قوة ومتانة المالية العامة للكويت

يمكن تفهم وتقدير توجه وكالات التصنيف العالمية بإظهار الكرم للكويت بالنظر لوضع المالية العامة في ظل القدرة على تحقيق فوائض في الموازنة، فضلا عن الظروف المالية الخارجية للبلاد، كل ذلك على الرغم من ظاهرة انخفاض أسعار النفط.
يعود الارتياح بشكل جزئي لمستوى الاحتياطيات المالية الكبيرة للكويت، فعبر عوائدها يتم التعويض عن جانب من تداعيات انخفاض الإيرادات النفطية.
حديثا فقد انضمت مؤسسة فيتش للتصنيفات لوكالات التصنيف الأخرى لتأكيد الدرجات الممنوحة للكويت للمدى الطويل وتحديدا (أي أي زائد) على خلفية وجود احتياطيات مالية ضخمة من جهة، وغياب الخوف من حصول معضلة للموازنة العامة للسنة المالية الجارية من جهة أخرى.
يشار إلى أن كلا من وكالة موديز ومؤسسة ستندرد أند بورز العاملتين في مجال التصنيف الائتماني قررتا قبل فترة إعادة تأكيد الدرجات المرموقة الممنوحة للكويت وكلها ضمن تصنيفات أي ذات الصبغة الاستثمارية بالنظر لوجود احتياطي مالي ضخم فضلا عن تقدير الأداء الشامل للاقتصاد الكويتي.
تشترك وكالات التصنيف الثلاث في شيء واحد وتحديدا نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد الكويتي.
بل ليس من الخطأ تقدير إيرادات فعلية أكثر ثباتا خلال العام المالي الحالي في الكويت نظرا لإعداد العوائد النفطية وفق معدلات منخفضة ومحافظة. فقد أعدت الحكومة موازنة السنة المالية 16/2015 والتي بدأت في أبريل بإيرادات ونفقات قدرها 41 مليار دولار و 65 مليار دولار على التوالي.
وفي هذا الصدد، استخدمت السلطات متوسط محافظ لسعر النفط وقدره 45 دولارا للبرميل لغرض احتساب عائدات النفط. يعد المعدل هذا أقل من الأسعار السائدة في أسواق النفط، ويشكل امتدادا للسياسات الاقتصادية المحافظة للكويت والتي تشكل في مجموعها خيارا إستراتيجيا، وهي السياسة المتبعة في البلاد.
يعد القطاع النفطي حيويا في الاقتصاد الكويتي كونه المساهم لإيرادات الخزانة العامة والصادرات وبالتالي الناتج المحلي الإجمالي.
تتبنى شركة فينش متوسط سعر التعادل عند حد 57 دولارا للبرميل لتحاشي تسجيل عجز في الموازنة العامة.. يفوق هذا الرقم عن ذلك المستخدم في الموازنة وقدره 45 دولارا للبرميل الأمر الذي يخدم مسألة تعزيز الإيرادات.
كما هناك موضوع العائد على الاستثمارات المتشعبة التابعة للكويت والتي تضم أصولا تشمل محطات بيع المشتقات النفطية بالتجزئة في محطات في بعض الدول الأوروبية.
ووفقا لمعهد الثروة السيادية، تقدر قيمة الثروات السيادية التابعة للكويت 548 مليار دولار وذلك حسب آخر الإحصاءات المتوافرة.
تعد هذه الثروة ضخمة حيث تمثل 7.7 بالمائة من إجمالي الثروات السيادية المرصودة في العالم. وهذا يعني حلول الكويت في المرتبة الثالثة بعد الإمارات والسعودية بالنسبة لاستحواذ الثروة السيادية بين دول مجلس التعاون.. كما يأتي ترتيب الكويت في المرتبة الخامسة عالميا بعد الإمارات والنرويج والسعودية والصين من حيث حجم الثروات السيادية.
ويمكن تفهم توقع وكالة فيتش بتسجيل فائض وليس عجزا في موازنة الكويت للسنة المالية وإن كان بوتيرة أقل من السنوات القليلة الماضية. تقدر مؤسسة فيتش فائض موازنة 16/2015 بنحو 10.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المنتهية في مارس 2016 منخفضا عن 20.7 بالمائة للسنة المالية 15/2014.
يعد مستوى الفائض نوعيا بالنظر لاستمرار ظاهرة بقاء أسعار النفط منخفضة.
يقدر حجم الناتج المحلي الإجمالي للكويت بحوالي 180 مليار دولار ما يترجم لرقم نوعي قدره 19 مليار دولار للسنة المالية الجارية، طبعا في ظل ظروف غير معقدة تشمل بقاء أسعار النفط منخفضة.
تجدر الإشارة إلى أن الكويت سجلت فائضا ماليا لأكثر من عقد من الزمان عاما بعد آخر مستفيدة من أسعار النفط المرتفعة وتقليص النفقات الفعلية في نهاية المطاف.
توفر الفوائض المالية المتراكمة نوعا من الطمأنينة للمتعاملين مع الكويت وخصوصا الشركاء التجاريين الدوليين.
في المجموع، تحتفظ الكويت باقتصاد شامل متوازن ومستقر لأسباب تشمل تسجيل فوائض في الموازنة العامة والحسابات الخارجية. يضاف لذلك مسألة غياب الضغوط التضخمية والتي تقدر بحدود 3 بالمائة.
الدليل الآخر على تمتع الكويت باقتصاد شامل مستقر عبارة عن بطالة منخفضة في أوساط المواطنين قدرها 1.5 بالمائة فقط. تم الكشف عن هذا المستوى في استطلاع أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي صدر في وقت متأخر في عام 2014 بشأن العمل والبطالة في البلدان العربية.
يعود سبب جوهري وراء البطالة المنخفضة في الكويت إلى استعداد الجهات الرسمية لتوفير فرص عمل للمواطنين، إذ يعمل نحو 90 بالمائة من الكويتيين في الوزارات والمؤسسات الحكومية مثل تلك العاملة في القطاع النفطي.
لكن يكمن التحدي في استمرار هذا الوضع أي قيام الحكومة بتوفير فرص العمل للمواطنين في ظل النمو السكاني والذي يقترب من 3 بالمائة سنويا، حيث هناك تحد لمدى إمكانية استمرار هكذا "سياسة توظيفية".
من جهة أخرى، تشكل التطورات الجيوسياسية تحديا للكويت، وتشمل هذه الأمور الأوضاع في اليمن والعراق وسورية ولبنان وليبيا وتطورات الملف النووي الإيراني والعلاقات بين بعض دول المنطقة. كما هي الحال مع الدول الأخرى، تترك هذه التطورات تأثيراتها على واقع ومستقبل الاقتصاد الكويتي.
تشكل حالة عدم الاستقرار ظاهرة خطيرة وللأسف باتت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد المزيد من هذه الحالات.

لا يمكن التغاضي عن أهمية الظروف الإقليمية والحال كذلك بالنسبة للتطورات المحلية.. فحادث الانفجار في أحد المساجد في الكويت يوم الجمعة الموافق 26 يونيو يترك تداعياته على آفاق الاقتصاد الكويتي.
فمن شأن هكذا "عمل إرهابي" النيل من الثقة في الاقتصاد المحلي عبر إخافة المستثمرين والمقيمين والزوار الأمر الذي يشكل تحديا لصناع القرار وقوى الأمن.. يعتبر الأمن ركيزة أساسية لأي نشاط ويجب توفيره على مدار الساعة.
الأمل كبير بأن تتجاوز الكويت تداعيات الأعمال الإرهابية.

(المصدر: الشرق القطرية 2015-06-28)