لبنان ينضم الى سوق أميركا اللاتينية في غياب القطاع الخاص

ينضم لبنان اليوم الى منظمة «ميركوسور»، السوق المشتركة لدول اميركا اللاتينية، ممثلاً بوزير الخارجية جبران باسيل في الارجنتين التي ترأس الدورة الحالية للمنظمة في حضور رؤساء سبع دول اعضاء في المنظمة.

وتعتبر «ميركوسور» من اهم التجمعات الاقتصادية في العالم، وستمنح لبنان العديد من التسهيلات للتصدير الى اسواق هذه البلدان وبعض الاعفاءات الجمركية. يضم هذا السوق اكثر من 242 مليون شخص ويشكل 44% من اميركا اللاتينية و59% من اراضيها.

عن أهمية هذا الاتفاق، لفت رئيس تجمع رجال الاعمال فؤاد زمكحل لـ»الجمهورية» الى أن لبنان شهد في السنوات العشر الاخيرة نمواً كبيراً ومردوداً مهماً على الاستثمار، لكن ولسوء الحظ في السنتين الاخيرتين، تراجع النمو الى 1 و 1.5 في المئة، وهذا لا يعد نمواً حقيقياً. واذا استثنينا المصارف والعقار يتبين أن النمو هو صفر في المئة.

وفي الوقت نفسه، زادت المخاطر السيادية على الاستثمارات كما تراجع المردود على الاستثمار، مما حثّ المستثمرين اللبنانيين والشركات الى خيار التوجّه الى أسواق كبيرة ونامية تؤمن مردوداً كبيراً على الاقتصاد حتى لو كان هامش المخاطر فيه كبيرا.

وأوضح زمكحل أن سوق «الميركوسور» هو اتفاق بين أكثرية بلدان أميركا اللاتينية وعلى رأسها سوق البرازيل الذي يعتبر خامس اكبر بلد اقتصادي في العالم ويضم اكثر من 200 مليون شخص.

وأوضح أن الانضمام الى الميركوسور يلغي الضرائب ويسهّل مرور البضائع والتبادّل التجاري بين البلدان المتضامنة في «الميركوسور»، وذلك وفقاً لطبيعته. وأوضح ان هناك ميركوسور على التبادل التجاري، وموركوسور على القطاع الامني أو السياسي، لكننا في لبنان نريد ميركوسور على التبادل التجاري لما من شأنه تسهيل مرور البضائع اللبنانية.

ولفت الى أن الطلب اليوم من اميركا اللاتينية مرتفع على المواد الغذائية والمأكولات والمعلبات اللبنانية والتي تصل اليهم بكلفة مرتفعة نظراً لارتفاع نسبة الضرائب على هذه المواد. كما تهتم اسواق اميركا اللاتينية اليوم باستيراد النبيذ اللبناني علماً أن زجاجة النبيذ التي سعرها 10 دولارات في لبنان تصل الى هناك بـ90 دولاراً نظراً للضرائب المفروضة.

أضاف: ان انضمام لبنان الى ميركوسور مهم خصوصاً لأن أكبر جالية لبنانية في العالم موجودة في البرازيل وتقدر بأكثر من 8 ملايين لبناني أو من أصل لبناني، بما يقدّر بـ3 أضعاف السوق اللبناني في لبنان.

ورداً على سؤال عن أسباب التأخير في توقيع هذا الاتفاق، ولماذا لم يتم التبادل في السابق، قال: الاسباب متعددة، منها الضرائب الكبيرة المفروضة على التبادل التجاري، ومنها لأنه في السابق كانت البرازيل تعتبر بمثابة بلد بعيد جداً .أما اليوم، فقد بات التنقل أسهل أكان عبر البحر او في الجو.

أما عن الاسباب التي تدعو دول اميركا اللاتينية للاهتمام بلبنان، فقال: تعتبر دول أميركا اللاتينية لبنان بمثابة بوابة مهمة الى الشرق الاوسط، ويستسهل التجار أكانوا من أصل لبناني أو أجنبي إطلاق العمل من لبنان الى بقية الدول. ولا شك أننا في هذا الاطار في تنافس مباشر مع دبي والشركات لا تزال تبدي اهتماماً بالاستثمار في لبنان.

وعن توقيت توقيع الاتفاق مع منظمة «الميركوسور» اليوم، أوضح زمكحل أنه في كل عامين يتغيّر رئيس المنظمة، والرئاسة الحالية التي تنتهي في مطلع 2015، كانت للارجنتين لتتولى بعده البرازيل رئاسة المنظمة.

ومعلوم ان العلاقات بين لبنان والبرازيل متقدمة أكثر من لبنان والارجنتين، كما ان قسماً كبيراً من اللبنانيين انخرطوا في الحياة السياسية في البرازيل ويتولّون مناصب سياسية مهمة. ولفت الى ان السفير البرازيلي الفونسو ماسو الذي تعاونا معه في لبنان سيعود الى البرازيل قريباً ووعدنا بمواصلة تعاونه معنا من هناك.

ميركوسور والقطاع الخاص

القطاع الخاص الذي تابع وسعى الى توقيع اتفاقية انضمام لبنان الى منظمة «الميركوسور» منذ البداية، ليس على اطلاع اليوم على الصيغة النهائية للاتفاقية كما لا علم له بأي تفاصيل تتعلق بالاتفاق عدا عن أنه اتفاق اقتصادي. وفي تعليقه على استبعاد القطاع الخاص عن الاتفاقية، قال زمكحل: لا تعليق لدينا على هذا الاستبعاد ، غير اننا ايجابيون ونأمل خيراً للاقتصاد من هذا الاتفاق. كما يهمنا فتح أسواق جديدة أمام لبنان والنتيجة هي كل ما يهمنا.

وأشار الى أنه من المفترض بالاتفاق ان يلغي الضرائب مع دول أميركا اللاتينية بشكل نهائي أو أقله يخفضها كثيراً لتصبح ضئيلة جداً. ولفت الى أن البضاعة اللبنانية لا تعد تنافسية لمنتجات هذه الدول لأنها ذات نوعية فاخرة، عدا عن ان لبنان بلد صغير ولا يمكن ان يكون له اي تأثير مباشر على انتاجهم بل على العكس هو يكمّل اسواقهم.

وعن الخطوات التي ستلي الاتفاق، قال: بعد توقيع الاتفاق يعقد اجتماع روتيني في الميركوسور لقبول انضمام لبنان. وبعد القبول يفترض بالوزارة ان تعمّم الاتفاق واطلاع القطاع الخاص عليه للبدء بتطبيقه.

(المصدر: الجمهورية اللبنانية 2014-12-17)