تطبيقات الاقتصاد الحر في المجتمع الاستهلاكي الخليجي

بـمـنـاسـبـة انعقاد أسبوع المستهلك الخليجي الذي أقيم في مملكة البحرين تحت شعار (خليجنا واحد ومستهلكنا واحد)، دعـت حكومة مملكة البحرين إلى ضـــرورة تـأكـيـد دول الـخـلـيـج العربية تطبيقات مبادئ الاقتصاد الـحـر فـي إطــار حـمـايـة الاقتصادات الخليجية وتكريس مبادئ الشفافية والعدالة (تتمتع جميع عمليات التبادل الداخلية والخارجية بالشفافية المطلقة وتعتمد على أسس متينة من الصدق والأمانة بدون خداع وتضليل، مع الالتزام ببيع السلع حسب مواصفاتها الحقيقية وعدم المغالاة ومنع الضرر لكل من المستهلكين والمنتجين)، بـاعـتـبـار ذلك من المؤشرات الرئيسية فــي إدارة الاقتصادات الخليجية، كما أن تفاعل منحنَيَي العرض والطلب في السوق هو حجر أساس هذا النظام الاقتصادي وهو الذي يتحكم بالأسعار، فضلًا عن المنافسة الحرة التي تلعب دورًا مهمًا في التحكم بالأسعار وتحرريها من أي قيود يمكن للدولة أن تستخدمها مع تــركــيــز الــحــكــومــات والمنظمات ومــؤســســات المجتمع المدني المختلفة على المحاور المتصلة بصالح المستهلك الخليجي على الصعيد المحلي والخليجي والدولي، وكان ذلك متزامنًا مع القانون الخليجي الموحد لحماية المستهلك الخليجي ليكون مظلة قانونية موحدة لـجـمـيـع المواطنين والمقيمين فــي دول مجلس الــتــعــاون الخليجي، ثم الدول العربية فيما بعد، ويندرج هذا أيضا ضــمــن استراتيجية تـحـقـيـق الســوق الخليجية المـشـتـركـة كذلك لتطوير مستوى الـتـشـريـع الـخـلـيـجـي الموحد لـلـقـوانين المتصلة بـحـمـايـة المستهلك والمنتج معا، والاستفادة مــن الـتـجـارب الإقليمية والعالمية ووفقًا لمواثيق وقوانين الأمم المتحدة والهيئات الدولية المتخصصة بحماية المستهلك وحقوقه وواجباته، مع العلم أن أهم ركائز نظام الاقتصاد الحر تتمثل في ملكية الأفراد عناصر الإنتاج، وتعترف النظم الحكومية بهذه الملكية وتحميها، فالمالك له مطلق الحرية في التصرف فيما يمتلك وله الحق في استغلاله في أي مجال بما لا يتعارض مع القانون والنظام المتبع محليا ويخضع للإشراف والرقابة، ولكن بالوقت نفسه ملاحظة ما يثيره من مشكلات إذا لم يتم معالجتها مباشرة بالأسلوب الأمثل في هذا النظام الاقتصادي الحر، التي كشفتها التجربة مع بعض الدول مثل نمو ظاهرة الاحتكار وضعف المنافسة والشفافية، أي بمعنى الهيمنة على بعض القطاعات الأساسية والتحكم بأسعار المنتجات والسلع والخدمات الضرورية، إضافة إلى سوء توزيع الدخول بحيث تصبح الفروقات كبيرة جدًا بين الطبقات (فقير- متوسط - غني)، إضافة إلى تزايد مشكلات البطالة والعمل فضلا عن التقلبات الاقتصادية المالية والاقتصادية، فعلى سبيل المثال يزداد حجم النشاط الاقتصادي في فترة معينة ويشهد انتعاشًا في فترات أخرى، وقد يتقلص بسبب حالات الكساد والركود، وكذلك أخذ الحيطة والحذر من أن مبادئ الاقتصاد الحر قد تسبب بفترات أزمات اجتماعية للمجتمعات الاستهلاكية خصوصًا لدى الفئات منخفضة الدخول، ولذلك فإن هذا الملتقى الخليجي يهدف إلى تشريع القانون الموحّد لمعالجة المشكلات التي قد تبرز في الأسواق الخليجية بحيث يكفل لكل من المستهلكين والقطاع التجاري على حدٍ سواء في حقوقهم ضمن مواد وبنود واضحة تضمن وجود علاقة شفافة وعادلة ومتوازنة تراعي حقوق ومصالح المجتمع الاستهلاكي الخليجي، هذا من ناحية ومن الأخرى فإن مبادئ الاقتصاد الحر ألا تتدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية الحاصلة على أرضها وأن تترك الأسواق تضبط نفسها بنفسها، فهذا يعني أن هذه الدولة تعتمد على مبادئ النظام الاقتصادي الحر، وإضافة إلى ذلك فإن ما ستقوم به دولة الكويت هذا الأسبوع بعقد ملتقى الكويت للاستثمار الذي تنظمه هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في ظل سعي الدولة لتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية من خلال تعزيز بيئة الأعمال وتفعيل دور القطاعات المعنية بدعم العملية الاستثمارية عبر خلق بيئة تواصل إيجابية بين المؤسسات المعنية بالعملية الاستثمارية في القطاعين العام والخاص، إذ يعد حافزا مهما للربح الدافع الأساسي لزيادة الإنتاج، وهو المحرك الأساسي لأي قرار يتخذه المنتجون والمستثمرون، ويؤدي التنافس بين المنتجين أنفسهم وبين المستهلكين فيما بينهم إلى الاستغلال الكفء للموارد الاقتصادية، فتؤدي المنافسة إلى توفير السلع بأحسن جودة وأفضل الأسعار من خلال تعريف المستثمرين ببيئة الأعمال الجديدة وبفرص الاستثمار المتاحة المحلية والخليجية بأكبر عائد وأقل تكلفة وجهد خلال المستقبل القريب، وكل ذلك يصب في المصلحة العامة للمستهلك الخليجي.

(المصدر: الشرق القطرية 2016-03-09)