القطاع الخاص ومحفزات الأداء

تتوجه دول مجلس التعاون الخليجي إلى تعزيز فرص قبول الشباب في القطاع الخاص، وإلى تعميق دور هذا القطاع في صياغة القرارات الاقتصادية الهادفة لزيادة التنمية.

وانطلاقا من هذا الهدف وجهت القطاعات الحكومية مؤسساتها الخاصة بضرورة تعزيز روابطها وشراكاتها بين القطاعين العام والخاص، خاصة في ظل أوضاع اقتصادية عالمية متأزمة وخلل مالي كبير.

ومن هنا سعت إلى تنفيذ برامج برفع مستويات مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بيئات الأعمال، وفتح الأسواق الخليجية أمام المنتجات، وتمكين الشباب من إدارة مشروعاتهم وصياغة آليات قانونية ميسرة، وإثراء العلاقات بين رجال الأعمال وأصحاب المبادرات في دول الخليج، بهدف نمو الخبرات.

وإزاء قوة الخليج الاقتصادية في الفوائض والموازنات والمقدرات الطبيعية التي تمتلكها المنطقة من طاقة فإنها قادرة على إدماج الشباب في مسار القطاع الخاص الذي يستند بشكل أساسي على الدعم اللوجستي الذي توليه للشركات لاستمراريته.

فقد أوردت قاعدة بيانات دول مجلس التعاون الخليجي حجم اقتصاديات كبير يتيح لأبناء المنطقة الدخول في مشروعات مناسبة، أذكر منها: حجم الناتج الإجمالي لدول التعاون 1.6 تريليون دولار، وامتلاك دول الخليج أكبر احتياطي من الطاقة في العالم، كما تمتلك ٢٢٪ من احتياطي الغاز في العالم، وهذه القوة في البيانات كفيلة بإرساء دراسات مناسبة لمخرجات الجامعات.

ومحليا، توجه الدولة جل اهتمامها لتحفيز القطاع الخاص لتولي مسؤولياته تجاه التنمية الوطنية حيث يستقطب هذا القطاع نحو ٨٠٪ من الشباب، لذلك تركز الاستراتيجيات الوطنية على تنفيذ مبادرات جادة ومحفزة ومشاريع تجذب عدد أكبر من القطريين.

فالقطاع الحكومي مثلا يستقطب قرابة ٨٦٪ من الشباب حسب إحصائية للتخطيط التنموي في ٢٠١٠ وأن معظم هذه الشريحة لا ترفض العمل في القطاع الخاص إلا أنها تفضل أن يتمتع بمزايا كالتي يوفرها القطاع العام.

اليوم وفي ظل الحراك الاقتصادي والنمو المتصاعد لكل القطاعات لابد من أن ينهض القطاع الخاص بدوره ولا يعتمد على الدعم الحكومي إنما ينتظر منه أن يكون رديفا للقطاع العام ومساندا له.

أما أسباب ابتعاد الشباب عن القطاع الخاص رغم رغبته في تولي مهام فيه، فهي الحوافز المالية، واشتراط الخبرة، وتوافر اللغة الأجنبية، وعدم وجود الضمان الصحي، ونظام التقاعد الاجتماعي، وغياب المنافسة.

وفي رأيي أن المحفزات المالية والتنافسية وفتح السوق أمام المنتج هي أهم العوامل الجاذبة للشباب، فأي مشروع ينوي الشاب الخوض فيه فانه يصطدم بعقبات إجرائية طويلة وضمانات مالية قد لا تتوافر لديه وهو لا يزال في أول الطريق.

(المصدر: الشرق القطرية 2016-03-06)