الإعلانات المتلفزة وحماية المستهلك

لا يختلف اثنان على أن المؤسسات الخاصة تهدف في غالبيتها إلى تحقيق أرباح، فمدى نجاحها وبقائها يعتمد في شكل أساس على قدرتها على تحقيق الربحية سواء كانت مؤسسة سلعية أو خدمية. وبسبب المنافسة بين المؤسسات المنتجة لسلع وخدمات مشابهة، أثبتت دراسات ميدانية أهمية الإعلان بالطرق المتاحة لكي تروج المشاريع لسلعها وخدماتها.

وعندما تحاول المؤسسات المنتجة التخفيف من أنشطتها الترويجية اقتصاداً في النفقات، ينتج من ذلك انخفاض في مبيعات السلعة أو الخدمة المعنية. لذلك يعتبر الإعلان والترويج ركنين مهمين من أركان عمل نظام السوق. ولكن حرية المؤسسة أو المشروع في ما يتعلق بفحوى الترويج للسلعة أو الخدمة التي ينتجها وطريقة الترويج، لا يمكن تركهما دون رقابة. وكما هو متعارف عليه في الأنظمة الديموقراطية، تنتهي حرية الفرد عندما تبدأ حرية الآخرين. وتسن الدول المتقدمة التشريعات والقوانين التي تنظم الأنشطة الإعلانية والترويجية حتى لا تتجاوز الحرية المسموح لها بها إلى حد التعدي على حرية الآخرين.

في لبنان يلاحظ ليس مؤكداً أن كل الإعلانات الترويجية للسلع والخدمات التي تظهر على الشاشات التلفزيونية لا تتعدى على حرية الآخرين. فإذا غض النظر عن الإعلانات التي تشجع على كثرة الاستهلاك وعلى الاقتراض لأغراض استهلاكية، ونعتبر أن تأثر بعض الأشخاص بهذه الإعلانات، تصرف شخصي يدفع الفرد المعني ثمنه إذا لم يكن حصيفاً بما فيه الكفاية بحيث يحسب حساباً لسلوكه هذا. وكذلك إذا غضينا النظر عن الضرر الذي يلحق بالاقتصاد الذي هو في طور النمو من المبالغة في الاستهلاك، لا يمكن غض النظر عندما يطاول التجاوز صحة الأفراد وسلامتهم. إذ يلاحظ المتتبع لبعض القنوات التلفزيونية العاملة في لبنان تكرر بعض الإعلانات ولمرات في اليوم الواحد وتروج لاستعمال أدوية معينة لخفض الوزن بمقدار يصل إلى 15 كيلوغراماً في الشهر من خلال عمل هذه الأدوية على كبح الشهية وعلى الحرق السريع للدهون.

إن إعلاناً من هذا النوع قد يغري بعض المشاهدين بتجربته طمعاً في الحصول على الوزن المطلوب ومن دون الحاجة إلى مراجعة الطبيب أو خبير التغذية. ومع أن الطب ليس من اختصاصي، ليست خطأ الإشارة إلى ما حذر منه الأطباء في بريطانيا عبر وسائل الإعلام منذ ثمانينات القرن الماضي، في ما يتعلق بالأنظمة الغذائية التي تسبب سرعة نزول الوزن والتي يطلق عليها Crush Diet بسبب تكرار حالات الوفاة المفاجئة لأشخاص أصحاء بعضهم كان في أعمار شابة اتبعوا أنظمة غذائية لتقليص أوزانهم بسرعة.

وظهـــــر في ذلك الوقـــت تفسيران طبيان لأسباب الوفاة المفاجئة: الأول مـــن بريطانيا ويقول عندما يكون الشخص بديناً تتوزع الدهون علــــى أنحاء الجسم ومنها القلب والكليتان بحيث يتموضع كل منها على طبقة شحمية. وفي حال الاحتراق السريع للدهون يختل موضـــع القلب و/أو موضع الكليتين نتيجة النقص المفاجئ في الكتلة الدهنية التي يتموضعان عليها، ما يتسبب بفشل في عمل القلـــب و/أو عمل الكليتين وبالتالي بالوفاة المفاجئة. أما التفسير الثاني للظاهرة فجاء من الولايات المتحدة وعزا تلك الحالات إلى أن احتراق الدهون في الجسم تنتج منه مخلفات سامة وتكون كمية هذه المخلفات كبيرة إذا ما حصل احتراق سريع للدهون بحيث يعجز الجسم عن التخلص منها، فتؤدي إلى الوفاة المفاجئة.

آمل ألا أكون قد تجاوزت حدود اختصاصي بنقلي هذين الرأيين الطبيين، وقد يكون هناك أسباب أخرى خصوصاً أن الكثير من الأشخاص الذين يعانون امراضاً لا علم لهم بها كالسكري وفقر الدم وبعض أمراض الدم أو مشاكل في القلب، إذا أقدموا على استعمال أدوية لإنقاص وزنهم بسرعة ودون القيام بفحوصات مسبقة، تزداد الخطورة التي يمكن أن تسببها هذه الأدوية ونقصان الوزن بسرعة على صحتهم وسلامتهم.

أما الإعلان الآخر والذي يتكرر على الشاشات فهو يروج لسلعة غذائية معنية من خلال الإشارة الى أن هناك أسراً، ترغب في المحافظة على صحتها ووزنها فتستهلك سلعة غذائية واحدة فقط وبشكل مستمر مثل أحد أنواع الخضار كالخس أو أحد أنواع الفواكه كالتفاح. ويشمل هذا المنهج الغذائي حتى الأطفال في طور النمو.

معروف أنه لا يمكن الفرد البالغ، ناهيك عن الطفل في طور النمو والتكوين، أن يستهلك نوعاً واحداً من الخضار أو الفاكهة على الدوام، خصوصاً أن معظم الخضار والفواكه يفتقر إلى البروتين الذي يقوم في جسم الإنسان مقام الإسمنت الذي يربط أجزاء البناء بعضه ببعض.

السؤال الذي يجب طرحه هنا هو: أين هي مؤسسة حماية المستهلك وأين هي وزارة الصحة من إعلانات كهذه تستخف بصحة المواطن وسلامته في سبيل الترويج لسلعها. إن من حق المؤسسات الخاصة الترويج لسلعها، كما أن لمحطات التلفزة الحق في بث الإعلانات لرفد مواردها، ولكن يجب ألا يتم ذلك على حساب صحة المستهلك وسلامته وإنما في حدود المسموح به طبياً.

( الحياة 29/11/2013 )