البنوك المركزية تجر عربة الاقتصاد بسرعتين مختلفتين

البنك المركزي الأوروبي خفّف السياسة النقدية الأسبوع الماضي، وإن كان بشكل غير كاف لإرضاء الأسواق. غير أن من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع "الاحتياطي الفيدرالي" أسعار الفائدة قصيرة الأجل في الأسبوع المُقبل.

هذا الاختلاف بين أهم مصرفين من البنوك المركزية من المرجح أن يتبين أنه لا يستهان به هو: هل يبدو هذا منطقياً بالنسبة لكل منهما نظراً للمهمات الخاصة بهما؟ وما هي التداعيات التي قد يخلقها مثل هذا التباعد بالنسبة للعالم؟

للوهلة الأولى، الجواب على السؤال الأول واضح: نعم. مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي يجب أن يتبعا سياسات مختلفة، لأن اقتصاداتهما موجودة في أماكن مختلفة على نطاق واسع للغاية.

كما أشارت جانيت ييلين، رئيسة "الاحتياطي الفيدرالي" الأسبوع الماضي، تمتّع الاقتصاد الأمريكي بانتعاش مُستدام منذ فترة الركود العظيم، حيث انخفض معدل البطالة من ذروة ما بعد الأزمة البالغة 10 في المائة إلى 5 في المائة.

المعدل السنوي لتضخم الأسعار الاستهلاكية الرئيسية - باستثناء الطعام والطاقة - هو أيضاً قريب "على الرغم من أنه أقل" من هدف الـ 2 في المائة. ويبدو من المعقول، في ضوء كل هذه الحقائق، القول "إن الاقتصاد الأمريكي ينمو بمعدل أعلى بكثير من المعدل المحتمل إضافة إلى أنه قريب بما فيه الكفاية من التوظيف الكامل، ما يجعل من المناسب بدء دورة التشديد".

منطقة اليورو في مكان مختلف تماماً، كما ذكر ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، في خطاب آخر مهم في نيويورك الأسبوع الماضي، حيث لم تتمتّع منطقة اليورو بانتعاش قوي منذ فترة الركود العظيم وفترة الركود اللاحقة في منطقة اليورو.

بل على العكس، في الربع الثاني من هذا العام، كان الطلب المحلي الحقيقي لا يزال أقل بنسبة 3.5 في المائة مما كان عليه قبل الأزمة، من ذروته البالغة 12.1 في المائة في بداية عام 2013، انخفض معدل البطالة إلى 10.8 في المائة فقط.

كما أكّد دراجي، فإن البنك المركزي الأوروبي يفشل في تحقيق مهمّته المُتمثّلة في تحقيق استقرار الأسعار، بحسب تعريف البنك: معدل تضخم الأسعار الاستهلاكية "أقل، وقريب من 2 في المائة".

في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، كان معدل تضخم الأسعار الاستهلاكية الأساسية 1.1 في المائة فقط والمعدل الرئيسي كان 0.1 في المائة فقط. في الواقع، كان معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي في منطقة اليورو أقل من 2 في المائة منذ آذار (مارس) من عام 2013.

لإنجاز مهمّتها، يتعيّن على البنوك المركزية أن تتصرف بشكل مختلف، لكن هذا لا يعني أن ما هي على وشك القيام به صحيح. ويرجع هذا جزئياً لأن مهمّاتها مختلفة. وهذا أيضاً لأن كليهما مُحافظ فوق الحد.

أولاً، مجلس الاحتياطي الفيدرالي. فيما يلي أربعة أسباب في كون الحجة ضد رفع أسعار الفائدة لا تزال قوية:

أولاً، ليست هناك أي علامة الضغوط التضخمية الكبيرة؛ كما أن قوة الدولار ستعمل أيضاً على إبقاء التضخم تحت السيطرة.

ثانياً، إذا كان الاحتياطي الفيدرالي يتبع سياسة مُتناظرة، فإن التضخم ينبغي أن يكون أعلى من 2 في المائة بقدر ما هو أقل. في الواقع، معدل التضخم الأساسي كان أقل من 2 في المائة في معظم الوقت منذ نهاية عام 2008.

ثالثاً، هناك خطر حقيقي من أن التشديد سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد أكبر مما هو متوقع، ولا سيما إذا تم اعتباره الأول بين عديد من الخطوات "مهما كانت تدريجية". نظراً لهذا، هناك خطر لا يستهان به من أنه سيتم إعادة أسعار الفائدة بشدة ضد حدود الصفر الأدنى في فترة الركود المُقبلة "التي ربما هي وشيكة للغاية".

