لهيب الأسعار يفاقم مرارة تجرع الأدوية المُرّة

سبب السعر المرتفع لعلاج جديد لمرض الكبد الوبائي جدلاً واسعاً، واعتبر أكثر ما يثير المخاوف في صناعة الأدوية، أي ما إذا كان يجب الحد من حرية السوق الأمريكية في بيع الأدوية.

عندما بدأت الوفود بالوصول لحضور مؤتمر كبير حول الرعاية الصحية في فندق والدورف أستوريا الفخم في نيويورك، قوبل المندوبون بيافطات من نشطاء، تدعوهم للسيطرة على الأسعار. لم يكن ذلك في حد ذاته أمراً غير عادي. فقد كانت شركات صناعة الأدوية الكبيرة لفترة طويلة عرضة لمشاعر الغضب في حملات تتعلق بقضايا مثل التجارب على الحيوانات، والتوصل إلى أدوية لانتشار فيروس الإيدز في إفريقيا. كان تركيز هؤلاء المحتجين في هذه المرة على شيء مختلف، وهو السعر المرتفع لعقار جديد لمرض الكبد الوبائي في الولايات المتحدة.

تحول هذا التمرد الذي بدأ على نطاق ضيق على أحد أرصفة مانهاتن منذ ذلك الحين إلى شيء قريب من ثورة وطنية، ضد شركة "جيلياد للعلوم" وعقارها المعروف باسم سوفالدي، الذي يكلف برنامج علاج به يستمر 12 أسبوعاً مبلغ 84 ألف دولار.

وقد اشتد إمعان النظر في هذه المسألة بعد أن أعلنت شركة البيولوجيا الحيوية الموجودة في كاليفورنيا، أن مبيعاتها من هذا الدواء وصلت إلى 5.7 مليار دولار، بعد ستة أشهر من طرحه في الأسواق، ما يجعله أنجح إطلاق لعقار يعلنه حتى الآن. في الوقت الذي كان فيه المستثمرون في هذه الشركة يحتفلون بهذا النجاح - ارتفع سعر سهم شركة جيلياد في العام الماضي بنسبة 50 في المائة - كان الكثيرون في هذه الصناعة يراقبون بعصبية الجدال السياسي المتنامي حول عملية تسعير العقاقير التي أطلقها دواء سوفالدي. في الشهر الماضي كتب عضوان كبيران في لجنة الشؤون المالية في مجلس الشيوخ الأمريكي رسالة إلى جون مارتن، الرئيس التنفيذي لشركة جيلياد، يطلبون تبرير سعر دواء سوفالدي، ويعبرون فيها عن: "قلقهم البالغ حول الحد الذي يمكن أن تعمل فيه سوق هذا العقار بطريقة فعالة ومنطقية".

يعتبر هذا التدخل شيئاً غير عادي في الولايات المتحدة، التي تعتبر الدولة الوحيدة من بين البلدان المتطورة التي ليست لديها صلاحيات حكومية بتنظيم تسعير الأدوية. أرسل هذه الرسالة كل من الديموقراطي، رون وايدين، رئيس مجلس الشؤون المالية في مجلس الشيوخ، والجمهوري تشارلز غراسلي، التي أثارت أسئلة حول ما إذا كانت السياسة، التي تسمح للشركات بالعمل بأقل قدر ممكن من تدخل الحكومة، متجهة نحو التغيير.

بدأت تكاليف الرعاية الصحية في الولايات المتحدة في الارتفاع ثانية بعد التباطؤ الذي حل بها منذ الأزمة المالية. تشكل الرعاية الصحية نحو 17 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، التي تعتبر النسبة الأعلى في الدول المتطورة. وتشكل الأدوية دولاراً واحداً من بين كل عشرة دولارات تنفق على الصحة، ولكنها من بين أعلى الكلف التي يراها المرضى، بسبب الدفعات الباهظة، التي تطلب شركات التأمين من المرضى المشاركة فيها.

