آفاق الاقتصاد العالمي .. مستجدات

صدر عن صندوق النقد الدولي الخميس الماضي تحديث لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي النصف سنوي. وخلاصة التحديث توقعات ببلوغ معدل النمو الاقتصادي العالمي 3.3 في المائة هذا العام، وهو تقريبا النمو الحاصل العام الماضي. وأن النمو في الاقتصادات المتقدمة في تحسن وأما في الدول ذات الاقتصادات الصاعدة وفي الدول النامية، فالنمو متوقع له أن ينخفض.

وعن المخاطر المحدقة بالاقتصاد العالمي، يرى الصندوق أن التطورات السلبية ما زالت هي الأهم في خريطة توزيع المخاطر أمام النشاط الاقتصادي العالمي. ومن أهم هذه التطورات السلبية على المدى القصير تقلب الأسواق المالية والإرباك الحاصل في أسعار الأصول. أما على المدى المتوسط، فيقف على رأس قائمة المخاطر احتمال انخفاض النمو. وتواجه مجموعة من الدول النامية الأقل دخلا المصدرة لمواد أولية تأثيرات انخفاض أسعار صادراتها من المواد الأولية.

وتطرق التحديث إلى أسعار النفط. وقد حققت هذه الأسعار خلال الشهور الماضية من هذا العام تحسنا تجاوز التوقعات مطلع هذا العام. ويرجع ذلك إلى تباطؤ نمو إنتاج النفط في الولايات المتحدة أكثر مما كان متوقعا. وفي المقابل زاد الطلب أكثر من المتوقع. ومتوقع أن تدور أسعار النفط خلال هذا العام على 60 دولارا للبرميل. ويتوقع أن تزيد أسعار النفط خلال العام المقبل لكن الزيادة صغيرة، أقل من الزيادة المحققة هذا العام.

أما التضخم فقد تراجع بصورة عامة تراجعا صغيرا هذا العام مقارنة بالعام السابق. وأسهم في التراجع حدوث ضعف في الطلب الكلي.

أما عوائد السندات السيادية فقد زادت قليلا سواء في أمريكا أو أوروبا، وكانت الزيادة في أوروبا أكبر. ويرجع ذلك أساسا إلى تحسن نسبي في الاقتصادات الغربية وانخفاض معدلات التضخم.

معروف أن الدولار شهد ارتفاعا في سعر صرفه تجاه اليورو والين. ويتوقع أن يسهم ذلك في دعم التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو واليابان.

توصيات الصندوق

يرى الصندوق أن نمو الاقتصاد العالمي لم يتحسن التحسن الملموس بعد، ولكن التحسن متوقع. ويرى الصندوق حاجة إلى الجمع بين دعم الطلب وعمل إصلاحات هيكلية، والهدف تحسين نمو الاقتصاد العالمي.

وتفصيلا، يرى الصندوق أنه ينبغي على الاقتصادات المتقدمة أن تستمر في سياستها النقدية التيسيرية. هذه السياسة يمكن تشبيهها بتحويل النحاس إلى ذهب.

ويحث الصندوق على زيادة الاستثمارات في البنية التحتية، وهذه النقطة كانت موضع اهتمام قمة العشرين في أستراليا الخريف الماضي.

أما في الدول ذات المديونيات الحكومية العالية، فيطالب الصندوق بإعطاء اهتمام لضبط أكثر لأوضاع المالية العامة، مع مراعاة العمل على تقليل تضرر النشاط الاقتصادي من جراء خفض الدين، وهنا مكمن الصعوبة الأول. ويرى الصندوق أن الحاجة ماسة إلى بذل مزيد من الإصلاحات الهيكلية.

وأما في الاقتصادات الصاعدة والنامية فيرى الصندوق أنه ينبغي أن يأتي دعم الطلب في حدود تمكن من استعادة توازن سياسة المالية العامة، والهدف المساعدة على تقوية النمو على المدى الأطول. ويمكن تحقيق أو تنفيذ هذه التوصية من خلال إصلاح الضرائب ومراجعة أولويات الإنفاق الحكومي بغرض إعادة ترتيبها. المشكلة من يعلق الجرس؟ فالناس لا ترغب في التضحية بخفض مستويات معيشتها حتى ولو كان على مدى قصير إلى متوسط.

(المصدر: الاقتصادية 2015-07-13)