لهيب الأسعار: الخضار والفواكه (1)

أمر مستغرب ومستهجن في الوقت ذاته، أن تبقى أسعار الخضراوات والفواكه واللحوم والمواد الغذائية الاستهلاكية الأخرى ثابتة، ولم يطرأ عليها أي تعديل، رغم انخفاض أسعار النفط عالميا، وتداعيات ذلك على سلّة السلع والمواد الغذائية والمستهلكات البشرية الأخرى، كالأدوات الكهربائية والمنزلية، وهذا تساؤل مشروع، وهو لسان حال المواطن والمقيم على حد سواء.
وطرح هذه القضية، وهي باعتقادي قضية رأي عام،تتعلق بقوت الناس،...وراءه سبب كبير، واستفهام أكبر يحتاج الى اجابة واضحة وجريئة من ذوي الشأن، لماذا ورغم مرور نحو أربعة أشهر على انخفاض أسعار النفط، بقيت أسعار المواد الغذائية "مكانك راوح "؟.
لا أجد مبرراً واحدا حتى الآن في استمرار ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، أو حتى الابقاء على سعرها السابق، رغم انقضاء عدة أشهر على انخفاض أسعار النفط بشكل كبير،كما لم يحدث منذ عشرات السنين،وهذا من شأنه، وبالضرورة،أن ينعكس على سلّة أسعار المواد الغذائية الأساسية،ولكن كيف وما العلاقة بين النفط والغذاء؟
أقول ان العلاقة بين القضيتين... جدلية، مثل علاقة أسعار الدولار والذهب،فان هبط سعر الدولار عالميا،يرتفع سعر الذهب والعكس صحيح.
في الحقيقة يكون الانسان أحيانا عاجزا عن تفسير جملة من الوقائع التي يعايشها في حياته اليومية،ولكن اللافت فى ضوء استقراء على مدى أسبوعين لأسعار السلع والمواد الغذائية في دول الجوار، وفي الأردن ولبنان ومصر على سبيل المثال"لاحظ انها دول غير منتجة للنفط"،وهي التي تورّد للبلد غالبية احتياجاتها من السلع والخضار والفواكه واللحوم والدجاج، أن انخفاضا يطرأ على الأسعار بين أسبوع وآخر، حتى أسعار مشتقات النفط كالبنزين والسولار وغاز الطبخ تتأثر في هذه الدول وغيرها ارتفاعا وانخفاضا تبعا لأسعار النفط،.. إلاّ في قطر.
من المعروف عالميا من الناحية الاقتصادية أنه بهبوط أسعار النفط يهبط معها كل شيء،بما فيها تكاليف الشحن والنقل،وتهبط معها فاتورة استهلاك الكهرباء والماء، ولكن ما يثير الاستغراب هو عدم هبوط أسعار المواد الغذائية بالدوحة حتى الآن رغم هبوط الأسعار عالمياً، البعض علل ذلك بارتفاع تكاليف الشحن، إضافة إلى عدم وجود مخازن يمكن تخزين البضائع فيها بكميات ضخمة كمخزون استراتيجي، وهذا أمر صحيح من الناحية الاقتصادية. قيل تبريرا لبقاء أسعار المواد الغذائية من خضار وفواكه وغيره ثابتة، رغم مرور عدة أشهر على هبوط أسعار النفط، ان تكلفة الشحن والنقل من بلد المصدر بقيت كما هي لم تتغير،وهذا الكلام يفتقد الى المنطق، ويتقاطع مع الواقع،خاصة ونحن نعلم أن أغلب عمليات النقل تتم بالشاحنات والبرادات التي تعتمد على النفط "البنزين،السولار"،كما أن الشحن بالطائرات قد انخفضت تكاليفه تبعا لهبوط أسعار النفط...اذن فلماذا الجشع والطمع من قبل البعض من التجار والمستوردين واصحاب منافذ التسويق الأخرى؟
نعم،هناك عوامل كثيرة أخرى في غاية الأهمية تتحكم بالسوق وآلياته، تبقي المستورد والتاجر متمسكا بموقفه من الاسعار،منها عمليات التخزين في المستودعات والبرّادات المعدة فنيا وصحيا،فهذه السلع الاستهلاكية مدة صلاحيتها محدودة، والتاجر بالطبع هو من يتحمل الخسارة في حالة اتلافها لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي،وما دام الأمر كذلك فالمفترض أن يطرأ تخفيض على أسعار المواد الغذائية لتصريفها في منافذ البيع المتعددة، لأن مدة صلاحيتها محدودة زمنيا، لكنها بقيت على حالها...أيصحّ هذا؟!.
على جمعية حماية المستهلك تدبّر الأمر،أولا بتوعية المستهلكين عبر النشرات الاعلامية بحقوقهم،وثانيا مراقبة السوق لضبط الأسعار بما يرضي كل الأطراف..والى الثلاثاء المقبل.

(المصدر: الشرق القطرية 2015-03-17)