زادت إصلاحات الرئيس باراك أوباما في الرعاية الصحية من الحوافز المقدمة لمزودي هذه الرعاية، بهدف السيطرة على التكاليف الناتجة عن اتساع تغطية التأمين الصحي. أظهر دواء سوفالدي أنه عندما يصل دواء جديد للسوق ويكون الطلب عليه عالياً ولا يوجد له منافس، فإنه لا يوجد شيء يذكر يمكن أن يوقف شركات صناعة الأدوية عن فرض الأسعار التي يرغبون فيها.

يقول ستيف ميلر، المسؤول الطبي الرئيسي في شركة إكسبريس سكريبتس، وهي واحدة من أكبر شركات إدارة الوصفات الطبية في أمريكا: "توصلت دول أخرى إلى أطر عمل لجعل الأدوية ميسورة التكلفة للناس، بينما كان ذلك في الولايات المتحدة دائماً مسألة ما تستطيع تحمله السوق، ونحن نعتقد أن السوق لم تعد تتحمل ذلك". بالنسبة لصناعة الأدوية، لا يوجد شيء يمكن أن يسبب غضباً أكثر من فكرة أن حرية التسعير العزيزة على قلوبها في الولايات المتحدة، يمكن أن تتعرض للخطر. يقدر الإنفاق السنوي لكل فرد في الولايات المتحدة على الأدوية بنحو 1010 دولارات، وهو أكثر من ضعف المعدل (البالغ 498 دولاراً) بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. يعزز هذا الإنفاق الأمريكي العالي على الأدوية من اقتصاديات صناعة الأدوية العالمية. كان أكثر من نصف كل مبيعات الأدوية الجديدة، التي بدئ بطرحها في الأسواق بين عامي 2009 و2013، مكوناً من أدوية مصنوعة في الولايات المتحدة، مقارنة بنسبة 23 في المائة مصنوعة في أوروبا.

ندر أن وُجد تباين عالمي في تسعير الأدوية أكثر وضوحاً مما هو في حالة دواء سوفالدي، وهو الدواء الذي استقبل بحماس باعتباره أكبر فتح يحدث في علاج مرض الكبد الوبائي "ج"، منذ اكتشاف فيروس هذا المرض في عام 1989. يؤدي هذا الدواء إلى الشفاء الكامل لكل تسع حالات من كل عشرة مرضى، في غضون 12 أسبوعاً من بدء العلاج.

كانت شركة جيلياد وافقت على بيع العقار في مصر، وهي من أكثر دول العالم تعرضاً لانتشار فيروس مرض الكبد الوبائي "ج" بخصم يصل إلى 99 في المائة عن سعر الدواء في الولايات المتحدة. هدف الشركة من ذلك هو اعتراض جدل من النوع الذي واجهه صناع الأدوية في التسعينيات، عندما اتهمت هذه الصناعة بأنها تسببت في إبقاء أدوية مرض نقص المناعة الإيدز، خارج قدرة الأفارقة الفقراء على الوصول إليها. وعلى الرغم من أن عدداً قليلاً يمكن أن يغضب من بذل الجهود الرمية إلى جعل الدواء ميسراً أكثر في الدول النامية، إلا أن الكثير من الأمريكيين أصبحوا يسألون: لماذا تطلب شركة جيلياد 1000 دولار ثمناً للحبة في الولايات المتحدة، إذا كانت تستطيع تحمل بيع الحبة في مصر بمبلغ 11 دولاراً.

يقول الدكتور ميلر، وهو من أشد نقاد شركة جيلياد، إن الجواب على ذلك هو أن هذه الشركة تستطيع تحمل ذلك الثمن المنخفض، وقد ساعد دواء سوفالدي في تسليط الضوء على حقيقة أن أمريكا تقدم الدعم لأسعار الابتكار في الرعاية الصحية، لباقي دول العالم. أسعار العقاقير الأمريكية عالية لأن الحكومة الأمريكية، بخلاف الكثير من الدول الأخرى، لا تستخدم قوتها الشرائية للسيطرة على هذه الأسعار. لا يوجد على سبيل المثال، مثيل للمؤسسة الوطنية للصحة وتميز الرعاية في المملكة المتحدة "نايس"، وهي التي تعمل كحارس على تنظيم عبور الأدوية الجديدة.

