الصندوق السيادي للمملكة

الحمد لله أن أنعم على المملكة العربية السعودية بخيرات كثيرة أولاها تحكيم شرع الله وتطبيق سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وثانيها خدمة الحرمين الشريفين، وبفضله سبحانه منح المملكة موارد طبيعية كثيرة أهمها النفط الذي يعتبر المصدر الرئيسي للدخل المالي للدولة، حيث يشكل النفط حالياً أكثر من 80% من واردات الميزانية السنوية للحكومة، وهي نسبة عالية جداً بأن مصدرا واحدا هو المورد الأساسي للدولة.

إن الخطوة الجيدة والمباركة التي تتبناها حكومتنا الرشيدة وفقها الله بتأسيس صندوق سيادي للمملكة العربية السعودية بمبلغ يصل إلى اثنين تريليون دولار، يتولى الاستثمار في داخل وخارج المملكة لكي تتنوع مصادر الدخل المالي للدولة لمرحلة ما بعد النفط، حتى لا يكون البترول مصدر الدخل الرئيسي لاقتصادنا الوطني خلال 20 عاماً، كما أن التوجه لتأسيس الصندوق السيادي الكبير يعتبر شيئا مهما جداً جداً لمستقبل بلادنا العزيزة، وهو تخطيط سليم لخدمة الأجيال القادمة باستمرار التطور والنهضة في وطننا العزيز الذي يحتاج إلى تنمية مستدامة في العديد من القطاعات مثل الصناعية والعمرانية والاجتماعية وغيرها، خصوصاً أن التجارب التي مرت خلال خمسة العقود الماضية أظهرت بكل وضوح المصاعب التي تواجهها الدولة عند انخفاض أسعار النفط، مما يؤثر على المشاريع التنموية التي يصل الحد أحياناً أن يتوقف بعضها نظراً لقلة الموارد المالية العامة للدولة، وبالتالي تضطر وزارة المالية للسحب من الاحتياطي العام أو الاقتراض الداخلي من البنوك بإصدار سندات خزانة. وهذا الأمر غير إيجابي بسبب التذبذب الكبير في الإيرادات المالية اعتماداً على أسعار النفط في السوق العالمية الذي قد يخضع أحياناً إلى أمور سياسية أو منافسات تجارية.

إن تنويع مصادر الدخل الحكومي أمر جيد جداً وهو مطلب أساسي وقديم نادى به العديد من أبناء هذا الوطن الغالي، لذا نشكر ونقدر التوجه الجاد للحكومة لتفعيل هذا الأمر وبحجم كبير يتناسب مع قوة الاقتصاد السعودي، ولكن الأمل أن تُدمج كافة صناديق وجهات الاستثمار لتكون هيئة واحدة ذات قدرة اقتصادية ودراية تحليلية للسوق والسياسة معاً، حيث توجد حالياً العديد من الجهات التي لديها إدارات أو صناديق استثمارية تختلف في جحمها المالي، لذا عندما تتوحد هذه النشاطات ستكون أقوى وأكبر وأكثر نفعية لمستقبل وطننا العزيز.... وإلى الأمام يا بلادي.

(المصدر: اليوم 2016-04-04)