تعسُّف المُقرِض وحماية المستهلك في لبنان والعالم

يبالغ المقرضون في غالب الاحيان في فرض تكاليف وعمولات واسعار فائدة وبدلات تأمين ومصاريف اخرى عدّة على المقترضين. ويشتمل ذلك القطاع المالي الشرعي والمنظّم خصوصاً القطاع المالي غير المنضبط وغير المنظّم وغير الخاضع للبنك المركزي.

وتصل الأمور أحياناً الى حدود السرقة المباشرة والابتزاز. هذا الامر ليس حكراً على الساحة اللبنانية او على أسواق الشرق الاوسط والدول المعروفة بالأسواق الناشئة، بل يتسع ليشتمل بنوكاً كبيرة في ارقى وأغنى دول العالم.

ولنبدأ بالولايات المتحدة الأميركية. إنّ الكلام عن الوضع السيّئ للإقراض ولاستيفاء مصاريف وعمولاتٍ غير عادلة بل تعسّفية ليس بالحديث العابر بل هو واقعٌ أليم يكتم أفواه الضحايا لأنّ المال هو الاقوى ومَن يحتاجه ويقترضه هو الاضعف.

وكان مكتب حماية المستهلك المالي قد ألزم خامس أكبر بنك أميركي إعادةَ نحو 48 مليون دولار من العمولات التي استوفاها من 420 الف زبون مصرفي بين 2004 و2012 وبصورة غير عادلة.

كما ألزم المصرف بدفع نحو 9.4 ملايين دولار أخرى للخزينة ولمكتب حماية المستهلك المالي، وقد أُنشِئ لحماية المستهلك من الفوضى في القطاع المالي. ومنذ العام 2011 تمّ إلزام مؤسسات مالية ومصرفية باعادة نحو 4.6 مليارات دولار الى نحو 15 مليون شخص.

أمّا المطلوب على الصعيد اللبناني فهو إنشاء مكتبٍ مماثل كون التعسّف الحاصل فاق المتوقع وبات يمثل تهديداً خطيراً لفئة واسعة من اللبنانيين، خصوصاً هؤلاء الذين يلجأون الى مؤسساتٍ خارجَ القطاع المصرفي.

(المصدر: الجمهورية اللبنانية 2014-09-27)