قبل أن يوصى باستخدام علاج في خدمات الصحة الوطنية البريطانية، على صانعه أن يقنع "نايس" بأن المُنتج الجديد يمثل قيمة للمال الذي يدفع مقابله. كانت النتيجة هي اعتماد عدد قليل من الأدوية الجديدة في المملكة المتحدة، وكانت في موقع يمكنها من أن تكون أقل سعراً مما هي في الولايات المتحدة. مثلاً، سعّرت شركة جيلياد دواء سوفالدي في بريطانيا بخصم 30 في المائة مقارنة بسعره في الولايات المتحدة. ومع ذلك لم يكن ذلك كافياً لإقناع "نايس" بالقيمة الإكلينيكية لهذا العقار.

طالبت الوكالة البريطانية "جيلياد" في حزيران (يونيو) بأن تراجعها ثانية ببيانات أكثر لدعم قضيتها في هذا العقار. كما تتصرف فرنسا أيضاً بقوة وعدوانية حيال هذا العقار. تعتبر سيطرة الحكومة على العقاقير بالنسبة لكثيرين في أمريكا وتنظيم أسعارها فكرة غير أمريكية بالمرة، فقد وصف الجمهوريون "نايس" منذ فترة طويلة بأنها "هيئة الموت" الذي يمثل كل ما هو خطأ في الرعاية الصحية الاشتراكية الأوروبية. وقد بينت دراسة رعتها مؤسسة "أبحاث ومصنعي الأدوية" في أمريكا، وهي المجموعة المدافعة عن صناعة الأدوية في الولايات المتحدة، في الشهر الماضي أن نحو 80 في المائة من أدوية السرطان التي درستها "نايس" في السنوات السبع الماضية، تعرّضت لنوع من القيود على استخدامها. وقال هذا اللوبي، إن هذا يمكن أن يفسر لماذا أصبح معدل البقاء على قيد الحياة خمس سنوات أعلى بالنسبة للمريضات بسرطان الثدي في الولايات المتحدة، عند 90 المائة من الحالات، بينما هو في المملكة المتحدة 78 في المائة. ومع ذلك، فإن الحقيقة هي أن التحذيرات التي تصدرها الصناعة الأمريكية ضد "مركزية نظام التقييم الملائم لكل قيمة سعرية" عبر الأطلنطي، تظهر قلقها من أن مثل هذه المفاهيم يمكن أن تلاقي نجاحاً في الولايات المتحدة. لا أحد يتوقع أن تشهد الولايات المتحدة شيئاً مكافئاً لـ"نايس" أو أي شيء مماثل ليجري اعتماده في المستقبل المنظور. المقاومة السياسية لذلك قوية جداً في الولايات المتحدة والنظام الصحي مشتت جداً ومخصخص. ومع ذلك هناك علامات متزايدة بأن السياسيين والمسؤولين عن الشؤون الصحية، يتفحصون بعناية كيفية السيطرة في المستقبل على التكاليف المتصاعدة للأدوية.

تقول كارين إيغناغني، رئيسة خطط التأمين الصحي الأمريكية، التي تمثل شركات التأمين على الصحة "لا نستطيع تجاهل الفيل الموجود في الغرفة، تجلب قضية دواء سوفالدي كل هذه القضايا معاً بطريقة لا لبس فيها بمعنى آخر متى يصبح سعر الدواء أعلى مما يجب؟ هل يمكن الاستمرار بهذا السعر؟ ماذا لو أضر ذلك بميزانيتك؟ هذا هو النقاش الذي يوشك مجتمعنا أن ينخرط فيه".

