هل الاقتصاد الصيني يواجه أزمة حقيقية؟

قبل أشهر كتبت مؤيدا ومشجعا الاقتصاد الصيني بناء على معلومات وتقارير موثقة من البنك الدولي والصندوق الدولي ومؤسسات دولية أخرى تفيد بأن الناتج الإجمالي الحقيقي للصين قد تجاوز الولايات المتحدة الأمريكية اعتمادا على نظرية تعادل القدرة الشرائية. وكانت تتوقع دراسات الصندوق الدولي تحول الصين إلى أكبر قوة اقتصادية بـ 27 ألف مليار دولار سنة 2019م مقابل 22 ألف مليار دولار للولايات المتحدة الأمريكية.

وبناء على هذه المعلومات فإن الصين تمثل عشرة في المائة إلى ثلاثة عشر في المائة من الناتج الإجمالي العالمي، وكان الاعتقاد للاقتصاديين المتابعين وأنا منهم بأن الصين اقتربت إلى مرتبة أكبر اقتصاد في العالم بمعدل نمو من 8 إلى 10 % لتصبح أهم دولة اقتصاديا في مجموعة (البريكس) وهي تكتل دولي مكون من (البرازيل وروسيا والهند الصين وجنوب أفريقيا) والتي تمثل تكتلا اقتصاديا سياسيا عسكريا في قارة آسيا وقارة أمريكا اللاتينية لتقف كقوة أمام تكتل الولايات المتحدة وأوروبا، وتعتبر الصين ثاني دولة في مجموعة البريكس تواجه أزمة اقتصادية بعد روسيا والتوقع أن تتحول الأزمة مستقبلا إلى البرازيل بعد فضائح الفساد المالي التي سمعنا عنها أخيرا.

ويبقى السؤال هل هناك خلل في معلومات صندوق النقد الدولي وتحليلات البنك الدولي، دفعت الصين إلى تبوؤ المرتبة الأولى اقتصاديا في العالم؟ أم أن المعلومات حقيقية وأن الصين فعلا مصنف في المرتبة الأولى اقتصاديا في العالم مما أثار منافسيها في العالم وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة وألمانيا وبعض دول أوروبا، أي أنها قد تكون خطط مدبرة من المنافسين خوفا من سيطرة الاقتصاد الصيني على الأسواق العالمية بعد أن أصبحت الصين في المرتبة الأولى في الإنتاج القومي في العالم، والمرتبة الأولى في التبادل التجاري في العالم. مما أثر على القوة التنافسية للصناعات الأمريكية في أسواقها والأسواق العالمية الأخرى.

وكذلك الحال لدول أوروبا نظرا لانخفاض تكلفة الإنتاج في الصين لرخص تكلفة اليد العاملة وعوامل أخرى فاتجهت العديد من الصناعات الأمريكية والأوروبية لتصنيع بعض منتجاتها في الصين للمنافسة في الأسواق العالمية، إلا أنها لم تحسب حساب نمو الاقتصاد الصيني وتضخمه بهذه الاستثمارات الأمريكية والأوروبية وعلى وجه الخصوص الألمانية، فأصبح الاقتصاد الصيني يشكل خطرا على الاقتصاد الأمريكي والأوروبي. وبدأت هذه الدول تخطط لوقف نمو الاقتصاد الصيني الكاسح للأسواق العالمية وفعلا بدأت أولى الخطوات لتنفيذ هذا المخطط عام (2013م) عندما سحب بعض المستثمرين الأجانب قرابة ألف مليار دولار من الصين حسب بعض التقارير المالية، حيث في نفس العام (2013) وفي شهر واحد وهو شهر يوليو تم سحب 90 مليار دولار دفعة واحدة.

هذا بالإضافة إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية في الصين في عام (2013)، والأهم والأخطر هو أن هناك بعض الشركات الأمريكية تفكر في إعادة استثماراتها الصناعية للولايات المتحدة بعد أن ارتفعت أجور العمالة في الصين وأصبحت العودة إلى بلادها ضرورة للمساهمة في معالجة البطالة وأصبحت قدرتهم تنافسية في السعر موازية للسلع المصنعة في الصين.

وكذلك بدأت تخطط بعض الصناعات الألمانية في الصين لإعادة استثماراتها إلى أوروبا الشرقية حيث عاد الاستقرار السياسي لها وأصبحت تكلفة اليد العاملة اقتصادية للإنتاج مع توفير تكلفة النقل. أما العامل المهم في أزمة الاقتصاد الصيني هو انخفاض الصادرات الصينية بسبب تراجع نمو الاقتصاد في بعض الدول المستوردة مما أثر على قوة الطلب في أسواقها وبالتالي أضعف من حجم الصادرات الصينية بالإضافة إلى تراجع الطلب الداخلي في أسواق الصين. وتقدر الخسائر التي تعرضت لها بورصات الصين والعالم حوالي ألفي مليار دولار، وسوف توقف الأزمة الحالية للصين من نفوذ الصين اقتصاديا في العالم، وينعكس على موقفها سياسيا. ونتيجة لهذه الأزمة أتوقع أن الصين سوف تعيد النظر في العديد من استثماراتها الخارجية في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وبعض الدول النامية، وسوف توجه اهتمامها لاقتصادها الداخلي أولا وذلك عن طريق مضاعفة الاستثمارات الصناعية في الداخل.

وأخيرا يبقى السؤال هل يعيش الاقتصاد الصيني أزمة اقتصادية أم مؤامرة عالمية على الاقتصاد الصيني؟.

(المصدر: عكاظ 2015-09-07)