السفير اللبنانية : هل يضيع «التكليف الغالي» في أزقة التأليف الرخيص؟

قبيل الثانية من بعد ظهر اليوم السبت 6 نيسان 2013، يُعلن النائب تمام سلام رئيساً مكلفاً تشكيل الحكومة الثالثة والسبعين في تاريخ الجمهورية اللبنانية.

حسم أمر التكليف سياسياً منذ مساء الإثنين الماضي، وكان لا بد أن يمر بروتوكولياً، من معبر بروتوكول القصر الجمهوري، بحيث نال في جولة الأمس أكثرية 86 نائباً باتت كافية للتكريس، ولكن «دولة الرئيس» سيتكئ اليوم رسمياً على شبه إجماع نيابي يزيد عن 120 نائباً، وعلى مباركة سعودية متجددة عبّر عنها السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري الذي دعا، عبر «السفير»، الى حكومة منسجمة متجانسة تمهد الطريق لمستقبل مطمئن للجميع.

الرئيس المكلف يدرك أن المهمة التي سيتصدى لها ليست سهلة، ورغبته كبيرة جداً في مد الجسور الداخلية، ولذلك اكد لـ«السفير» انه لا يريد أن يكبّر الحجر ويطلق الوعود.

وقال سلام إنه يفضل ألا تكون حكومته فضفاضة أو موسعة، وحدد مهامها بالآتي: «إنجاز قانون الانتخاب، إجراء الانتخابات، تثبيت السلم الأهلي، تحقيق المصالحة الوطنية»، مشيراً، عندما سئل عن البيان الوزاري ومصير عبارة «الجيش والشعب والمقاومة»، الى «إعلان بعبدا» الذي ينص «على الاستفادة من قدرات المقاومة للدفاع عن لبنان»، وقال «إننا مع المقاومة ضد الاحتلال من دون تحفظ لكننا نرفض توجيه أي سلاح من أي طرف الى الداخل».

منذ الطائف حتى الآن، لم ينل أي رئيس حكومة ما ناله تمام سلام، حتى والده الراحل صائب سلام لم ينعم بما نعم به منذ الاستقلال حتى آخر حكومة ترأسها في مطلع السبعينيات.

وحده فؤاد السنيورة حصل في العام 2005 على 126 صوتاً من أصل 128، ليتقدم على رفيق الحريري الذي لم ينل في عز مجده السياسي بعد انتخابات العام ألفين إلا 106 أصوات، بينما نال سعد الحريري في التكليف العام 2009 الأول 86 صوتاً، هي حصيلة يوم أمس فقط.

وإن دلّ شبه الإجماع على تمام سلام من ضفتي الانقسام الآذاري وما بينهما من حالة وسطية، على شيء، إنما على المزيد من المسؤولية والأعباء السياسية، وصولاً الى محاولة صياغة مشهد إجماعي يؤسس الى ما هو ابعد من «هدنة مؤقتة» بين القوى السياسية على غرار ما هو حاصل اليوم، وإلا فإن استنتساخ تجربة الحكومة البتراء في زمن السنيورة لن يجعله يفرّط فقط بالإجماع.. بل ربما يأخذ البلاد الى مواسم الفتنة التي لم تكن يوماً من تقاليد هذا البيت البيروتي العريق.

وإن دلّ شبه الإجماع على شيء أيضاً، فعلى فرصة وصفها الرئيس نبيه بري بـ«الطيبة لإعادة الصفاء بين اللبنانيين»، وعلى ما وصفها النائب ميشال عون بالفرصة السانحة «لتشكيل حكومة وحدة وطنية بين جميع مكونات الوطن»، مذكراً بـ«زمن القرنفل» ايام الرئيس صائب سلام وبشعار «اللاغالب واللامغلوب»، فيما يراهن فريق «14 اذار»، أقله لفظاً، على تمكن الرئيس المكلف من عبور كل التعقيدات الى حكومة قادرة على العمل والفعل.

وإذا اجتمعت «8 آذار» (58 نائباً)، مع وليد جنبلاط (8 نواب بانضمام هنري حلو اليه) وميشال المر ونايلة تويني وكتلة «الكتائب» (3) ونجيب ميقاتي وأحمد كرامي ومحمد الصفدي، فإن مطلب قيام حكومة وحدة وطنية يكون قد نال أغلبية نيابية موصوفة تصل الى 72 نائباً، قبل بدء مشاورات التأليف في الأسبوع المقبل.

إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه في موازاة هذه العاطفة السياسية التي تبديها القوى السياسية تجاه الرئيس المكلف: هل ستوفر له فرصة النجاح في تأليف الحكومة، أم سيضع الإجماع التأليف في مهب المزايدات والمحاصصات والشروط التعجيزية التي جعـلت الرهان على إمكان تشكيل

حكومة في وقت قريب خاسراً.. والأمثلة ما تزال حية في الحكومات السابقة؟

وإذا كان النائب ميشال عون، وعلى الرغم من تسمية كتلته النائب سلام، قد مارس على مستواه الشخصي مقاطعة مقنعة للاستشارات في القصر الجمهوري، وبعدم تسمية سلام ولو بالتفويض، فإن رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية ذهب الى المقاطعة المباشرة، مغرداً بذلك خارج سرب فريقه السياسي الذي قال فرنجية قبل يومين إن هذا الفريق سيذهب الى الاستشارات صوتاً واحداً.

قد تكون لعون أسباب متصلة بالعلاقة المتوترة مع رئيس الجمهورية، وهذا ما لم تنفه اوساطه، إلا أن اوساط فرنجية كررت الإشارة الى أن المشكلة ليست في شخص تمام سلام بل في مصدر تسميته، أي «بيت الوسط»، وأردفت قائلة: «إذا كان الاتجاه نحو تسوية جدية، فلتتم مع سعد الحريري مباشرة». إلا أن الأوساط المراقبة ذهبت أبعد من ذلك للقول إن مقاطعة فرنجية تحمل في طياتها إشارة اعتراضية سورية على تكليف شخصية من «14 اذار» تشكيل الحكومة الجديدة؟

( المصدر : السفير اللبنانية )