خامنئي يواجه أزمة بعد صفقة لوزان

قالت الكاتبة رولا خلف في تقريرها عن الاتفاق المبدئي الذي توصلت إليه الولايات المتحدة والدول الكبرى مع إيران حول ملفها النووي، إن المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي يواجه أزمة للتعامل مع مظاهر القصور والمشكلات الناتجة عن الاتفاق حول المشروع النووي.

وقارنت خلف قبول خامنئي بالاتفاق بما فعله آية الله الخميني عام 1988، عندما وافق على وقف إطلاق النار بعد حرب استمرت ثمانية أعوام مع العراق، ووصف الخميني في حينه قبوله القرار بأنه "أشد فتكا من تجرع السم". وجاء قبول الخميني بالقرار بسبب الحرب الدموية والدمار الاقتصادي الذي أصاب إيران، رغم أنه أكد استمرار القتال حتى تحقيق النصر. وعندها برر موافقته على إنهاء الحرب بأنه "من أجل مصلحة الجمهورية الإسلامية".

وترى الكاتبة أن خليفته اليوم يواجه المشكلة ذاتها، ويشرب من السم ذاته، حيث يجبر على التخلي عن معظم مشروعه النووي لإخراج إيران من عزلتها الدولية، وينقذها من مصاعبها الاقتصادية.

وتجد خلف أن حديث طهران بعد اتفاق لوزارن النووي عن انتصار دبلوماسي يعبر عن مناورة لإخفاء حجم التنازلات الكبيرة التي قدمتها الجمهورية الإسلامية التي كان الردع النووي يمثل لها أولوية.

ويشير التقرير إلى أنه في الوقت الذي احتفظت فيه إيران بحق تخصيب اليورانيوم، ومنعت تفكيك منشآتها النووية، إلا أن التقدم الذي حققته في العقد الماضي في مجال تطوير برنامجها النووي سيتوقف، ويحل محله برنامج مراقبة دولية شديدة.

وتقول الكاتبة إنه في حالة الاتفاق نهائيا على التفاصيل التي رسمتها مفاوضات لوزان فسيواجه خامنئي أخطر أزمة، وعليه إدارة تداعياتها.

ويوضح التقرير أن دعم خامنئي للاتفاق، الذي يحظى بدعم شعبي، قد يضفي نوعا من الشرعية على قيادته، وسيجني جزءا من الدعم الشعبي الذي قدم للرئيس حسن روحاني، عندما يبدأ الاتفاق بتخفيف العقوبات التي دمرت الاقتصاد.

أن الكثير من الإيرانيين لم ينسوا القمع الذي مارسه المرشد الأعلى على المتظاهرين الذين خرجوا عام 2009؛ احتجاجا على الانتخابات الرئاسية المزورة، فما فعله خامنئي هو أنه أعطى محمود أحمدي نجاد فرصة للحكم لولاية أخرى، وهو ما لم يكن يريده الإيرانيون، خاصة أن نجاد متهم بالتشدد وسوء الإدارة التي زادت من عزلة إيران.

ويلفت التقرير إلى أنه بعد أربعة أعوام من تلك التظاهرات قدم الإيرانيون حكمهم، وصوتوا للمرشح الإصلاحي، وكانوا في هذا يعاقبون المرشد الأعلى لدعمه أحمدي نجاد. وكان انتخابهم لروحاني مشروطا بوعد العمل على إخراج إيران من عزلتها ورفع العقوبات، وتحسين علاقات بلادهم مع العالم الخارجي.

وتستدرك الكاتبة بأنه لا توجد إشارة عن تحول في موقف خامنئي، وأنه يريد دعم المعسكر الإصلاحي، أو يقدم مواقف مؤيدة لإعادة العلاقات مع أمريكا، فحتى يفعل هذا فهو بحاجة لدعم التيار المتشدد، الذي يعد عماد إيران الثورية، وهذا المعسكر يعارض المحادثات حول ملف بلاده النووي.

أن خامنئي أجبر المتشددين على الصمت، حيث إنه قاد المفاوضات مع القوى الخارجية. ولكنه أكد أن الاتفاق سيكون محدودا في إطاره، حيث قلل من إمكانية فتح علاقات طبيعية مع الولايات المتحدة.

وينقل التقرير، عن المحلل في مجموعة الأزمات الدولية علي فائز، قوله إن المرشد الأعلى وصف الاتفاق بأنه "مرونة بطولية"، مشبها إياه بالمصارع الذي يتراجع خطوة من أجل معاودة القتال.

ويضيف فائز أن خامنئي مطالب بأن يطمئن معسكره، ويعطيه إشارة إلى أن التنازل في الملف النووي لن يكون بداية انزلاق الجمهورية في قضايا استراتيجية أخرى. وأنه سينظر للموضوع النووي على أنه بداية مهمة في خروج إيران من عزلتها، وسيعطي التيار المعتدل سلطة تجعله مؤهلا للتعامل مع قضايا السياسة الخارجية الأخرى.

وتعتقد خلف أن الصفقة جاءت بعد إعادة ملامح الثقة بين الولايات المتحدة وإيران، التي يمكن أن تنعكس على التعاون في ملفات أخرى.

وأنه في الوقت الحالي سيحاول المرشد الأعلى تحديد مجال الاتفاق الدولي، الذي لن يقود إلى وقف تدخلات إيران في أزمات الشرق الأوسط، ومواصلة إغضاب الجيران العرب، من خلال حروب الوكالة التي تدعمها إيران في العراق وسوريا واليمن.

وتخلص الكاتبة إلى أن محو الخطر النووي الإيراني يعد الإنجاز الدبلوماسي الوحيد في الشرق الأوسط، ولكنه محاط بالفوضى والنزاع، ولن يترك أثره الإيجابي على المنطقة إلا بعد فترة طويلة.

(المصدر: فاينانشيال تايمز 2015-04-06)