السفير اللبنانية : ما بعد الاستقالة: الحوار «يدير» الفراغ

ما تزال صدمة استقالة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ترخي بمفاعيلها على الوضع اللبناني، في وقت بدا ان «المعدة السياسية» للأطراف الداخلية لم «تهضم» بعد، بشكل كلي، قرار الاستقالة الذي بقي مادة قراءات وتحليلات متناقضة، تراوحت بين ربط القرار بحسابات إقليمية ودولية وبين حصره بملف التمديد للواء أشرف ريفي.. وربما ببعض الحسابات المحلية والطائفية والمناطقية الضيقة.

وقد جاءت مناسبة الأعياد لتعطي القوى السياسية فرصة لالتقاط الأنفاس والتأني في تحديد الخيارات المقبلة، حيث من المتوقع ان تؤجل أي خطوة الى منتصف الأسبوع المقبل، وإن يكن استئناف الحوار الوطني هو الاحتمال الأرجح كونه يشكل القاسم المشترك الأبرز، وربما الأوحد، في هذه المرحلة، قبل الخوض في معمعة التكليف والتأليف.

وفي الانتظار، يراجع الجميع حساباتهم وخياراتهم، استعداداً لاستحقاق اختيار اسم الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة. الأسماء المرشحة كثيرة، لكن تلك القادرة على البقاء في المنافسة والانتقال الى الدور الثاني الحاسم قليلة. وفي كل الحالات، لا يمكن فصل الاسم عن وظيفة الحكومة المقبلة وتركيبتها، إذ أن حكومة الوحدة الوطنية تستوجب رئيساً بمواصفات معينة، والحيادية او التكنوقراط تتطلب رئيساً من نوع آخر، والسياسية تحتاج الى خلطة مغايرة.

وعليه، هناك في «8 آذار» من ينصح الحلفاء بعدم الذهاب بعيداً في الهجوم على نجيب ميقاتي وتهشيم صورته انتقاماً من قرار الاستقالة، حفاظاً على خط الرجعة، لأن السياسة لا تعترف بالمستحيلات، وربما تقود الظروف مجدداً الى إعادة تسميته.

على الورق، لكل اسم متداول نقاط ضعفه ونقاط قوته، لكن الأفضلية هي لمن يستطيع تأمين أكثرية نيابية حوله. هنا، يستعيد النائب وليد جنبلاط مرة أخرى بريق «الصوت الوازن» الذي يرجح كفة على أخرى. الأكثرية التي أتت بالرئيس ميقاتي تبدو الآن «خارج الخدمة». وحده خيار جنبلاط يستطيع ان يحدد هوية الأكثرية المقبلة وبالتالي رئيس الحكومة الجديد. نظرياً، بإمكان جنبلاط ان يتواطأ مع «14 آذار»، أما عملياً، فهو سيتجنب على الأرجح استفزاز الرئيس نبيه بري و«حزب الله».. وأغلب الظن، ان رئيس الحكومة المستقيل يتصرف على أساس أن الموقف الجنبلاطي وموقفه سيكون واحداً.

وإذا كان قرار استقالة ميقاتي لا يخلو من بصمات إقليمية ـ دولية، كما يؤكد خصومه، فإن قرار تشكيل الحكومة المقبلة يحتاج الى توقيع خارجي ايضاً، وهو توقيع لن يكون الحصول عليه سهلاً في ظل احتدام المواجهة حول سوريا والملف النووي الإيراني، وما يستدعيه ذلك من تحسين لشروط المعركة او التفاوض في ساحات الجوار المثقوبة، وأبرزها لبنان.

دعاة النظر الى الجانب المليء من الكوب، يلاحظون ان استقالة ميقاتي خففت على الأقل من حدة الاحتقان المذهبي وفتحت نافذة على تسوية تتسع للجميع. في المقابل، يتوقع المتشائمون أن يدخل البلد في أزمة سياسية - وطنية تشمل الحكومة والانتخابات النيابية، حتى إشعار آخر، من دون استبعاد أن يكون الأمن مدخلاً لجعل العواصم الكبرى والإقليمية تعطي شيئاً من «وقتها السوري» للبنان.

بين هذين الحدين، عادت طاولة الحوار الى الضوء بقوة دفع من الرئيس بري الذي طالب بالتئامها قبيل مشاورات التكليف. وإمكانية استئناف «الحوار» كانت مادة نقاش في اتصال هاتفي جرى أمس الاول بين بري ورئيس الجمهورية، الذي أوضح أنه يدرس الأمر ويستمزج الآراء حوله.

وتفيد المعلومات ان سليمان سيدعو، بعد عودته من القمة العربية، الى معاودة الحوار في الأسبوع المقبل (بعد انتهاء الأعياد)، وقبل البدء بالاستشارات النيابية الملزمة.

سليمان لا يخشى الفراغ

وقال الرئيس سليمان لـ«السفير»: لا خوف من الفراغ، والأمور ستسير وفق الدستور والقوانين، والحكومة التي تستقيل يمكن تشكيل غيرها، فالسياسيون في لبنان ليسوا اعداء ولا صهاينة، نحن شعب واحد، ويمكن ان نحل مشكلاتنا بالحوار. وأضاف: ربما تُحدث استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي صدمة إيجابية تدفع بالأوضاع نحو الأحسن والعودة الى الحوار بين مختلف الأطراف، وهذا ما نسعى له وسنعمل عليه بعد عودتنا من الدوحة.