"سوفالدي" ليس هو العقار الأغلى في السوق، ولكن الشيء الذي يميزه عن غيره هو حجم شريحة المرضى الذي يستهدف علاجهم. يقدر عدد المصابين بمرض الكبد الوبائي "ج" في الولايات المتحدة بنحو 3.2 مليون شخص، وهو أربعة أمثال عدد المصابين بفيروس مرض نقص المناعة، الإيدز.

تم حتى الآن وصف عقار سوفالدي لنحو 70 ألف مريض، ولكن بدأ الإحساس بأثره في كل نظام الرعاية الصحية، مثلاً أنفقت شركة ويل بوينت، وهي واحدة من أكبر شركات التأمين الصحي الأمريكية خمسة ملايين دولار على علاج مرض الكبد الوبائي "ج" في الربع الأول من هذه السنة، وهو يعادل ما أنفقته في العام الماضي بأكمله. وتحذر حكومات الولايات من أن ميزانيات الرعاية الصحة الاجتماعية فيها تواجه خطر التوقف التام. تقول "إكسبريس سكريبتس" إن ولاية لويزيانا يمكن أن تنفق أكثر من كل الميزانية المخصصة للنقل، لو عولج كل فرد مؤهل للمعالجة بدواء سوفالدي. وعلى الرغم من إمكانية أن يكون دواء سوفالدي حالة اسثنائية، إلا أنه يوجد عدد متزايد من الأدوية المتخصصة الجديدة التي تظهر من المختبرات، ويتوقع لها أن تضع المزيد من الضغوط على الميزانية.

ولأن بعض الأدوية التي حققت نجاحاً هائلاً في الأسواق من أمثال أدوية ستاتين (تخفيض الكوليسترول) وأدوية حاصرات البيتا (لعلاج أمراض القلب والضغط) فقدت بالتدريج الحماية التي تمتعت بها براءة اختراعها، أخذ الكثير من صناع الأدوية بإعادة التركيز على العلاجات المتخصصة.

عادة ما يكون هذا النوع من العلاجات آخر ما توصل إليه العلم في مجال العقاقير البيولوجية، التي تستفيد من الفتوحات في العلوم الجينية التي تمت في العقد الماضي، واستهدفت أمراضاً نادرة وأنواعاً فرعية أخرى من حالات أكثر شيوعاً، مثل السرطان. لكي يتم استرجاع تكلفة التطوير العالية من مجموعات المرضى الصغيرة نسبياً، تميل الأسعار للارتفاع. ومثال على ذلك عقار مرض التليف الكيسي المسمى كاليديكو، الذي تصنعه شركة فيرتيكس فارماسيوتيكالز، الذي يكلف 300 ألف دولار في السنة. تقول "إكسبريس سكريبتس" إن الإنفاق المتزايد على الأدوية المتخصصة، هو الذي يفسر لماذا تضاعفت معدلات أسعار الأدوية ذات العلامات التجارية المشهورة في الولايات المتحدة، منذ عام 2008. كانت القيمة الكلية لفاتورة الأدوية تزداد ببطء، بسبب هبوط أسعار الأدوية الموازية للأدوية، التي تحمل أسماء تجارية مشهورة، وهي تشكل 86 في المائة، من كل وصفات العلاجات في الولايات المتحدة.

مع ذلك من المتوقع أن يعمل الاستخدام المتزايد للمنتجات المتخصصة على إحداث ضغوط تصاعدية أكثر في المستقبل. وعلى الرغم من أن هذه الأدوية تشكل أقل من 1 في المائة من إجمالي الوصفات، إلا أنها تستهلك أكثر من ربع الإنفاق على الأدوية في الصيدليات. تزعم شركة جيلياد وشركات الأدوية الأخرى أن أسعارها مبررة بسبب الحاجة لتوفير عائدات على الاستثمار في البحث والتطوير، ولقيمتها بعيدة المدى على المرضى. يقول جون كاستيلاني، رئيس شركة بي إتش راما PhRMA إنه بعلاج مرض التهاب الكبد الوبائي "ج"، فإن لدى عقار سوفالدي القدرة على توفير مبلغ تسعة مليارات دولار، على نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة في المدى البعيد، وذلك عن طريق التقليل من تكلفة المعالجة في المستشفيات، من مرض الكبد الذي ينتج عادة عن الفيروس. ويضيف كاستيلاني إنه ليس من الحكمة أن تكون حريصاً جداً على مبلغ صغير من المال، وتكون في نفس الوقت مبذراً لمبالغ كبيرة من المال، وهو الذي يشبه تركيزك على ثمن دواء جديد فحسب، بينما تتجاهل كلياً القيمة، التي يوفرها هذا الدواء للمرضى ونظام الرعاية الصحية بشكل عام.

