لهيب الأسعار.. أين الرقابة؟ (2)

لا شك أن غياب الرقابة عن محلات غسيل وكيّ الملابس "دراي كلين"، والمقاهي و"الكوفي شوب"، ومحلات بيع العصير"المعاصر" بكافة أنواعها، والمطاعم في أكثر من مكان، وتحديدا تلك الواقعة داخل المجمّعات التجارية "المولات"، يجعلها تبالغ كثيرا في أسعار ما تقدّمه للمستهلكين، ويبدي الكثير من مرتادي تلك الأماكن استياءهم الشديد من ارتفاع الأسعار على حد سواء، واختلاف اسعار السلعة الواحدة من مكان الى آخر، مطالبين الجهات المعنية بفرض رقابة على تلك الأماكن،التي لا تتوانى عن رفع الأسعار بشكل صارخ دون حسيب.
ومن يقوده حظه العاثر الى الدخول لتلك المحال فانه يدهش عندما يشعر بحالة الفلتان فيما يتعلق بالتفاوت بالأسعار بين محل وآخر، وعلى سبيل المثال لا الحصر يتم بيع كوب "كاسة " الشاي بثلاثة ريالات، وفي محل بمنطقة أخرى يباع كوب الشاي بستة ريالات، فيما يبلغ سعر زجاجة المياه الصغيرة أربعة ريالات، وساندويتش الشاورما ارتفع سعره لثمانية ريالات،وفي محلات ستة ريالات، وقس على ذلك الأسعار الجنونية لبقية انواع المأكولات والمشروبات الباردة والساخنة، وأنواع من عصير الفواكه.
وتشعر بالاستغراب كذلك من اختلاف الأسعار بين محلات غسيل الملابس وكيّها "دراي كلين"، فبعضها يتقاضى على غسل القميص الرجالي وكيّه ستة ريالات، ومحال أخرى أربعة ريالات، وثلاثة ريالات، وهذا باعتقادي استغلال فاضح لضعف الرقابة الرسمية، وعندما تسأل عن السبب يأتيك الجواب بأن الأسعار تتبع المناطق ومستوى دخل القاطنين فيها!
واللافت كذلك أن بعض محلات غسيل الملابس هذه لا تلتزم بالنظافة، فعملية الغسيل تتم بتجميع الملابس من الزبائن وغسلها معا، وربما هذه الطريقة تتسبب بــانــتــقــال الــعــدوى بــين الناس فــــي حـــــال اصــــابــــة أي شـــخـــص بـــــأي مـــرض جـــلـــدي، هــــــذا بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــى أن تــلــك المــغــاســل لا تــلــتــزم بــالاشــتــراطــات الصحية خلال غسيل الملابس، وتستخدم مواد كيماوية قد تكون غير مرخصة صحيا، وقد لا يتم تعريضها لدرجات حرارة معينة لقتل الجراثيم والميكروبات.
وفي غضون هذا المشهد العبثي والفوضوي، عندما تستفسر من البائعين وهم في الغالب من الجنسيات الآسيوية، يبررون ذلك بارتفاع الإيجارات في المواقع المحددة.. طبعا حسب التلقين الذي يتزوّدون به من صاحب المحل، مما يجعل التسعيرة تخضع لمزاج أصحاب هذه المصالح، وسعيهم لتحقيق الربح الكبير والسريع، خاصة وأن الرقابة لا تقوم بدورها التفتيشي بصورة تثير الاستغراب.
أمام ذلك نتساءل بدهشة عمن ينصف ويحمي المستهلك، ومرتادي كل المحال التي تقدّم خدمات غذائية، أو ترفيهية، أو خدمية للمستهلكين؛ من استغلال وجشع أصحابها، طالما أن أسعار المواد الأولية الداخلة في انتاج ما يقدم ومخرجاتها من ماء وكهرباء ثابتة ولم يطرأ عليها أي تغيير منذ عشرات السنين، وهم يجعلون الاسعار فيها ربما تتعدى الاسعار في أغنى البلدان على مستوى العالم.
نعيد هنا للتاكيد على أن حماية وحقوق المستهلك الأساسية مكفولة بمقتضى أحكام قانون رقم (8 / 2008)، وهي لها حق التحكم بالسوق وفارق السعر الملاحظ، وهذا القانون محمي من وزارة الاقتصاد والتجارة، فأين مفتشو الضبط القضائي، ولماذا هذا الاسترخاء الوظيفي؟!
أحسب أن هذه الحماية لا تقتصر فقط على حق المستهلك في الحصول على السلع ذات الجودة العالية، والتأكد من تاريخ الصلاحية، خاصة بالنسبة للمواد الغذائية، بل أيضا منع رفع أسعار السلع غير المبرر، وإلا أصبحت ادارة حماية المستهلك مجرد ملف ضخم مليء بالشكاوى دون ضابط،،وحبذا لو تفرض الوزارة على المحال ذات الأغراض الخدمية وضع لائحة بأسعار ما تقدّمه للمستهلكين تكون ممهورة بختمها الى جانب ختم ادارة حماية المستهلك، وعلى الجهات الرقابية التدخل العاجل لعمل الــلازم، والقيام بحملات تفتيش دورية منتظمة على محلات "الدراي كلين".. وإلى الثلاثاء المقبل.

(المصدر: الشرق القطرية 2015-03-24)