بري: الحوار ملحّ

وقال الرئيس نبيه بري لـ«السفير» إن انعقاد طاولة الحوار بات أمراً ملحاً وضرورياً من أجل رسم الخطوط العريضة لكيفية مقاربة استحقاقي إجراء الانتخابات وتشكيل الحكومة، مشيراً الى انه يعارض شخصياً تشكيل حكومة حيادية او تكنوقراط، لأن وضع البلد والمنطقة لا يحتمل مثل هذه التركيبة، وإنما يحتاج الى حكومة سياسية، تستطيع ان تحكم وتمرر هذه المرحلة بأقل الخسائر الممكنة.

وأكد ان «قانون الستين» أصبح خارج المعادلة، والموقف الحازم من «هيئة الإشراف» هو أكبر دليل على ذلك.

ورداً على سؤال عما يمكن أن يفعله إذا قدمت بعض القوى السياسية ترشيحاتها على أساس «الستين» قبيل انتهاء مهلة الترشيح في العاشر من نيسان، أجاب: عندها، سأدعو الى عقد جلسة تشريعية فورية للتصويت على «الأرثوذكسي».

ميقاتي: لا أبعاد خارجية

وقال الرئيس ميقاتي لـ«السفير» إنه مقتنع بصوابية قرار الاستقالة، ونفى وجود أي أبعاد خارجية، «فلو كان كتاب استقالتي قد كُتب في السفارات، كما روج البعض، لكان قد جوبه بالاعتراض الشديد، بدليل الإشارات السلبية التي تلقيتها من عدد من العواصم بعد إعلان قراري مباشرة».

ورداً على سؤال عن سبب استثنائه «حزب الله» ممن وجه إليهم الشكر، أجاب ميقاتي أنه حصر الأمر بالرؤساء وبالشريك الوسطي(وليد جنبلاط) وأنه عندما كان يشيد بجميع مكونات الحكومة كان يقصد «حزب الله» والآخرين، «وأنا قلتها علناً وأكررها أن أكثر وزيرين كانا متعاونين معي في الحكومة هما محمد فنيش وحسين الحاج حسن، وقد كانا نموذجاً يقتدى به في العمل الحكومي»، وأضاف «أنا أشهد أن «حزب الله» كان الأقل تطلباً في الحكومة.. وأنا أحترم قرارهم بعدم السير بموضوع التمديد لأشرف ريفي.. ولو أنه كان سبباً لاستقالتي من الحكومة».

ورداً على سؤال، قال ميقاتي إن اتصال الرئيس سعد الحريري به لم يدم أكثر من دقيقة واحدة وأن الحريري هنأه على خطوته الجريئة وقال له «عسى أن تكون هذه الخطوة مفيدة لك وللبلد»، وكان جوابي: «إن شاء الله أن تكون خيراً لي ولكم وللبلد».

«المستقبل»: مستعدون للتجاوب

إلى ذلك، أبلغت مصادر مقربة من رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري «السفير» الاستعداد للتجاوب مع أي دعوة من رئيس الجمهورية لمعاودة الحوار الوطني من أجل التداول في مسألتي الانتخابات والحكومة ومناقشة كيفية الخروج من المأزق الحالي، لافتة الانتباه الى ان «المستقبل» كان يشترط لاستئناف الحوار والمشاركة في الجلسات النيابية العامة استقالة الحكومة، وهذا الشرط تحقق الآن.

وأوضحت المصادر ان «تيار المستقبل» يعتبر ان تشكيل حكومة حيادية إنقاذية هو الخيار الأفضل في هذه المرحلة، مشيرة الى ان الرئيس المكلف يجب أن يكون منسجماً مع هذه التركيبة، ما يعني حكماً أنه ينبغي أن يأتي من خارج» 8 و14 آذار». وأكدت أن أي تشاور فعلي لم يبدأ بعد داخل «كتلة المستقبل» او صفوف « 14آذار» في شأن اسم رئيس الحكومة، مرجحة انطلاق عجلة التشاور بدءاً من غد الثلاثاء.

طرابلس تهدأ

في هذه الأثناء، استعادت طرابلس هدوءها، بعدما نجح الجيش في فرض وقف إطلاق النار من خلال اقتحامه بعض محاور الاشتباكات، وبشكل استثنائي، لفرض التهدئة بالقوة، لا سيما في ظل التطور الملحوظ الذي طرأ على نوعية السلاح المستخدم.

وقد نفذ الجيش إجراءات أمنية استثنائية، استكملها طوال ساعات ليل أمس الأول حتى الفجر، في تدبير عسكري صارم لم تشهده مناطق التوتر خلال 15 جولة عنف سابقة، حيث تصدى الجيش لبعض المسلحين بإطلاق الرصاص إرهاباً بداية، ومباشرة بعد عدم الاستجابة، مستخدماً أسلحة رشاشة ثقيلة ومستعيناً بكاشف ليلي لتقفي اثر المسلحين في الأزقة الضيّقة المعتمة، ولملاحقة القناصة على أسطح المباني.

وترافق انتشار الجيش مع اتصالات كان يجريها قادة المحاور العسكرية مع المسلحين بضرورة الانسحاب السريع وعدم إظهار السلاح او أي شيء يدل على شخصيتهم العسكرية من لباس او اجهزة اتصال لاسلكية.

( المصدر : السفير اللبنانية )