أزمة جديدة في نقابة الموسيقيين المصرية

جي بي سي نيوز:- عادت الأزمات القضائية مجدداً لتلاحق نقابة الموسيقيين في مصر رغم مرور سنوات على اشتعال فتيل الأزمة التي صار بطلها الرئيسي النقيب الأسبق إيمان البحر درويش إلا أنها لم تنته بعد.

هذه المرة أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً بقبول الدعوى الخاصة بالنقيب الأسبق، التي طالب فيها بوقف الانتخابات الخاصة بالنقابة، والتي عقدت في يونيو من العام الماضي، ونتج عنها انتخاب هاني شاكر نقيبا للموسيقيين، ما جعل الأمور تتأزم في النقابة، خاصة مع ترويج درويش لعودته مرة أخرى إلى منصبه.

إلا أن النقابة بمجلسها الحالي أعلنت سريعا عن تقدمها بطعن إلى محكمة القضاء الإداري على الحكم الذي صدر لصالح إيمان البحر درويش بإلغاء الانتخابات، وبالتالي فإن الطعن سيوقف تنفيذ الحكم الصادر لحين البت والفصل فيه.

وأعلن طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، أن المدة القانونية الخاصة بالنقيب الأسبق إيمان البحر درويش انتهت منذ عامين، وبالتالي لا يحق له العودة مرة أخرى للنقابة.

وأشار مرتضى إلى أن إيمان البحر درويش ليس له أي صفة في نقابة الموسيقيين في الوقت الحالي، بعد أن تم شطبه من جداول النقابة بسبب جمعه بين عضويتي نقابيتين هما نقابة الموسيقيين ونقابة المهندسين، وذلك بالمخالفة للقانون، لذلك تم تحويله لعضو منتسب وإيقافه نهائيا من قبل الجمعية العمومية.

وأوضح المستشار الإعلامي للنقابة أن الدائرة التي أصدرت لصالح درويش الحكم هي نفسها التي وافقت من قبل على سحب الثقة منه بعدما صدر ذلك من الجمعية العمومية للنقابة.

ورغم أن الأزمة كانت بالأساس ما بين إيمان البحر درويش والنقيب السابق مصطفى كامل، واحتدم الخلاف بينهما كثيرا في الفترات السابقة، فإن درويش ما زال متمسكا بحقه في العودة للنقابة، ما جعل هاني شاكر النقيب الحالي يدخل طرفا في الأزمة.

من جهته، رد إيمان البحر درويش في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" على ما ذكرته النقابة من أن مدته انتهت منذ عامين، بكون القضاء الإداري أعلم من الجميع بمثل هذا الأمر، فكيف يصدر حكما لصالحه إن كان هذا الأمر صحيحا؟

واعتبر درويش أن البعض يحاول الترويج لفكرة أن "القضاء مش بيفهم"، معلنا عن دهشته من كون البعض يؤكد أن الحكم غير صحيح رغم أن حيثياته لم تصدر بعد، وبالتالي كيف تم الطعن على حكم لم تصدر حيثياته.

وأشار درويش إلى أن هاني شاكر ليس له أي صلة بما يحدث، خاصة أنه لم يخالف القانون، ولن يكون هناك أي مجال للوقيعة بينهما، ولكن الأمر يتعلق بإهدار المال العام في النقابة منذ 4 سنوات.

واختتم درويش تصريحاته بكونه خارج مصر في الوقت الحالي، وسيبحث حال عودته طريقة تنفيذ الحكم.