ماذا بعد النفط ؟

الجميع يعرف أن النفط طاقة نافدة، وسيأتي الزمن الذي تنضب فيه هذه الطاقة. ومنذ أمد طويل والسؤال الحائر: وماذا بعد النفط؟

وهو السؤال المربك للدول ذات العلاقة المباشرة بتصدير هذه الثروة والاستفادة من عوائد النفط لبناء تنميتها المستدامة وفي نفس الوقت ثمة توصيات ملحة على ترشيد الثروة النفطية واستخدام الجزء الأكبر من عوائدها في إيجاد سبل بديلة للبقاء على رفاهية تلك الدول.

ويبدو أن تحذير (دراسات وكالة الطاقة العالمية إلى أن الإنتاج النفطي العالمي يبلغ ذروته ما بين أعوام 2010 و2020، ثم يبدأ بعد ذلك العد التنازلي والهبوط غير القابل للتراجع) دخل إلى حيز التفكير الجاد للوصول إلى كيفية توفير البدائل مع المحافظة على الاحتياطات من أجل الأجيال القادمة.

وهروبا من حالات التهويل والتهوين حول مستقبل النفط وأسعاره المؤثرة تأثيرا مباشرا للحياة في كل مناشطها.. بدأت المملكة في اتخاذ تدابيرها بإعلان عن إنشاء الصندوق الاستثماري العام الذي سيتحكم في نهاية المطاف بأكثر من تريليوني دولار، ليساعد في إبقاء المملكة بعيدا عن هيمنة النفط على اقتصادها.

وفي لقاء صحفي لوكالة بلومبيرغ مع الأمير محمد بن سلمان تحدث عن رؤيته لذلك الصندوق «إن الاكتتاب في أرامكو وتحويل أسهمها إلى صندوق الاستثمار العام سيجعل الاستثمارات، من ناحية فنية، مصدر عائدات الحكومة السعودية، وليس النفط». وإن «ما بقي الآن هو تنويع الاستثمارات. ولذلك في غضون 20 عاما سنكون اقتصادا أو دولة لا تعتمد بشكل رئيسي على النفط».

وبهذا يمكن أن يتحول الصندوق الاستثماري إلى دعامة أساسية للدخل الوطني من غير الاعتماد الكلي على النفط بتمكين الصندوق من دخول أسواق الأسهم وشراء أسهم الشركات العالمية خاصة وأن المخطط للصندوق زيادة الاستثمارات الأجنبية بنسبة 50 % بحلول العام 2020 مع الاعتماد والاستعانة بخبراء في الأسواق، وصناديق الاستثمار الدولية، وإدارة المخاطر.

ولكي تبتعد الدولة عن حالتي التهويل والتهوين كان لا بد من اتخاذ طريق يبقي البلاد في حالة انفراج اقتصادي دائم لكي تحافظ على رفاهيتها.

الآن يمكننا القول إننا استطعنا الإجابة عن السؤال الحائر: وماذا بعد النفط.

(المصدر: عكاظ 2016-04-03)