خطة تنموية اقتصادية جديدة في الكويت

د. جاسم حسين

يشكل توجه الحكومة الكويتية لإقرار خطة تنموية جديدة لمدة 5 سنوات خطوة في الاتجاه الصحيح الأمر الذي من شأنه تعزيز الآفاق الاقتصادية للكويت. ويعود هذا الأمرد إلى ضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد الكويتي من خلال الصرف على مشاريع البنية التحتية وبناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية للمواطنين.
بالعودة للوراء، نفدت الحكومة الكويتية خطة خمسية للفترة ما بين 2010 حتى 2014 وهي الأولى من نوعها. وفي هذا الصدد، يمكن تفهم وجود تباين حول مدى تطبيق برامج الخطة الخمسية على خلفية ظهور خلافات بين الحكومة المعنية والبرلمان المنتخب بخصوص الأولويات. بكل تأكيد، تكمن وظيفة ممثلي الشعب في الحفاظ على ثروات البلاد ووضع الأموال في البرامج التي تخدم مصالح الناس.
تتضمن بعض تفاصيل الخطة استثمار أكثر من 100 مليار دولار عبر الصرف على مشاريع البنية التحتية وبناء مراكز صحية ومدارس فضلا عن تطوير شبكات الطرق من خلال تشكيلة من الجسور وتشييد محطات للكهرباء إضافة إلى بناء أكثر من 100 وحدة سكنية للتوزيع على المواطنين.
كما تتضمن الخطة ضخ أموال في مجال تدريب الطاقات البشرية المحلية من خلال بناء القدرات. وربما يساهم هذا الجانب من الخطة الجديدة في تحقيق هدف حيوي وهو الحد من توظيف المواطنين في القطاع العام من خلال الانضمام للقطاع الخاص أو التحول لأصحاب أعمال. يشار إلى أن نحو 90 في العمالة المحلية تعمل في مؤسسات تتبع القطاع العام بما في ذلك قطاع النفط.
ومن شأن الاستثمار في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية تعزيز الأرضية أمام المستثمرين المحليين نحو المزيد من الاستثمار والتطوير. حقيقة القول، يتميز المستثمر الكويتي بالاستثمار في مختلف دول العالم أينما سنحت الفرصة لحد عدم تفضيل السوق المحلية من دون أسباب تجارية وهذه هي من صفات المستثمرين في العصر الحديث.
أيضا، بمقدور الاستثمارات الحكومية تحقيق هدف آخر وهو تعزيز تركيبة الناتج المحلي الإجمالي حيث يعتمد الاقتصاد الكويتي أكثر من أي اقتصاد آخر في المنظومة الخليجية على القطاع النفطي. يشكل القطاع النفطي نحو 93 بالمائة من مجموع دخل الخزانة العامة و 90 بالمائة من الصادرات فضلا عن 45 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وهذا يعني بأن ديمومة الاقتصاد تعتمد على أسعار النفط في الأسواق العالمية والتي بدورها تخضع لمجموعة من الأسباب من قبيل مستويات الإنتاج والطلب النفطي والظروف السياسية والاقتصادية المحيطة بالدول المنتجة و المستهلكة فضلا عن توجهات ونفسيات المتعاملين بالنفط كسلعة إستراتيجية في الأسواق العالمية.
يعد الرقم 100 مليار دولار ضخما بالنسبة للاقتصاد الكويتي حيث يقل حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عن 180 مليار دولار. وهذا يعني بأن الناتج المحلي الإجمالي للكويت يحل في المرتبة الرابعة على مستوى دول مجلس التعاون بعد السعودية والإمارات وقطر.
مما لا شك فيه، لا يزيد الرقم المخصص للاستثمار خلال الخطة الخمسية الجديدة عن أحدث رقم للموازنة العامة لكن مع وجود فارق جوهري بين الأمرين. تحديدا، خصصت الكويت مبلغا وقدره 77 مليار دولار للصرف خلال السنة المالية 15/2014 والتي بدأت في شهر أبريل. لكن تم تخصيص 90 بالمائة من النفقات لصالح المصروفات الجارية لتغطية أمور مثل الرواتب والأجور والتحويلات المالية. وهذا يعني تحديد 10 بالمائة فقط من مخصصات الموازنة العامة للمشاريع التنموية وهي نسبة ضئيلة بالمقاييس العالمية.
في المقابل، الحديث عن الخطة الخمسية عبارة عن الاستعداد لضخ أكثر من 100 مليار دولار للاستثمار على قطاعات حيوية مثل البنية التحتية. مؤكدا، سوف يساهم صرف مبلغ بهذا الحجم بتعزيز حجم الاقتصاد الكويتي عبر ما يعرف بمتغير الدخل حيث يتحول الدينار لأكثر من دينار من خلال تبادل الأيدي والأنشطة.
كذلك، هناك عامل التأثيرات الإيجابية على العديد من القطاعات من خلال صرف أموال على قطاع معين. فبناء أكثر من 100 ألف منزل يترك آثاره الإيجابية على قطاعات متنوعة بما في ذلك البناء والتشييد ومجالات خدمية.
الأمر الجميل هو امتلاك الكويت لثروة سيادية ضخمة تسمح لها بضخ مبلغ من هذا الحجم وهو ليس بالأمر العادي. فحسب آخر تقرير لمعهد الثروة السيادية، تبلغ قيمة الثروة السيادية للكويت قرابة 410 مليارات دولار أي بين أعلى 10 دول على مستوى العالم. يمثل هذا الرقم نحو 6 بالمائة من الثروة السيادية العالمية ما يعد أمرا غير عادي.
إضافة إلى ذلك، يعد توقيت الحديث عن استثمار مبلغ ضخم مناسبا في ظل شبه غياب التهديد التضخمي، حيث تقل نسبة التضخم عن 3 بالمائة. وكان شبح التضخم قد سيطر على اقتصاديات دول مجلس التعاون بما في ذلك الكويت ما بين العامين 2007 و 2008 تزامنا مع تدني قيمة الدولار وهي العملة المستخدمة لتسعير النفط وارتفاع قيمة المنتجات المستوردة أو ما عرف بالتضخم المستورد.
وربما تساهم عملية الصرف في تعزيز حالة التنافسية للاقتصاد الكويتي في ظل المنافسة المحمومة بين اقتصاديات دول المنطقة. وفي هذا الصدد، حلت الكويت في المرتبة رقم 40 على مستوى العالم على مؤشر التنافسية الاقتصادية للعام 15/2014 ومصدره المنتدى الاقتصادي العالمي. وهذا يعني خسارة الاقتصاد الكويتي أربعة مواقع على المؤشر، وعليه حلت في المرتبة الرابعة بين دول مجلس التعاون بعد قطر والإمارات والسعودية.
الأمل كبير باستثمار الأموال خلال الخطة الخمسية الجديدة ربما خلاف ما ظهر عليه الحال مع خطة 2010 حتى 2014 حيث لا تعتبر نسبة التنفيذ مميزة حسب مختلف المصادر. مؤكدا، تفرض المنافسة الإقليمية نفسها حيث الحاجة لاستقطاب الاستثمارات المحلية منها والأجنبية عبر تهيئة الأرضية في ظل توافر الفرص لتحقيق أعلى المراتب الاقتصادية.