مساهمة قطاع التأمين وإعادة التأمين في الاقتصاد الخليجي

يثار جدل واسع بين أوساط المحللين الاقتصاديين حول مستقبل الاقتصاد العالمي فـي الـوقـت الحالي والـذي يشهد تراجعا في أداء الاقتصاد نـتـيـجـة لـلـتـبـاطـؤ الآسيوي عامة والـصـيـنـي خاصة وتحديات الاتحاد الأوروبي ومشكلات الأسواق الأمريكية كذلك أيضا بـعـض الأسواق الـنـاشـئـة ومنها الخليجية بالطبع بسبب الانخفاض والتذبذب في أسعار الـنـفـط والطاقة والسلع الأساسية وسوق الخدمات بالتسلسل كل ذلك يرغم الشركات على مستوى العالم ودول الخليج إلى تخفيض الإنفاق في البنية التحتية والصيانة إضافة إلى تقليل الاستثمار في تدابير الصحة والسلامة والتدريب وفقا لقرارات خفض التكاليف وترشيد الإنفاق تلتها زيادة في وتيرة المخاطر والحوادث التي أدت إلى الخسائر التي تقوم شركات التأمين ووكالاؤها بتغطية مخاطرها فيما بعد وتوقع خبراء الاقتصاد أن يسجل الاقتصاد العالمي نـمـوا بنسبة (2.6%) العام الحالي مقارنة بالماضي وبالطبع تعتمد على ذلك صناعة التأمين وإعادة التأمين الخليجية (الإسلامية - التجارية) فهي التي تقوي وتدعم الاقتصاد الخليجي لأنها عامل مهم للإنتاج في المحافظة على وسائل الإنتاج بأنواعها والمردودية الاقتصادية المحلية من خلال تكوين رؤوس أموال وتمويل المشاريع الاستراتيجية فالتأمين عامة يعمل على تجميع الأموال بواسطة الاحتياطات الفنية وبالتالي المساهمة في تمويل المشاريع الاقتصادية الجديدة مما يترتب عليه رفع مستوى معيشة المجتمعات وبالتالي تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي الخليجي من خلال استقطاب للعملات الأجنبية الواردة فضلا كونه أداة من أدوات منح الائتمان لتوجيه التنمية الاقتصادية وتطوير القطاعات الخليجية بتسهيل الحصول على الائتمان والتمويل بفضل الضمانات التي يقدمها للعملاء وبالتالي يساهم في تكوين الدخل الوطني الخليجي العام عن طريق توليد قيمة مضافة للاقتصاد وبفضل تشجيع الاستثمار عن طريق الضمان في استرداد التسهيلات التي تغطيه إضافة للتأثير على جانبي ميزان المدفوعات وبالتحديد في ميزان حركة رؤوس الأموال حيث تسجل فيها أقساط التأمين وإعادة التأمين كذلك تسيير محفظة الأصول المالية للشركات والعمليات المرتبطة باستثمارات مباشرة تقوم بها شركات إعادة التأمين الكبرى نظرا لكون قطاعي التأمين وإعادة التأمين من المقومات الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي الخليجي وقد صدرت بيانات بشأن أسواق التأمين في المنطقة عن تباطؤ الوتيرة الاقتصادية والظروف الجيوسياسية غير المستقرة التي تواجه معظم دول الخليج فقد أكد مقياس أسواق التأمين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام الحالي 2016 الذي نشره مركز قطر للمال باستقرار قطاع التأمين في المنطقة رغم تقلبات المشهد الاقتصادي العالمي والخليجي فقد أدى هبوط أسعار البترول إلى خفض تكاليف شركات الطاقة في الدول الخليج بما في ذلك التدريب في مجال السلامة والتعليم فمن المتوقع أن تشهد أسعار خدمات التأمين (تكافلي – تجاري) على قطاع الطاقة خليجيا وعالميا تراجعا بنسب متباينة بسب تذبذب أسعار النفط وزيادة المنافسة بين شركات التأمين العالمية مما يسهم بدوره في حدوث تخفيضات تأمينية محتملة أكبر بكثير في الفترة القادمة ويعتمد المقياس لأسواق التأمين الذي يصدر تقريرا سنويا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اعتمادا على مقابلات معمقة مع عدد المسؤولين التنفيذيين ومدراء الشركات الإقليمية والعالمية في مجال التأمين وإعادة التأمين والوساطة والروابط التجارية ورغم ذلك فإن القطاع سيشهد استقرارا بحسب تقديرات نسبة (61%) توقعوا تفوق نمو الأقساط الإقليمية على الناتج المحلي الإجمالي وقدرة أسواق التأمين المباشرة على نمو وتطور القطاع تليها الاحتمالات الضعيفة لتعرض منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إلى الحوادث طبيعية مع استمرار الإنفاق الحكومي الخليجي على البنية التحتية وعن أحدث الإحصاءات لتوقعات وكالة موديز للتصنيف الائتماني في استقرار الأرباح التشغيلية لشركات التأمين وإعادة التأمين عموما وكانت توقعات الربحية خلال العام المقبل مزدهرة عموما في دول مجلس التعاون في عام 2016 م، وأن تبقى الأرباح التشغيلية لشركات التأمين مستقرة على نطاق واسع رغم وجود بعض الضغوط السلبية المعتدلة خاصة بالنسبة للتحديات المتعلقة بصناعة التأمين وإعادة التأمين في أسواق الطاقة والنقل وأسواق الأوراق المالية وأكدت إحدى الدراسات السعودية عن صناعة التأمين وإعادة التأمين إن انخفاض أسعار النفط أسهم في اخفاض أقساط التأمين على مشاريع الطاقة الخليجية سنويا بين مبلغ (350 - 400) مليون دولار فيما تقدر حجم خسائر قطاع التأمين على المشاريع ما بين (150 - 200) مليون دولار لعام 2015 وفقا لتقديرات صادرة عن شركة مارش المتخصصة عالميا في مجال خدمات التأمين فقد أشارت الدراسة إلى أن جزءا من تلك المشاريع خصص لمجالات الطاقة المتجددة التي أدت فيما بعد لتراجع تكلفة وثائق التأمين على مشروعات الطاقة في منطقة الخليج والعالم خلال عام 2015 م بنسبة ما بين (%25 -40%) بسبب تراجع أسعار النفط والطاقة فيما قد تواجه صناعة التأمين وإعادة التأمين على مشروعات الطاقة خليجيا مستقبلا غير مستقر في الطلب بسبب تذبذب انخفاض أسعار النفط وتأثيره على مشروعات الطاقة.

(المصدر: الشرق القطرية 2016-03-29)