وأشار تقرير وحدة الاستقرار المالي بالصندوق إلى استمرار مخاطر "ضعف الثقة وتراجع النمو وهبوط التضخم وزيادة أعباء الديون" على الاقتصاد العالمي.
وتتسق استنتاجات تقرير صندوق النقد الدولي مع خلاصة أحدث تقارير البنك الدولي حول تحديات الاقتصاد العالمي.
ويكاد يجمع المراقبون والمحللون الاقتصاديون على أن التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي لا تحظى بالاهتمام الذي يحول دون تفاقمها.
ومن أهم وأبرز تلك التحديات حسب المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية وتحليلات الخبراء تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وبعدما خفتت حدة الانزعاج من تراجع الاقتصاد الصيني، عادت مجددا مع تخوف العالم من أن سياسات الحكومة الصينية قد لا تكون طويلة الأمد.
ورغم الحرص على عدم استخدام وصف "أزمة"، فإن الخبراء قالوا إن "النمو العالمي سوف يستمر، ولكن بخطى مخيبة للأمال على نحو متزايد، بحيث تترك الاقتصاد أكثر عرضة للمخاطر السلبية.. إن النمو يسير بخطى بطيئة للغاية منذ وقت طويل".
في الوقت نفسه، تزيد مخاطر الركود في الاقتصادات الرئيسية في العالم، وخاصة الاقتصادات الصاعدة التي تم التعويل عليها كقاطرة لخروج الاقتصاد العالمي من ركود الأزمة المالية في 2009.
ومن مؤشرات ذلك، ما يبدو في أكثر من اقتصاد رئيسي في العالم من بوادر الانكماش السعري، وهو عكس التضخم (أو ما يسمى تضخم سالب) حيث يسير منحنى الأسعار هبوطا أقل من نقطة الصفر.
كذلك ما زالت التوقعات بشأن تعافي أسواق النفط متشائمة، ولا يعتقد أن الأسعار في غضون العامين 2016 و2017 ستصل حتى إلى نصف ما كانت عليه قبل يونيو 2014.
ومن الأمثلة على تراجع التفاؤل بخصوص الاقتصاد العالمي، أشار الخبراء إلى أن التوقعات بشأن الاقتصاد الياباني للعام المقبل تراجعت عما كانت عليه سابقا.
وما يقلق الخبراء جميعا تقريبا هو الحالة المستمرة منذ أكثر من عام، ووصفها تقرير صندوق النقد الدولي بأنها "جمود" في تطور الاقتصاد العالمي وكذلك سياسات تنشيطه.
وفي هذا السياق، أشار صندوق النقد الدولي إلى تراجع في النمو في روسيا والبرازيل بشكل أكبر بكثير مما توقع الصندوق قبل 3 أشهر فقط، في حين تواجه العديد من المناطق، بما فيها أميركا اللاتينية واليابان ومنطقة اليورو مخاطر متزايدة من احتمال دخولها في حالة ركود اقتصادي هذا العام.
