ركود الإقتصاد العالمي وانكماشه

قد تكون هذه التحولات ضربة قوية «لشينزو أبي « الذي دعا إلى انتخابات مبكرة قد تعطيه ولاية جديدة لسياسته الاقتصادية ضمن مجموعة الاصلاحات التي يدعو إليها، والتي تتضمن برنامج شراء السندات المعروف باﻠ التيسير الكمي، وزيادة الانفاق الحكومي وحزمة من الاصلاحات الهيكلية .

هذه الأخبار عن الانكماش الاقتصادي في اليابان تأتي وسط مؤشرات على أنه، وخارج الولايات المتحدة، هنالك تباطؤ في الاقتصاد العالمي، سيما وأن اوروبا لا تزال تتخبّط وسط أزمة ديون تخيّم على نظامها المصرفي بشكل عام، وتراجع متواصل في نسب التضخم. كذلك تشهد الصين والعالم النامي نوعا من التباطؤ الملحوظ في نمو اقتصاداتهم.

حسب تقديرات المحللين الاقتصاديين، ينبغي إن يسير النمو العالمي بسرعة أكبر. وقد تكون أكبر الضغوط ما حدث في اليابان، أضف إلى ذلك إنخفاض أسعارالنفط التي تدنت أسعاره في الأيام الأخيرة حتى قاربت الـ 78 دولارا للبرميل برنت الخام وسط دعوات إلى اتخاذ إجراءات ملموسة بسبب المخاوف من انعكاسات هكذا إنخفاض.

هذا مع العلم أن انخفاض أسعار النفط هو سلاح ذو حديّن في الاقتصاد العالمي كونه يساعد على زيادة الناتج المحلي من جهة، ولكنه يضع ضغوطاً على التضخم، سيما وأن نسب التضخم لا تزال منخفضة بشكل مقلق في أوروبا والمملكة المتحدة.

وهناك بعض القلق في الولايات المتحدة حيث أن توقعات التضخم الطويلة الأجل إنخفضت إلى مستويات الأزمة المالية حسب دراسة لجامعة Michigan أضف إلى ذلك الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لبذل المزيد من الجهود وتوفير تدابير تحفيزية إضافية.

وللعلم، جدد ماريو دراغي إستعداده لفعل المزيد من أجل تشجيع إقتصاد منطقة اليورو قائلاً إن التدابير الإضافية يمكن أن تشمل شراء السندات السيادية. لذلك قد يكون وضع اليابان الحالي تحذيراً عاجلاً وواضحاً إلى الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وبقية العالم المتقدم. وقد يكون ما حدث في اليابان في العقدين الماضيين درساً لدول العالم المتقدم وأوروبا بالتحديد.

هناك أوجه شبه متعددة بين اوروبا واليابان مما دفع بعض خبراء الاقتصاد إلى التساؤل ما إذا كانت اوروبا ستتحول إلى يابان أخرى، هذا مع العلم أن اوروبا لا تزال حذرة في سياسة شراء السندات بينما اليابان كانت أكثر عدوانية من الولايات المتحدة في هذه العملية قياسا بحجم اقتصادها.

قد تكون اوروبا على طريق اليابان، سيما مع سياسات التقشف والتي برهنت عدم فعاليتها، والتي لم تدفع قدماً في إنعاش إقتصادها، لذلك تواجه شبح الأنكماش نفسه خصوصا مع تباطوء الانتعاش. هذا الوضع في ثاني وثالث أكبر إقتصادات العالم يضع ضغوطاً جمة على الولايات المتحدة الأميركية والصين اللتين تواجهان تقلباتهما الخاصة، سيما مع تراجع النمو في الصين والأسواق الناشئة الأخرى.

أما في ما يخص أميركا، فلقد أعلن وزير الخزانة الأميركي Jack Lew أنه أصبح يعتمد على الولايات المتحدة أكثر وأكثر في إدارة قاطرة الإنتعاش العالمي. ولكن يبقى القول، وحسب Lew ، أنه لا يمكن الإعتماد على الواليات المتحدة فقط لتعويض الضعف في الاقتصادات الرئيسية في العالم. أضف إلى ذلك أن برامج الانفاق الحكومية في الولايات المتحدة واوروبا لم تكن كافية بحسب نظرية صندوق النقد الدولي الذي قال أنها غير كافية لتنشيط النمو.

كذلك جاءت تحذيرات الإقتصاديين من فترة طويلة من الركود ما لم تعمل الحكومات على زيادة امكانات النمو من خلال الاستثمار في البنية التحتية وتشجيع الناس على الانضمام إلى قوة العمل وتعزيز المنافسة.

