الاستنفار الاستهلاكي وحماية المستهلك في رمضان

يتضخم حجم الاستهلاك في البلاد الإسلامية في شهر رمضان شهر الصيام على عكس المنطق، لأن مقاصد الصوم تتجه نحو تعزيز قيم الترشيد والاقتصاد في الإنفاق، والقصد في الاستهلاك، في مواجهة النزوع الجامح إلى الاستهلاك المنفلت، وما ينتج عنه من اختلالات مربكة للأوضاع المالية والصحية والاجتماعية للأسر وتنامي ظاهرة الاستنفار الاستهلاكي، حيث يرتفع الطلب إلى حد كبير وتزداد القوة الشرائية، لأن مصروفات شهر رمضان وفق تقدير الخبراء تقدر بإنفاق ثلاثة أشهر، نظرا للاندفاع الشرائي الذي يخلق ضغوطًا على منافذ البيع، ويرفع الأسعار حيث تسجل العديد من أسعار المواد الغذائية خلال هذا الشهر زيادة كبيرة، تتسبب في زيادة العبء على كثير من المستهلكين، وتسعى الحكومات إلى الاستعداد لمواجهة الطلب المتزايد بتوفير مختلف السلع، خاصة ما يسمى بالسلع الرمضانية، مع أن بعض الدول تستدين أو تسحب من رصيد ها الاحتياطي، وهذا ينطبق على معظم الأسر التي تقترض لتغطية نفقات الصيام، وهذا لا يتسق مع طبيعة الصيام التي تحتم ترشيد الاستهلاك خلافا لما هو قائم في طوال أيام السنة، وإلا ماذا يعني الصوم إذا لم يؤد إلى توفير في ميزانية الدولة والأفراد وفي مخزون السلع؟ لأنه إذا لم يتحقق شيء من ذلك فهذا مؤشر على وجود خلل في السلوك الاستهلاكي والوعي الاقتصادي للجميع، أو عدم الفهم الصحيح للمقاصد الشرعية لهذه الفريضة، التي قد تفيد في الحد من الإنفاق خلال هذا الشهر، الذي يمكن أن يقدر بتوفير ثلث ميزانية الدولة أو الأسرة أو الفرد من الإنفاق السنوي، ولكن شعوبنا الإسلامية تنتهج مسالك مغايرة لذلك من خلال التفنن في عمليات الإنفاق على احتياجات الصيام، فنصبح أمام معادلة صعبة، بل ومعقدة، ففي الشهر الذي يجب أن نخفض فيه النفقات على الكماليات على حساب الضروريات، حيث ترتفع قيمة الواردات ويصعد منحنى الاستهلاك بنسب تتراوح بين 15% و30 %، ولاشك أن ما يعد من مظاهر تخلف الأمم هو ارتفاع نسبة الاستهلاك في مقابل الإنتاج، وهو ما يجب علينا الانتباه إليه والعمل من أجل تغييره في ثقافتنا الاقتصادية، لأن ما نستهلكه أقل بكثير مما ننتجه أو مما ننفقه على السلع المستهلكة، لأن حجم الفاقد أو ما نتخلص منه ويرمى في النفايات من المأكولات وغيرها يتجاوز قدرة الدول النامية والأفراد، حيث توضح الإحصاءات أن ما نتخلص منه في بلادنا من نفايات الطعام، عشرة أضعاف ما يتخلص منه الفرد في الدول المتقدمة، خاصة أن الجميع يعلن حالة الطوارئ لإعداد الميزانية ولإعادة توزيع الدخل لمواجهة زيادة المصروفات والنفقات التي تتضاعف لمواجهة المتطلبات، التي تمثل ما يعادل ثلث ميزانية الدولة أو الأسرة أو الفرد، هكذا يقول المنطق والعقل والشرع أيضا، ولكن شعوبنا الإسلامية تنتهج مسالك مغايرة لذلك من خلال التفنن في عمليات الإنفاق على احتياجات الصيام، فنجد أنفسنا أمام معادلة صعبة، بل ومعقدة، ففي الشهر الذي يجب أن نخفض فيه النفقات ونحد فيه من الإنفاق، ترتفع فيه فاتورة الواردات وحجم الاستهلاك بنسب تتراوح بين 15% و30 %، بما يمثل ذلك من الظواهر السلبية التي تؤثر على القدرة الادخارية للمجتمع، إلى جانب استنزاف الكثير من الطاقة والكهرباء نتيجة السهر لمشاهدة البرامج والمسلسلات حتى وقت متأخر من الليل، ولا شك أن تسارع المستهلكين من أجل اقتناء الكثير من السلع الكمالية في هذا الشهر، والتي لم يستهلكوها طوال شهور السنة، إلى جانب زيادة العروض الترويجية والإعلانات التي تستهدف جذب المزيد من المستهلكين، وتمثل ضغطا على ميزانيات الدول والأسر وعلى الأسواق، ومن الطبيعي أن الزيادة في الطلب تنتج عنها ارتفاعات جنونية للأسعار خاصة المواد الغذائية، ويصاحب ذلك جشع بعض التجار ومحاولات الغش وتقديم سلع أقل جودة أو مقلدة أو تالفة بذات الأسعار وبأغلى من سعرها المعتاد، الأمر الذي يتطلب تقوية آليات الرقابة على الأسعار، وعلى جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات والمقاييس والمعايير المعتمدة، حفاظا على صحة المستهلكين خلال هذا الشهر، من خلال تفعيل نظام رقابي صارم من قبل الجهات المختصة، بالتعاون بين الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات حماية المستهلك، حتى يمكن أن نحد من آثار الغلاء ونحصن ذوي الدخل المحدود من الغش أو تلاعب التجار، وأيضا حمايتهم من لهيب الأسعار التي تصاحب شهر الصيام من كل عام.

(المصدر: الشرق 2014-06-25)