تغيير قواعد اللعب وقانون العواقب غير المقصودة

قانون العواقب غير المقصودة ينطبق على الأنظمة المالية الجديدة. يمكن للقواعد التي تقضي بشكل معقول على الانتهاكات القديمة أن توجد مجالات جديدة لسلوك خطير، ومنح اللاعبين غير المعلنين حتى الآن قوة كبيرة.

لنتأمل وكالات التصنيف الائتماني التي تمت من الناحية العملية الاستعانة بها في كل الاجتهادات اللازمة التي تمت حتى الآن، من خلال قواعد مثل القواعد التنظيمية المصرفية بازال 2. لكن الوكالات التي لم تكُن مستعدة للعب الدور الكبير المُخصص لها، تعرضت لطوفان من الأعمال وسمحت للفقاعة بشكل حاسم أن تظهر في ديون القروض العقاري المهيكلة.

هل هناك خطر من حدوث أمر مماثل في مجال تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة للشركات وعلاقات المساهمين؟ فيما يلي قائمة بالمقترحات التي تبدو واضحة وضوح الأمومة وفطيرة التفاح. التنفيذيون وأجورهم ينبغي أن تكون متابعة وإشراف ومساءلة المساهمين. وينبغي أن تكون الشركات شفافة. وينبغي على المساهمين ممارسة قيادتهم على الشركات التي يملكونها، والمشاركة في جميع عمليات التصويت. والأقل إثارة للجدل منها جميعاً: ينبغي أن يتطلع المساهمون إلى المدى البعيد.

جميع هذه المفاهيم الآن منصوص عليها في القانون، كما تتجذر روح ديموقراطية جديدة بذيئة في أجور المصرفيين. وفقاً لشركة بروكسي إنسايت، شهدت نتائج التصويت حول "قرار الأجور" لأكبر 20 بنكاً في العالم متوسطاً يبلغ 13.1 في المائة من أصوات المساهمين ضد الإدارة هذا العام – صعودا من 8.4 في المائة العام الماضي.

وشهدت ثلاثة بنوك - باركليز، وجيه بي مورجان، وستاندرد تشارترد - التصويت ضد الإدارة بنسب تجاوزت 20 في المائة، في حين أن عشرة بنوك شهدت تصويت احتجاجات بلغ أكثر من 10 في المائة. وهذا كان ضعف النسبة التي شهدت مثل هذه المعارضة قبل عامين. في الوقت نفسه، وجدت بروكسي إنسايت أن مديري الصناديق الكبيرة السائدة، مثل أفيفا، وفيديليتي، وثريدنيديل، عارضت على الأقل نصف اقتراحات الأجور، التي صوتت عليها، بالتالي النشاط من قبل المساهمين يتوسع إلى أبعد من قاعدته التقليدية في صناديق التقاعد العامة.

هل هذه أعراض نشوء نظام جديد للشركات - أم هل في إمكان قانون العواقب غير المقصودة البدء في العمل؟ ربما الاحتمال الثاني. هذه النوايا الجيدة قد تؤدي إلى قيام الشركات بإنفاق أكثر مما يجب على علاقات المساهمين، في حين أن المساهمين يستعينون بخصوص الاجتهاد اللازم بعدد قليل من الشركات الاستشارية الكبرى في مجال التفويض، التي - مثل وكالات التصنيف قبلها - يتم منحها قوة أكبر مما يخطر على بال أي شخص.

على الأقل هذا هو نوع الفكر الابتداعي المستوحى من مجموعة من الأبحاث التي تم إنتاجها على مدى الأعوام القليلة الماضية من قِبل كلية إدارة الأعمال في جامعة ستانفورد، بقيادة ديفيد لاركر. فهو يُشير إلى أن مديري الصناديق يميلون عملياً إلى اتباع مشورة عدد قليل من الشركات الاستشارية المهيمنة في مجال التفويض، مثل ISS وجلاس لويس. في عام 2011 لم تفشل أي شركة حصلت على توصية إيجابية من شركة ISS بتصويت "قرار الأجور" الخاص بها - في حين فشلت 12 في المائة من الشركات التي حصلت على توصية سلبية. وتحاول العديد من الشركات الآن تغيير حزم تعويضاتها لتجنّب إغضاب تلك الشركات الاستشارية في مجال التفويض، لذلك ربما لا يلتزم مديرو الأصول، من وجهة نظر لاركر، بدور جديد فعّال، لكن ببساطة يقومون بالاستعانة بمصادر خارجية بخصوص اجتهادهم اللازم - كما فعلت البنوك بوكالات التصنيف. وشركات التفويض قد تحتاج إلى أن يتم تنظيمها بشكل وثيق.

في الوقت نفسه، موقف الشركات تجاه ديموقراطية المساهمين الجديدة هو أيضاً غير مشجع. نشرت جامعة ستانفورد دراسة شاملة تتعلق بما تعتبره الشركات المساهم المثالي. ووجدت أن الشركة العادية لا تريد مستثمري أسهم خاصة ناشطين وقصيري المدى أو صناديق تحوّط، لكنها تريد مستثمرين مثل المديرين، التنفيذيين، الموظفين، وصناديق المؤشرات.

ونحو ثلاثة أرباع الشركات الآن تعتبر "قاعدة المساهمين" الجيدة مصدرا محتملا لميزة تنافسية. تقول آن باير، من جامعة ستانفورد: "تعتقد الشركات أنها إذا تمكنت من تحديد وجذب قاعدة المساهمين المناسبة، ستكون قادرة على رفع سعر سهمها وتخفيض تقلباته". لذلك مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين على حد سواء يقضون الوقت في العمل على تدابير لتحسين قاعدة المساهمين الخاصة بهم.

هذا يبدو خاطئاً، إذ توجد سوق ثانوية عميقة للأسهم. فبإمكان أي شخص شراء أسهم بالسعر السائد، والشركة ملزمة بالعمل لصالحهم - بدلاً من العمل على إقناع مساهمين "أفضل" لشراء الأسهم.

كما يجب أن تدق أجراس الخطر عندما يقوم تنفيذيون بإخبار جامعة ستانفورد أن قاعدة مساهمين طويلة الأمد (يحددون مدتها بـ 2.7 عام فقط) ستسمح لهم باستكشاف عمليات استحواذ استراتيجية، لكن معظم الصفقات لا تنجح، والشركات تقع في المشاكل مع الناشطين عندما تقوم بصفقات سيئة.

ويتسبب الناشطون أنفسهم في معاناة للإدارة، ففي بعض الأحيان أفكارهم لا تنجح، لكنهم نادراً ما يركزون على شركات مربحة تتم إدارتها بشكل جيد.

وأفضل طريقة لإبعاد الناشطين عن قائمة المساهمين هي من خلال إدارة الشركة بشكل جيد وتجنّب تبديد أموال المساهمين مثل هذه الشركات ستميل لعدم وجود ناشطين بين مالكيها، لكن ذلك، لأنها شركة يتم إدارتها جيداً، وليس لأنها تقوم بإدارة قاعدة المساهمين فيها.

( فايننشال تايمز 8/6/2014 )