خطة اقتصادية تنموية حتى العام 2030م

جاء صدور قرار إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بتشكيلته الوزارية من القطاعات المعنية بالشأن الاقتصادي والتنموي ليعمل على رفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق وتعزيز الترابط والتكامل بين الأجهزة الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي والتنموي في تأدية مهامها، وسيكون هذا المجلس المرجعية الرئيسية والمسؤول الأول عن وضع الرؤية والاستراتيجية المستقبلية للاقتصاد والتنمية في المملكة.

وفي الحقيقة إن مسيرة الاقتصاد والتنمية التي مرت بها المملكة خلال العقود الماضية تعتبر قياسية ليس فقط في حجم هذا النمو ولكن أيضاً في معدلاته، ومع أن الدولة لم تدخر جهداً للتعامل مع هذا النمو المتسارع الذي تم خلال فترة زمنية محدودة، إلا أن معدل سرعة النمو الاقتصادي والتنموي والزيادة السكانية والتقلبات التي تطرأ على أسعار النفط الذي يمثل المصدر الرئيس للدخل في المملكة يحتم العمل على وضع تصور مستقبلي طويل المدى للتنمية المستقبلية المستهدفة.

ولهذا نتطلع من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يعقد عليه الكثير من الآمال في تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي والتنموي أن يتم العمل على وضع خطة اقتصادية تنموية للمملكة طويلة المدى ذات إطار زمني يمتد حتى العام 2030م، بحيث يتم خلالها تشخيص تحديات ومتطلبات التنمية الحالية والمستقبلية بدقة، ومن ثم يتم وضع الإطار الهيكلي للتنمية والرؤية والسياسات والإجراءات المستقبلية المستهدفة لكافة القطاعات، وترتبط ببرامج ومشاريع تنفيذية لتسهم في تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة على الحيز المكاني وتساعد في توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني، وإرساء الاستدامة والتوازن في كل ما يتعلق بمصالح المواطنين.

(المصدر: الرياض 2015-03-12)