تقرير أمريكي: معاملة إسرائيل للاجئين الأوكرانيين تجعلهم عرضة للبغاء والاتجار بالبشر

تعامل إسرائيل مع اللاجئين الذين جاءوا من أوكرانيا بعد الغزو الروسي يعرضهم للاتجار ببني البشر، هذا ما يظهره تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية نشر الخميس الماضي. وقد كتب في التقرير أيضاً بأن إسرائيل لا تفعل بما فيه الكفاية لعدم الاتجار ببني البشر، ولا تلبي أدنى المعايير لاستئصال هذه الظاهرة منذ ثلاث سنوات. التقرير الذي تطرق للعام 2022 يقسم دول العالم إلى أربع مجموعات. حتى العام 2020 وخلال عقد، كانت إسرائيل من بين الدول الرائدة في محاربة الاتجار ببني البشر. في العام 2020 هبطت إسرائيل إلى مجموعة التصنيف الثانية من بين الأربع مجموعات، وبقيت هناك في 2021 و2022.

في تقرير لإدارة الأمريكية السنوي حول موضوع الاتجار ببني البشر، كتب أن 14 ألف لاجئ وطالب لجوء من أوكرانيا، الذين لا يستحقون الهجرة إلى إسرائيل حسب قانون العودة، وصلوا إلى إسرائيل حتى آذار 2022. “جاء معظمهم إلى إسرائيل ولديهم تأشيرات سياحية تم تمديدها بشكل ثابت وسمح لهم بالعمل حسب سياسة الحكومة “غياب إنفاذ القانون”. منظمات لحقوق الإنسان نشرت بأن “عدم الاستقرار والسياسة غير الواضحة فيما يتعلق بتصاريح العمل زادت تعرض هذه المجموعة السكانية لخطر الاتجار بالبشر والبغاء والعمل القسري”، كتب في التقرير.

وتناول التقرير أيضاً الإجراء الذي يقيد تشغيل طالبي اللجوء في 17 مدينة فيها تركيز كبير للأجانب. ويعبر عن الخوف من أن يزيد تعرضهم للاتجار بالبشر. إجراء سلطة السكان والهجرة يمنع طالبي اللجوء من العمل في هذه المدن، من بينها تل أبيب والقدس وإيلات، عدا عن فرع البناء وفرع الزراعة وفرع التمريض والفندقة والمطاعم. كان يجب أن يدخل إلى حيز التنفيذ في 1 نيسان، لكن النيابة العامة قررت في آذار تجميد تطبيقه إلى حين البت في الالتماس الذي قدم حول هذا الأمر للمحكمة العليا.

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن الحكومة بذلت الجهود لتحسين الوضع بعد نشر التقرير السابق، ولكنها لم تكن كافية. حسب التقرير الذي يرتكز إلى تقارير وزارة العدل في إسرائيل ووزارة الرفاه والشرطة الإسرائيلية ومنظمات حقوق الإنسان، فإن الحكومة لم تفعل بما فيه الكفاية كي تقدم المشبوهين بالاتجار بالبشر للمحاكمة، ولم تحقق بشكل ثابت في التقارير عن الأعمال القسرية التي نقلتها إليها منظمات لحقوق الإنسان، بل استندت إلى منظمات لحقوق الإنسان لتشخيص ضحايا الاتجار بالبشر بدلاً من العثور عليهم بنفسها وبمبادرة منها. وكتب في التقرير أيضاً أنه في العام 2022 فتحت الشرطة 25 ملف تحقيق حول موضوع الاتجار بالبشر، اثنان للبغاء وأربعة ملفات للأعمال القسرية و19 ملفاً للوطيين مع الأولاد.

من “موكيد” للاجئين والمهاجرين وخط للعامل، جاء أن التقرير يعكس في هذه السنة حقيقة أن الهجرة من أجل العمل في إسرائيل تحولت إلى أرض خصبة للاستغلال والاتجار بالبشر والاحتجاز في ظروف العبودية. مرة أخرى تفشل الدولة في الدفع قدماً بإصلاحات جوهرية لمنع الاتجار لغرض العمل، وتجنبت تغيير القوانين التي تسمح، وحتى تخلق خروقات كهذه، وقد اكتفت بأعمال إنفاذ القانون والتحقيق والتقديم لمحاكمة مخففة. وفي هذه السنة انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية حقيقة أن العثور على وتشخيص ضحايا الاتجار بالبشر في أوساط المهاجرين واللاجئين قامت به منظمات حقوق الإنسان وليس سلطات الدولة.

من وحدة منسق الاتجار بالبشر والبغاء في وزارة العدل، جاء: “إسرائيل في التصنيف الثاني منذ ثلاث سنوات. واعترفت وزارة الخارجية الأمريكية بجهود الحكومة الكبيرة وبالتحسين الذي بدأ في 2022 في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. تعبر وزارة العدل عن خيبة أملها من اختيار وزارة الخارجية الأمريكية لعدم رفع إسرائيل في التصنيف السنوي ووضعها في مكانها المناسب، رغم أن التقرير عكس تقدماً كبيراً، بالأساس عكس تصميم الدولة على مواصلة العمل على تحسين وتعزيز التعامل مع ظاهرة الاتجار بالبشر والعمل القسري في إسرائيل”.

بار بيلغ وبن سموإليس - هآرتس