كيف تعامل المصريون مع لهيب الأسعار في 2014؟

جي بي سي نيوز :- دفعت معدلات التضخم التي لامست مستويات قياسية إلى وجود حالة من الركود في أسواق التجزئة بمصر، وانخفضت مبيعات جميع المحال، سواء بالنسبة للسلع الغذائية أو الملابس، فيما تخلى المصريون عن الترفيه خلال العام الذي يوشك على الانتهاء خلال أيام.
ووفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد ارتفعت نسبة الفقراء من 21.6% من إجمالي السكان عام 2008/2009 إلى 26.3% خلال العام الماضي، فيما تشير الأرقام غير الرسمية إلى انضمام شريحة كبيرة من محدودي الدخل إلى طابور الفقراء الذي ارتفع بنسبة كبيرة خلال فترة ما بعد ثورة يناير 2011.
ورغم زيادة الرواتب بنسب لا تقل عن 100% في غالبية الوظائف الحكومية، فإن الزيادات السريعة في معدلات الأسعار التهمت كل هذه الزيادات، بل تجاوزتها في بعض الأحيان، هذا ما يؤكده أحمد صالح (مدرس)، حيث يؤكد أنه كان يتقاضى راتبا لا يتجاوز 650 جنيهاً قبل الثورة، وحالياً ارتفع راتبه ليصل إلى 1800 جنيه، ولكن رغم هذه الزيادات فإنه يواجه مشاكل كثيرة على مدار الشهر.
ويضيف أن أسرته التي لا يتجاوز عددها 6 أفراد، بحاجة لنحو 3 آلاف جنيه شهرياً لمواجهة الزيادات في الأسعار، ما دفعه إلى التخلي عن كامل الأشياء الترفيهية، سواء الرحلات أو المصايف أو الخروج بالأسرة للتنزه، ويكتفي فقط بشراء الحاجات والسلع الغذائية والأساسية.
وتسببت أزمة الجنيه المصري مقابل الدولار الذي ارتفعت أسعاره بنسب كبيرة خلال العام الجاري في ارتفاع أسعار جميع السلع، ما أحدث حالة من الركود في أسواق التجزئة، وذلك وفقاً لرئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد شيحة، الذي أكد لـ"العربية.نت"، أن ارتفاع أسعار الدولار كانت له تداعيات كبيرة على مستويات التضخم نتيجة ارتفاع أسعار السلع، خاصة أنه يتم تحميل فروق أسعار الصرف بين الجنيه والدولار على سعر البيع النهائي لكل السلع المستوردة.
وأكد التقرير الشهري لغرفة تجارة القاهرة أن أسعار السلع الغذائية ارتفعت بنسبة لا تقل عن 10% خلال الشهر الجاري، وذلك بسبب الارتفاع الملحوظ في أسعار صرف الدولار في السوق السوداء التي تجاوزت نحو 7.66 جنيه في بعض التعاملات.
وأوضحت صافي محمود (موظفة) أن راتبها وراتب زوجها كان لا يتجاوز قبل الثورة 1600 جنيه، ولكنه ارتفع في الوقت الحالي ليقترب من 4 آلاف جنيه، ورغم أن لها ولدين فقط، لكن ارتفاع أسعار السلع دفعها إلى استبدال المصيف السنوي بزيارة أقاربها في الريف.
وأوضحت أن أسعار الملابس أصبحت مبالغا فيها، ولا يوجد من يراقب على الأسعار التي تطرحها المحال التجارية، مؤكدة أنه رغم ذلك يوجد تحسن في الناحية الأمنية والاستقرار، وتابعت: "نأمل أن تتحسن الأوضاع وتنخفض الأسعار خلال الفترة المقبلة".
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر خلال الأيام الماضية، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 11.8% في أكتوبر الماضي من 11.1%، وهو ما أرجعه الجهاز إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات، لاسيما الطعام والمشروبات وارتفاع أسعار السجائر المحلية والمستوردة.