وزير المالية الأردني يقدم مشروع الموازنة العامة لمجلس النواب

جى بي سي نيوز - قدم وزير المالية الدكتور أمية طوقان لمجلس النواب الأحد مشروع قانون الموازنة العامة، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية، للعام 2014، الذي أعدته الحكومة اعتمادا على تقديرات الموازنة للعام 2014 مقارنة مع المقدر في موازنة العام 2013.

وقال وزير المالية في الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة إن الحكومة ستواصل العمل بسياسات وإجراءات الانضباط المالي وتحسين كفاءة الإنفاق العام بما ينعكس ايجابا على تحسين موقع الأردن على الخارطة الاستثمارية العالمية وتعزيز مستوى جدارته الائتمانية في الأسواق المالية الدولية.

وأضاف إن الحكومة تولي مزيدا من الاهتمام بتعميم مكاسب التنمية على سائر مناطق المملكة، بشكل يدعم العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص من خلال تفعيل النشاط التمويلي لصندوق تنمية المحافظات الذي يهدف إلى تمويل الاحتياجات التنموية والمشاريع الرأسمالية في كافة محافظات المملكة، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ برنامج البنية التحتية للمحافظات من خلال تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية مع الأخذ بالاعتبار المزايا النسبية للمحافظات، ومشاركة المجتمع المحلي في اختيار المشاريع التنموية ذات الأولوية في كل محافظة من محافظات المملكة.

وأكد أن الوزارة تعمل على الاعتماد بشكل أكبر على الموارد الذاتية وتعزيز مبدأ الاعتماد على الذات في تغطية الإنفاق العام من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والحد من التهرب الضريبي، بالإضافة إلى اعتماد أنظمة رقابية فعالة خاصة في الوحدات الحكومية لتعميق اعتمادها على مواردها الذاتية في تمويل نفقاتها وتقليص اعتمادها على دعم الخزينة العامة.

وقال إن الوزارة ستواصل العمل على تقليص الإنفاق غير المنتج من خلال التسريع في إقرار مشروع قانون إعادة هيكلة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، والذي يهدف إلى رفع مستوى الأداء الحكومي وترشيد الإنفاق من خلال إلغاء ودمج الوزارات والهيئات المتشابهة في المهام بجهة واحدة.

واضاف إنه ضمن هذا الإطار فإن الحكومة ستعمد إلى التوقف عن استحداث أية مؤسسات أو هيئات حكومية جديدة ومواصلة العمل على إلغاء و/ أو دمج المؤسسات والهيئات الأخرى ذات المهام المتشابهة.

وبحسب مشروع القانون، فإن النفقات العامة تقدر بنحو 8 مليارات و96 مليون دينار، وايرادات نحو 6 مليارات و982 مليون دينار، بعجز بعد المنح الخارجية يقدر بنحو مليار و114 مليون دينار.بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية بترا.