ما هو الخطر الأكبر على الاقتصاد العالمي؟

انّ الركود الاقتصادي وتقلّص نسبة التضخم دون المستويات الطبيعية في منطقة اليورو باتا قريبين جداً. وهما يشكلان خطراً كبيراً وحقيقياً على الاقتصاد العالمي الذي لا يبدو في أحسن احواله.

وعلى رغم التقارير الاقتصادية الايجابية من كل من الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا، فإنّ تهاوي الاقتصاد في اليابان وتباطؤ النمو في الصين بأكبر نسبة منذ العام 2009 يعطيان صورة على ناحية من القلق الكبير. والى جانب الذعر من انتشار مرض ايبولا الذي قتل الآلاف في جنوب افريقيا وزاد التوتر في جميع انحاء العالم، يبقى الخطر الاكبر والى حدّ بعيد مصدره القارة الاوروبية.

ومع بدء تباطؤ الاقتصاد في اقوى دولة اوروبية، أي المانيا، تدخل منطقة اليورو في مرحلة ثالثة من الركود الاقتصادي، وذلك في غضون ستة اعوام. ومع المجيء برئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي ركز هذا الاخير على دعم اليورو والحؤول دون تدهوره.

وعلى رغم مبادرة كلّ من فرنسا وايطاليا لإجراء اصلاحات، اكتفَت المانيا باعتماد التقشّف. وما زالت الاسعار في منطقة اليورو تنهار ويتباطأ معها حجم الاستهلاك والمشتريات. ويدفع ذلك منطقة اليورو، وهي تمثّل خمس الاقتصاد العالمي، نحو الركود مع تراجع نسبة التضخم الى 0,3 في المئة. ومع تنامي حجم الديون بدءاً من ايطاليا وصولاً الى اليونان، يزيد الخوف بين المستثمرين ويتساقط السياسيون، ويبدو أنّ اليورو يتجه للانهيار.

وتنأى المانيا عن القيام بأيّ مبادرة انقاذية الّا لدعم اليورو، وبين 46 دولة تهدف مصارفها المركزية الوصول الى نسبة تضخم سليمة، هناك 30 دولة أخفقت في ذلك، وما زال البنك المركزي الاوروبي بعيداً عن التماثل بالاحتياطي الفدرالي الاميركي على مستوى ضخّ الاموال والتوظيف بالبنى التحتية وغيرها لتحفيز النمو الاقتصادي. حتى المانيا التي تستطيع أن تقترض بفائدة دون الصفر في المئة، لا تقوم بأيّ مبادرة، فزادت نسبة البطالة في كلّ من اسبانيا وايطاليا الى 40 في المئة، ويبدو انّ الوقت بات يُداهِم حكّام أوروبا.

(المصدر: الجمهورية اللبنانية 2014-10-29)