قد يكون ما توصل إليه قادة العالم في مجموعة اﻠ 20 خلال إجتماعها في Brisbane في اوستراليا أنهم أدركوا تماماً ما يجب عمله، لكن تنقص الادارة السياسية لفعل ذلك. وقد تكون السياسة عرقلت إلى حد بعيد سياسة اقتصادية عدوانية قد يقوم بها المركزي الأوروبي.

كذلك قد تكون السياسة هي التي دفعت رئيس الوزراء الياباني إلى الدعوة الى إنتخابات مبكرة في محاولة لتمديد ولايته وإنقاذ سياسات Abenomics . لكن وعلى ما يبدو، تفاوتت السياسات بين بروكسل والمانيا كذلك بين Abe والبنك المركزي الياباني والذي حسب Kuroda وضع المسؤولية على عاتق الحكومة في تعزيز مواردها المالية في اعقاب تأجيل ضريبة المبيعات .

يبدو أن الحال ليست أحسن في اوروبا سيما اليوم، وبعد بضعة أشهر من وضع دراغي جدول أعمال لأوروبا في آب الماضي. وقد دعا إلى مزيج من التدابير لتعزيز الطلب والاستثمار والاصلاحات الهيكلية إلى جانب الحوافز النقدية من قبل المركزي الأوروبي. لكن الصورة ما تزال قاتمة، وانخفاض التضخم مقلق، والمناورات قائمة بين رئيس مصرف البوندسباك الألماني والمركزي الأوروبي والذي ما زال يعارض وبشدّة إجراءات شراء السندات الحكومية المعروفة باسم التسيير الكمي.

وحسب وزير الخزانة الأميركي السابق لاري سامرز يبدو أن أوروبا تواجه مخاطر الركود» secular stagnation» الطويلة الأجل ومشابهة لما حدث بعد الكساد العظيم في العام 1930.

وليس واقع الحال في اليابان وأوروبا سوى جرس انذار بالرغم من تريليونات الدولارات لتحفيز الإقتصاد والتي وضعت بعد الأزمة العالمية. فالركود في منطقة اليورو والانكماش في اليابان والأزمات الجيوبوليتكية زادت المخاوف بشأن حالة الاقتصاد العالمي حسب جورج أوزبورن.

لذلك، وبالمنطق فإن فكرة «اوروبا» بالتحديد هي فكرة خاطئة دون فرص عمل ونمو مما يعني أن مزيداً من الاصلاحات والتحفيز ضروريان لدول منطقة اليورو التي ما تزال تعاني من ركود وانخفاض في مستوى التضخم ونسب عالية في البطالة. ورغم كل الحوافز وسياسات التحفيز التي اتبعت تبقى أوروبا ولغايته دون المستوى المطلوب وفي وضع دقيق من حيث الفرص الضائعة من أجل انعاش الاقتصاد.

أوروبا المريضة ساعدت في تراجع النمو العالمي في السنوات الماضية، والآن نراها تساهم وبشكل كبير في المزيد من انخفاض التضخم حول العالم.
لذلك حتى لو سارت أوروبا في عملية التسيير الكمي فإن الواقع لن يختلف كثيراً مع سندات اليورو المنخفضة للغاية.

كل هذه الأمور مجتمعة تجعل من الاقتصاد العالمي، سيما في الدول المتقدمة، يتراجع من حيث النمو ويدخل مرحلة الركود والانكماش والتي برهنت السياسات المالية والنقدية التي اتبعت أقلها في أوروبا واليابان أنها غير فاعلة لغاية الآن مما يعني إعادة نظر في أمور جذرية تساعد أقله في تحفيز النمو ولو ببطء خلال السنوات القادمة. وقد يكون الأثر الرئيسي في الوقت الحاضر هو إنخفاض قيمة اليورو خلال سنة 2015 حتى يصل إلى 1,15 مقابل الدولار.

هذه هي الصورة بشكل عام، وقد دخلت اليابان وأوروبا في مرحلة الركود والانكماش مما يعني أن أميركا وحدها إستطاعت الخروج ولو بشكل متواضع من أزمة مالية ضربت أسواقها وجعلتها تتبع إستراتيجيات نقدية غير تقليدية، ويعني أيضاً زيادة الضغوط على الولايات المتحدة الأميركية والتي أثبتت تاريخياً أنها لا يمكن تحقيق أي تسارع في معدلات النمو الإقتصادي في الوقت التي تكون فيه منطقة اليورو واليابان في وضع إقتصادي أقل ما يقال فيه انه ضعيف ومتراجع.

(المصدر: الجمهورية اللبنانية 2014-11-27)