النقطة الأخيرة والأكثر أهمية، في حين إن معدل البطالة منخفض، كذلك هو معدل المشاركة. هناك فرصة كبيرة في أنه إذا كان الاقتصاد يسير "باندفاع"، فسيتم سحب مزيد من العاملين إلى القوة العاملة.

من المُمكن، أيضاً، أن هذا من شأنه تسريع نمو الاستثمار والإنتاجية، ما يعمل على إبقاء التضخم تحت السيطرة. لذلك فإن مخاطر التشديد تتجاوز مخاطر الانتظار.

سيُجادل البعض بأن التأجيل يُخاطر بزعزعة استقرار النظام المالي أكثر من قبل. هذا الرأي فيه إشكالية. إذا كانت السياسة النقدية التي تُحقق استقرار العرض والطلب في الاقتصاد الحقيقي تعمل على زعزعة استقرار النظام المالي، فإن المشكلة تكمُن في الأخير. ويجب التعامل معها بقوة وبشكل مباشر.

في الوقت نفسه، البنك المركزي الأوروبي أصاب الأسواق بخيبة أمل. هذا ليس أمراً مهماً بحد ذاته؛ فوظيفته ليست إرضاء الأسواق بل تحقيق استقرار اقتصاد منطقة اليورو.

مع ذلك، كلُّ ما فعله كان تخفيض أسعار الفائدة على الودائع بمقدار عشر نقاط أساس، وتمديد برنامج التسهيل الكمي بدون تغيير حجم عمليات الشراء البالغة 60 مليار يورو شهرياً، لمدة ستة أشهر، حتى آذار (مارس) من عام 2017. هذا ببساطة لا يُعتبر إجراء حاسماً.

في خطابه في نيويورك، كان دراجي يبدو أنه أدرك هذا الأمر. حيث قدّم ثلاث نقاط رئيسية. السياسات النشطة اليوم ناجحة؛ وعملية التخفيف الأسبوع الماضي كانت مهمة؛ و"لا يُمكن أن يكون هناك أي حد إلى أي مدى بخصوص استعدادنا لنشر أدواتنا، ضمن مهمّتنا، ولتحقيق مهمّتنا".

هذه النقاط معقولة. ومع ذلك، كان ينبغي أن يُعلن البنك المركزي الأوروبي أنه سيواصل العمل ببرنامج التسهيل الكمي حتى يُحقق أهدافه للتضخم. الضعف غير الضروري لاقتصاد منطقة اليورو مستمر منذ فترة طويلة فوق الحد.

مهما كانت عيوب قرارات كلا البنكين المركزيين، إلا أن الصورة الكبيرة واضحة. الولايات المتحدة تتقدّم أعواماً على منطقة اليورو في انتعاشها وهي، نتيجة لذلك، في مرحلة مختلفة من دورة السياسة النقدية.

من المرجح أن الاختلاف سيزيد بشكل متواضع في الأعوام القليلة المُقبلة. كما أن من المرجح أيضاً أن يختلف مجلس الاحتياطي الفيدرالي على نحو متزايد عن بنك اليابان، الذي لا يزال يعتمد سياسة التخفيف المُفرطة، وبنك الشعب الصيني الذي يعتمد سياسة التخفيف "وإن كان من نقطة انطلاق أكثر شدة".

للعودة إلى مسألة التداعيات المُحتملة لمثل هذا الاختلاف، فمن المرجح أن يُعزّز ذلك قوة الدولار، التي بدورها، ستؤدي إلى تفاقم الصعوبات بالنسبة للمُقترضين الذين عليهم قروض مقومة بالدولار.

مع ذلك، قد يكون من الخطر أيضاً أن نرسم نتائج التباعد بثقة كبيرة. مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يجد الاقتصاد الأمريكي ليس بالقوة التي يعتقدها، لا سيما بالنظر إلى قوة الدولار. إذا كان الأمر كذلك، فإن التشديد قد يكون صغيراً ولفترة وجيزة.

وفي حين إن هناك أسبابا قوية بالفعل للتباعد، إلا أن الخبرة تذكرنا بمخاطر الإفراط في الثقة. أسعار الفائدة قصيرة الأجل من بنك اليابان قريبة من الصفر منذ عقدين من الزمن. كما أنه رفع أسعار الفائدة بصورة معتدلة في 2000 و2006 و2007، لكنه اضطر إلى إلغاء وعكس الزيادات. ينبغي أن ينتبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي لهذه السابقة، فهي سابقة تبعث على التفكر والتبصر.

(المصدر: فايننشال تايمز 2015-12-10)