن أزمة 2008 والتي مر عليها أكثر من ستة أعوام كانت هي الأزمة الأسوأ، وأن ما يمر به العالم اليوم هو استمرار لبعض مظاهر الآثار السلبية لهذه الأزمة.
ويرى الكثير من المحللين أن دول مجلس التعاون الخليجي تعد من الدول القليلة التي تمكنت من تجنب مشاكل ضعف النمو الاقتصادي العالمي ومواجهة الاضطرابات العالمية مقارنة بمعظم الأسواق الناشئة، وذلك نظراً لما تتمتع به من فائض في المعاملات الجارية والميزانيات الحكومية... وإن تعرضت بورصاتها خلال الأسابيع الماضية إلى بعض التراجعات من جراء انهيار الأسواق المالية العالمية، وكذا موجة البيع العنيفة التي قام بها الكثير من مستثمري البورصة، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط عالميا، ومن ثم تخوف الكثير من المتعاملين مع هذه البورصات من تأثير هذا التراجع على إيرادات ودخل البلاد وبالتالي على قدرة حكومات هذه الدول على الإنفاق، أو احتمالية تسجيل عجزاً ببعض موازناتها.
هذا وقد حذر مسؤولو صندوق النقد الدولي حكومات الدول الخليجية التي ترتبط عملاتها بالدولار الأمريكي عند تحديد سياساتها المالية والاقتصادية بضرورة المتابعة الدائمة للاقتصاد الأمريكي، وذلك في ظل ومعلومية أن مبيعات هذه الدول من النفط والغاز لدول العالم تباع بالدولار الأمريكي الذي تعكس قيمته مستوى الحالة الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية بصفتها صاحبة ومصدرة هذه العملة.
وفي ضوء انخفاض معدلات النمو في العديد من اقتصادات العالم سواءً بدول الاتحاد الأوروبي التي تعانى غالبيتها من حالة كساد اقتصادي وعجز بموازناتها وتضخم بديونها السيادية وارتفاع معدلات البطالة واضطرارها لاتباع سياسات اقتصادية تقشفية، وكذا ضعف التعافي الاقتصادي بالولايات المتحدة الأمريكية واليابان، بالإضافة إلى المشاكل والضغوط التي تواجه الاقتصاد الصيني ومعظم دول الاقتصادات الناشئة، فقد أوصى صندوق النقد الدولي دول العالم وحكوماتها بالتركيز على زيادة معدلات النمو الاقتصادي كأولوية أساسية والذي سيكون كفيلا بزيادة فرص العمل والصادرات والدخول ومن ثم تنشيط وتحسين أوضاع الاقتصاد العالمي.

(المصدر: الشرق 2014-12-31)