لهيب الأسعار: زيوت السيارات (3)

إذا ما تفحصنا أمورا أخرى تتعلق بحاجة الناس، وأقصد هنا زيوت السيارات وتكلفة غسيل السيارات، فاللافت أن أسعار هذه الزيوت تختلف من مكان إلى آخر، وأن غالبية المحلات المختصة ببيعها رفعت أسعار هذه الزيوت، منذ فترة طويلة وبقيت الأسعار كما هي للآن، رغم التراجع الكبير بأسعار النفط، الأمر الذي من شأنه التأثير على مسار أسعار السلع الرئيسة في الأسواق العالمية والتي لها علاقة مباشرة في حياة الشعوب، ومنها تخفيض أسعار خدمات تغيير زيوت محركات السيارات والمركبات الأخرى.
وعندما تستفسر عن الأمر، في محطات البترول" تعبئة الوقود"، التي توفر خدمة تبديل الــزيــوت للسيارات، يقولون لك إن أسعار زيوت محركات السيارات والمكابح والجير ارتفعت وبقيت على مستواها رغم هبوط أسعار النفط .
وسألنا العديد من أصحاب محلات بيع هذه الزيوت عن السر وراء رفع أسعارها، وفــــي مـــغـــاســـل الــــســــيــــارات أيــضــا والــذي مــازال مستمرا حتى الآن فكانت الأجوبة عند العديد منهم مختلفة، منها على سبيل المثال، أن مالكي هذه المحلات يرفعون بين عام وآخر الإيجارات، فيضطرون بدورهم زيارة أسعار الزيوت والتخديم عليها، كــمــا حمّل أصــحــاب مثل هذه المــحــلات الــشــركــات المــســتــوردة لتلك الــزيــوت مسؤولية ارتفاع أسعارها .
ولن نجد مبررا لمحطات البترول "الوقود" التي تبيع الزيوت ذات الاستخدامات المختلفة برفع الأسعار، خاصة أن البعض من هذه المحطات تلجأ أحيانا إلى رفع أسعار خدمة تبديل الزيوت والغسيل، دون معرفة السبب الحقيقي وراء ذلــــك.
إن استمرار ارتفاع الأسعار بالدوحة يعود لسببين، الأوّل، ارتفاع تكاليف الشحن، من دول الإنتاج إلى دول الاستهلاك، خاصة أن قطر لا تأتيها معظم مستورداتها مباشرة إلى موانئها، بل عبر موانئ وسيطة ووكلاء ووسطاء آخرين، وثانيا، وجود بضائع مكدّسة ومخزنة في المستودعات بكميات كبيرة تم استيرادها بأسعار ما قبل انخفاض أسعار النفط .
ويقودنا الحديث عن انخفاض أسعار النفط عالميا، وبالتالي مشتقاته، واستتباعا هبوط أسعار مواد البناء، إلى افتراض، وهو بالحقيقة ليس افتراضا، بل ضرورة إلى انخفاض، أو على الأقل استقرار أسعار إيجارات العقارات، وبخاصة الشقق السكنية لارتباط كل ما له علاقة بحياة الناس بالطاقة، وللعلاقة الجدلية بين منظومة احتياجاته، كون النفط الطاقة التي تدير الآلات والمعدات في مصانع الإنتاج بالعالم .
وللأسف الملاك ودونهم أصحاب مكاتب العقارات، تصوّروا أن استمرار هذا الارتفاع وهذه الانتعاشة بالسوق حق مكتسب ولم يأخذوا بآليات السوق المتعارف عليها، وهذا نتيجة جشع وطمع التجار الزائد عن الحد والذي يعاني منه الجميع، "مواطنون ومقيمون" على حد سواء.
إذن الأمر يتعلق بالعشوائية وغياب الرقابة الرسمية على الأسواق وضبطها، التي من المفترض أنها تحمي المستهلك من جشع التجار والمستوردين، وهذا ما يثير العديد من علامات الاستفهام حول الدور الرقابي على الأسواق وضرورة تشديده لوجود تلاعب بالأسعار، فجهود حماية المستهلك ضعيفة جدا في إخضاع أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الأخرى لتسعيرة العرض والطلب بمفاهيم اقتصاد السوق ...وإلى الثلاثاء المقبل .

(المصدر: الشرق القطرية 2015-03-31)