الهند: مزيد من ارتفاع التضخم على رغم انخفاض الأسعار

جي بي سي نيوز - لا تزال أسعار السلع الاستهلاكية في الهند تتخذ منحى تنازلياً، بعدما ارتفعت نحو ثمانية في المئة على أساس سنوي في شباط (فبراير) 2014، مقارنة بخمسة في المئة خلال الشهر الماضي، وفق مؤشر أسعار المستهلك «سي بي آي». وأكد الخبير الاقتصادي في شركة «آسيا للاستثمار» كميل عقاد في تقرير أن «هذا الأمر ينطبق على سعر منتجات الجملة، التي تقاس بمؤشر أسعار الجملة دبليو بي آي، إذ هبط أكثر من خمسة في المئة خلال النصف الأول من العام الماضي ليسجل سالب 2.1 في المئة خلال شباط».
ولفت إلى أن «أسعار التجزئة وصلت إلى القاع خلال الأشهر القليلة الماضية، بعدما انخفضت بمعدل 3.5 في المئة خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي على أساس سنوي، بينما تابعت أسعار الجملة تراجعها نتيجة ضعف أسعار الطاقة، التي بدأت بالتراجع في حزيران (يونيو) الماضي». وأشار إلى أن «معظم استهلاك الهند من الطاقة مستورد، وبما أن الحكومة تدعم الوقود لذلك يجعله عرضة لأخطار أسعار النفط والغاز، كما يجب أن تؤثر أي حركة لأسعار الجملة على أسعار السلع الاستهلاكية في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، ولكنها لم تتجسد على أرض الواقع خلال الأشهر القليلة الماضية في الهند».
وأضاف عقاد: «انكمشت أسعار بيع الكهرباء والوقود بالجملة 14.7 في المئة على أساس سنوي في شباط، في حين تابعت أسعار الطاقة التي يشتريها المستهلكون ارتفاعها بما نسبته 2.6 في المئة على أساس سنوي، وذلك خلال الأشهر القليلة الماضية، ما يدل على أن وحدات التوزيع والتجزئة لسلسلة العرض تزيد هوامش الربحية، أما التضخم الجوهري الذي يستثني الطاقة والغذاء، وأكثر مكونات الأسعار تقلباً، فانخفض قليلاً في مؤشري أسعار التجزئة والجملة، وعلى رغم ذلك بدأت أسعار الغذاء بالارتفاع في المؤشرين، ما خلق مصدراً جديداً للتضخم، لا سيما في مؤشر أسعار التجزئة الذي يشكل أكثر من 45 في المئة من السلة».
وأوضح أن «انخفاض الأسعار أتاح فرصة أمام مجلس الاحتياط الهندي لتطبيق سياسات أكثر مرونة، لجأ إليها مرتين في السابق خلال الربع الرابع من العام الماضي من خلال تخفيض معدل الريبو، وهو المعدل الذي يُقرض المجلس عنده البنوك لليلة واحدة، وقلص المعدل 50 نقطة أساس إلى 7.5 في المئة». ولكن على رغم ذلك، اتخذ البنك المركزي خلال اجتماعه الأخير الأسبوع الماضي لبحث السياسة، مركزاً أكثر تحوطاً، وفي الوقت ذاته جمّد معدل الريبو ونسبة احتياط النقد، بما يتوافق مع التوقعات. وزعم محافظ البنك راغورام راجان أن السياسة النقدية قد تبقى مرنة خلال الأشهر المقبلة، ولكن إجراءات السياسة قد تعتمد على البيانات. ولكن الأهم من ذلك أن العوامل التالية قد تظهر مؤشرات تقدم قبل أن يلجأ المركزي إلى مزيد من تخفيف السياسة، إذ قد تنخفض معدلات الإقراض المصرفي بنسب أكثر لتتوافق مع معدلات السياسة النقدية، أما تضخم أسعار الغذاء فيحتاج إلى الاحتواء، وعلى الحكومة أن تعالج معايير العرض وتستأنف المشاريع المتوقفة، بانتظار اتضاح اتجاهات السياسة النقدية الأميركية.
وأكد عقاد أن «تضخم أسعار الغذاء يرتبط بعوامل غير موسمية مثل الجفاف غير المتوقع وهطول الأمطار بغزارة، فمثلاً كانت أمطار فصل الشتاء هذا العام أكثر غزارة من السابق، أي أعلى بنحو 20 في المئة في معظم الولايات، ما يفرض أخطاراً على تضخم أسعار الغذاء في الأشهر القليلة المقبلة». وشدد على أن «الحكومة تحتاج إلى حل مشكلة قصور البنية التحتية»، مشيراً إلى أن «من المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياط الفيديرالي معدل الفائدة في وقت لاحق من العام الحالي، ما يحمل تأثيراً كبيراً على الروبية الهندية، وقد يجبر البنك المركزي على إلغاء إجراءات السياسة».
وختم عقاد بأن «التضخم في الهند يعتمد جزئياً على عوامل خارجة عن إرادته، مثل أسعار النفط العالمية والطقس، ولكن الأسعار المنخفضة حالياً تعطي السلطات المجال لحل الجزء والعوامل الأخرى، مثل إصلاح الفجوة الكبيرة في قطاع البنية التحتية»، مشدداً على أن «الهند لا تزال من الاقتصادات الكبرى التي تشهد ارتفاعاً في مستويات النمو خلال العام الحالي، ما سيمنح بعض المستثمرين عوائد من الصعب تحصيلها في بلد آخر في السياق الحالي لانخفاض أسعار الطاقة ومعدلات الفائدة».