هناك حاجة لنقاش أوسع حول نماذج التأمين "القديمة"، التي تلزم المرضى بدفع حصة تتزايد باستمرار من تكاليف دواء الوصفة الطبية، بينما تحميهم من التكلفة اليومية للإقامة في المستشفى، التي تكون عادة نحو خمسة آلاف دولار. يقبل قادة صناعة الأدوية أن يكون لهم دور ليلعبوه في وضع تكاليف العناية تحت السيطرة، كما أصبح إلزامياً تقريباً بالنسبة لمديري شركات الأدوية تبني التحول في اتجاه وضع "أسعار تعتمد على القيمة" أكثر من قبل، وذلك بخصوص النماذج، التي تعود بالنفع على صانعي الأدوية، اعتماداً على النتائج الصحية التي يمكن قياسها. هذا رمز للاعتراف بأن عهد التسعير المبالغ فيه بدأ يقترب من الانتهاء، بينما أصبح واضحاً أن الصناعة تتوقع بأن تُكافأ على ابتكاراتها الحقيقية. يقول دانيال هوفمان، رئيس المؤسسة الاستشارية، رابطة أبحاث الأعمال الدوائية: "إذا لم تكن رقم واحد أو اثنين في السوق، أو لم تكن لديك ميزة إكلينيكية واضحة على منتجات منافسة، فمن المرجح أن تواجه مشاكل أو صعوبات خطيرة في هذا المجال". أصبح هذا الاتجاه العام واضحاً منذ الآن في أكثر الأجزاء تنافسية في السوق. شركة الأدوية البريطانية جلاكسو سميث آند كلاين، أصدرت الأسبوع الماضي تحذيراً حول الأرباح، ويعود السبب في ذلك إلى حد كبير إلى ازدياد ضغوط التسعير على أدوية التنفس في الولايات المتحدة.

وقال السير أندرو ويتي، الرئيس التنفيذي للشركة، إن عدة عوامل، بما في ذلك الاندماج ضمن شبكات الرعاية الصحية الأساسية، تعمل على تآكل قوة التسعير. وأضاف أن قانون الرعاية الصحية من إدارة الرئيس أوباما: "يعمل على صب الوقود على هذه النار"، من حيث إنه يجعل كامل النظام أكثر وعياً بالتكاليف. السؤال المهم الآن هو ما إذا كانت الضغوط التي من هذا القبيل ستؤثر على الأدوية المتخصصة ذات الهوامش العالية، مثل سوفالدي. سيأتي اختبار مهم في الأشهر المقبلة، حيث من المتوقع أن تطلق شركتا AbbVie آب في، وبريستول مايرز سكويب، أدوية منافسة لالتهاب الكبد "ج".

إذا استطاعتا تخفيض الأسعار بصورة لا يستهان بها، فلربما يُنسى الجدل بسرعة ويتم إعادة تأكيد سيادة قوى السوق في نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة. أما إذا لم يحدث ذلك، فمن المرجح أن ترتفع المطالبات بشكل معين من أشكال التدخل الحكومي. يقول هوفمان هذا سينبئنا عما إذا كانت هذه سوقاً تنافسية، أم أنها خاضعة لـ "كارتل" أي تكتل احتكاري من الشركات".

(المصدر: فاينانشال تايمز 2014-08-09)