فانتازيا الصندوق السيادي النرويجي للمتقاعدين والعجزة

بعض كتابنا (حبيبنا الصبّان كمثال) يحثوننا حثا حثيثا باتخاذ صندوق النرويج السيادي قدوة يجب أن يقتدي بها صندوق المملكة السيادي. تعالوا نجرِ مقارنة علمية سريعة بين صندوق النرويج للعجزة والمتقاعدين، وصندوق المملكة كاحتياطي لسد عجوزات الميزانية.

الإشراف: الصندوق النرويجي يشرف عليه البنك المركزي النرويجي نيابة عن وزارة المالية. كذلك صندوق المملكة أيضا يشرف عليه البنك المركزي (ساما) بالنيابة أيضا عن وزارة المالية.

الحجم: حجم الصندوق النرويجي 893.5 مليار دولار. بينما حجم صندوق المملكة 762.5 مليار دولار ولكن الذي لا يعرفه هؤلاء الكتاب (أحدهم الصبّان) هو أن أصول الصندوق النرويجي هي بالقيمة السوقية market value (تقديرات) بينما صندوق المملكة هو بالقيمة الفعلية market price.

الفرق شاسع فلو احتاجت النرويج لتسييل صندوقها لن تجد مشتريا جاهزا يدفع قيمته السوقية ولذا امامها خياران اذا كانت حاجتها ماسّة ستبيعه بخسارة كبيرة وإلا ستنتظر سنة سنتين ثلاث سنوات الى أن تجد زبونا غالبا بأقل كثيرا من قيمته السوقية. بينما صندوق المملكة أصوله أذونات وسندات حكومية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى فلو احتاجت المملكة لتسييله فكل ما تحتاجه فقط انتظار أوقات الاستحقاق (بعضها تسعون يوما) لتحصل على كامل قيمته لا تنقص هللة واحدة وفوقها العوائد. هذه أول نقطة احسبوها على أصابعكم لصالح صندوق المملكة تميزه عن فانتازيا الصندوق النرويجي.

العوائد: وفقا لموقع صندوق النرويج الرسمي (وللحق أخذته من موقع الصبان لأنه لم يعرف أنه يشهد ضده لا لصالحه) يبلغ متوسط عوائده السنوية الحقيقية 3.7 % (منذ تأسيسه عام 1998 الى عام 2014). بينما تبلغ متوسط العوائد السنوية لصندوق المملكة حوالي 2.8 %. هكذا يبدو ظاهريا أن النرويج تحصل على عائد قدره 0.9 % أعلى من عائد المملكة.

لا تتسرعوا بالحكم فالفارق الذي تخسره المملكة يسمى: Insurance premium أي التأمين ضد المخاطر – تماما كما يؤمن الإنسان على بيته ومتجره – ليطمئن قلب المملكة أن رأسمالها مضمون 100 % ضد الإفلاس (او نقصان رأس مالها). بينما أصول الصندوق النرويجي فإن أي هزّة مالية عالمية قد تذهب بكامل رأسماله أو جزء منه. ألم تشاهدوا الخبيرة الحسناء تنصحكم قائلة: «أمّنوا طريقكم باتخاذ التأمين رفيقا لكم.. لأن الرفيق قبل الطريق»؟. هذه ثاني نقطة لصالح صندوق المملكة.

التلاعب بأموال الشعب: من السهل مراقبة أموال صندوق المملكة لأنه في أصول حكومية معروف قيمتها ونسبة عوائدها ولذا من الصعب أن يطاله التلاعب. بينما لو كانت أصوله مثل أصول صندوق النرويج موزعة في أنحاء العالم معظمها في الشركات الخاصة (أسهم، سندات، عقارات) يصبح لقمة سائغة للتلاعب والسمسرة والعمولات والسرقات (كما حدث لصناديق بعض الدول الأخرى بما فيها صندوق النرويج). بينما من الصعب – ان لم يكن مستحيلا – التلاعب بأموال الشعب السعودي (كما قال معالي وزير المالية). هذه ثالث نقطة لصالح صندوق المملكة.

الغرض من الصندوق: تشكل ايرادات البترول محاسبيا 90 % من ايرادات ميزانية المملكة. لكن اقتصاديا تشكل إيرادات البترول 100 % من ايرادات ميزانية المملكة لأن جميع الايرادات الأخرى ترتفع وتنخفض تلقائيا مع ارتفاع وانخفاض ايرادات البترول. لذا فإن الحكمة تقتضي الاحتفاظ بفوائض مالية ضخمة آمنة وقابلة للتسييل السريع دون مخاطر حتى لو كانت عوائدها سالبة.

بينما بلغت مساهمة إيرادات البترول 11 % فقط من إيرادات ميزانية النرويج لعام 2015 وبالتالي لو حدث توقف كامل في انتاج النرويج للبترول لن تتأثر ميزانيتها. لذا لا تحتاج النرويج للاحتفاظ بفوائض مالية كاحتياطيات لسد عجز ميزانيتها بقدر ما تحتاج الى عوائد تعوضها عن تعطيل أموالها.

سأكتفي بهذا القدر من المزايا لضيق مساحة هذه الزاوية الصغيرة راجيا بدلا من إطلاق العبارات الإنشائية النقاش علميا ليستفيد الجميع.

(المصدر: الرياض 2015-01-18)