تضاؤل آمال الأسواق الناشئة مع تداعيات الأزمة المالية

معنويات السوق تحوّلت بوحشية وبشكل حاسم ضد بلدان الأسواق الناشئة قبل خمسة أعوام. منذ ذلك الحين، انخفضت أسواق الأسهم بثبات لتتخلّف أكثر عن العالم المُتقدّم، وانخفضت قيمة العملات ومؤشرات لا تُحصى عن الصحة الاقتصادية أصبحت أكثر بؤساً بكثير.

الأسواق الناشئة دائماً ما كانت قصة عن السلع الأساسية. إنها الأسواق الناشئة، بقيادة الصين، التي تنتج وتستهلك إلى حد كبير السلع الأساسية الصناعية. في الواقع، على الأقل عندما يُنظر إليها من خلال عدسات الأسواق، فإن أسهم الأسواق الناشئة تُشكّل مُجَمَّعا مع أصول أخرى مرتبطة بصحة اقتصاد الموارد.

بعض تلك الأصول الآن تُحقق مستويات دنيا من النوع الذي يشير إلى أن الدورة لم تبق أمامها طويلة أبعد من ذلك. سعر الحديد الخام في تشينجداو، المقياس المقبول على نطاق واسع لاستهلاك المعادن في الصين، انخفض 76 في المائة عن ذروته في عام 2011.

مؤشر بلومبيرج الأوسع للمعادن الصناعية هو أيضاً في أدنى مستوياته في فترة ما بعد الأزمة. مؤشر البلطيق الجاف، مقياس تكلفة شحن السلع الأساسية حول العالم، تراجع هذا الأسبوع إلى أدنى مستوياته على الإطلاق. فقد انخفض الآن 95.5 في المائة عن ذروته عام 2008، قبل وقت قصير من الأزمة المالية. مثل هذه الأرقام ترفع الآمال بأن الدورة جاهزة لتتحوّل.

الذين يبحثون عن الرمزية يُمكن أن يلجأوا إلى قرار بنك جولدمان ساكس لدمج صندوق بلدان البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين) في صندوقه الأوسع للأسواق الناشئة. الإثارة الناتجة عن مفهوم "بلدان البريكس" الذي صاغه بنك جولدمان عام 2001 تضاءلت وتلاشت. الآن، هناك اعتراف بأن الناس يريدون التعامل مع الأسواق الناشئة بطريقة مختلفة.

الذين يُريدون حافزاً، بإمكانهم الإشارة إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الشهر المُقبل، الذي يبدو من المرجح الآن أنه سوف يُسجل أول زيادة لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة منذ عقد. مجرد التلميح بمثل هذه الخطوة كان كافياً أكثر من مرة لإخراج رأس المال من الأسواق الناشئة - خلال ما يسمى "نوبة غضب الانسحاب التدريجي" من عام 2013، ومرة أخرى في هذا الصيف.

هذا يُمكن أن يكون اللحظة المناسبة لإخراج الأموال الأخيرة من المُجَمَّع، الأمر الذي ربما سيحدث الهبوط الشديد من النوع الذي يُمكن أن تبدأ الأسواق بالبناء منه في وقت لاحق.

بالنظر إلى التقييمات، تم بيع عديد من عملات الأسواق الناشئة بأسعار منخفضة للغاية، في حين أن العالم الناشئ الآن يقوم بالتداول بسعر منخفض للغاية مع الغرب. التقييم لا يُساعد مع التوقيت، لكنه بالتأكيد يبدو أنه يُقدّم دعما للانتعاش الذي طال أمده في حال تحوّلت المعنويات في نهاية المطاف.

ما وراء ذلك، البدان نفسها قد تطوّرت. التراجعات القبيحة الناتجة عن خروج الأموال الأجنبية، ولا داعي لأن تنتهي على شكل أزمة بما أنها الآن راكمت احتياطيات النقد الأجنبي، جنباً إلى جنب مع المؤسسات القانونية والمالية.

مقابل هذا، لننظر إلى دورة الائتمان. بحسب وثائق بنك جيه بي مورجان، فقد تحوّلت الدورة. سندات الشركات غير المالية ارتفعت بمقدار 20 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة للبلدان الناشئة خارج الصين منذ عام 2007، و80 نقطة مئوية داخل الصين.

المشكلة في سندات الأسواق الناشئة يغلب عليها أن تتغيّر مع كل جيل في الوقت الذي تبرز فيه الاقتصادات والأنظمة المالية في الأسواق الناشئة بثبات. بدلاً من المخاطرة بوضعها في البنوك أو الصناديق السيادية، كما في أزمات الأسواق الناشئة السابقة، هذه المرة هي في سندات الشركات. نمو الديون يتباطأ الآن، لكن تشديد الائتمان يُمكن أن يكون لديه شوط طويل ليقطعه. وهذا يتعارض مع اندفاع كبير ينطلق من مستوى منخفض.

أما بالنسبة للسلع الأساسية، فهي تميل إلى التحرّك في دورات طويلة. الوقت الذي سيتم فيه إغلاق الطلب على ما يكفي من الإنتاج لتجاوز العرض يُمكن أن يكون مرة أخرى على بعد سنوات.

كذلك الحجج فيما يتعلّق بالتقييم غير واضحة. الأسواق الناشئة كانت أرخص بكثير مما هي الآن، بالنسبة إلى العالم المُتقدّم، عندما بدأت آخر دوراتها الصاعدة عام 2002. والأسواق الأكثر جاذبية - الهند هي الأكثر وضوحاً- هي أيضاً الأكثر كُلفة.

علاوة على ذلك، الأسواق الناشئة لا تزال تميل إلى الارتفاع والانخفاض معاً. في الواقع، وفقاً لشركة نيد ديفيس للأبحاث، الارتباطات بين الأسواق آخذة في الازدياد.

الأسواق الناشئة خارج بلدان البريكس كانت صورة لأداء مجموعة البريكس على مدى الأعوام القليلة الماضية؛ وأسواق الأسهم الناشئة خارج الصين تميل إلى الارتفاع والانخفاض مع مقياس مؤشر ISM للتصنيع في الصين.

مستوى الحضيض يقترب أكثر مما كان عليه. في حال رفع أسعار الفائدة في الشهر المقبل، على افتراض أن ذلك سيحدث أخيرا، ينبغي أن يكون كافيا لإشعال فتيل الهجرة النهائية للنقدية من المُجَمَّع. إذا كان لا بد من حدوث تخفيض حقيقي لقيمة العملة وأزمة إسعار في بلد معين، فمن الصعب أن نرى كيف يمكن تأجيله فترة طويلة، بعد أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي أخيرا في تشديد الائتمان.

باتخاذ وجهة نظر طويلة، تمتد إلى 5 أو 10 سنوات، التقييمات والطبيعة الدورية للاستثمارات تشير إلى أن الأسواق الناشئة ستكون في وضع جيد. رهانات التحوط من خلال تنقيط الأموال الآن تعتبر منطقية، لكن هناك احتمالات بأن هناك موجة أخرى من التشاؤم، وأزمة أخرى تأتي قبل أن تصل إلى القاع.

(المصدر: فايننشال تايمز 2015-12-31)