اليوروبوند أداء مقبول في 2014 رغم الظروف الصعبة

عكسَ أداء مؤشّر بلوم للسندات الحكومية اللبنانية الأفضل النظرةَ السوقية العامة إزاء الدَين العام اللبناني من خلال إقبال أفضل في العام 2014 على التوظيف في اليوروبوند اللبناني، وخصوصاً في النصف الأوّل من العام 2014.

أمّا تطوّر هذا المؤشّر منذ العام 2009 فكان كالتالي:

إرتفاع نسبته 16,2 في المئة في 2009 ثمّ 1,8 في المئة في 2010، ليتراجع بنسبة 0,9 في المئة في 2011 و1,8 في المئة في 2012 و3,1 في المئة في 2013، وهو العام الأسوأ. ثمّ ليعود للارتفاع بنسبة 1,6 في المئة في العام 2014.

وعليه يكون سوق السندات الحكومية اللبنانية قد استعاد عافيةً خجولة في العام 2014 بعد ثلاثة أعوام من الأداء السلبي، وتتأثّر هذه السوق بالوضع السياسي والعام في البلاد، هذا الوضع الداخلي الذي يؤثّر بقوّة أكبر من التداعيات التي تنشأ من تغيير السياسات النقدية الدولية، وخصوصاً سياسات الاحتياطي الفدرالي الاميركي.

وكان الوضع المتقلب والمتوتّر في مختلف الاسواق المالية العالمية قد دفعَ المستثمرين للإقبال على اسواق السندات الحكومية، وخصوصاً السندات الاميركية على حساب التوظيفات الأخرى ولا سيّما الأسهم والسِلع.

وكانت سوق السندات اللبنانية قد سجّلت بعض الازدهار في النصف الاوّل من العام 2014، إلّا أنّ تدهوُرَ الوضع العام في النصف الثاني من 2014 خفّف من شهيّة المستثمرين إزاء سوق السندات اللبنانية، فأدّى الإقبال في النصف الاوّل لتراجع متوسط العائدات الى 5,22 في المئة، لكن ما لبثَ ان ارتفع في النصف الثاني الى 5,29 في المئة.

وتلجَأ الاسواق عادةً الى طلب عائدات اكبر على السندات التي ترتبط بمخاطر اكبر، في حين تكون جاهزةً لقبول عائدات أقلّ مقابل مخاطر أقلّ. وارتفعت عائدات السندات المالية اللبنانية والتي مُدّتُها على التوالي 5 و10 سنوات الى 5,34 في المئة و6,26 في المئة في نهاية العام 2014، وذلك بعدما كانت تراجعَت الى 5,07 في المئة و6,21 في المئة في النصف الاوّل من العام المذكور.

إلّا أنّه سُجّل بعض الإقبال الخارجي على السندات اللبنانية، لكنّ السندات اللبنانية لم تلحق بالاتّجاه العالمي الذي كان أكثرَ إقبالاً على السندات الحكومية هرَباً من تداعيات الأزمات المتتالية، منها ملفّا أوكرانيا والعراق. إذ إنّ مؤشّر جي بي مورغان للأسواق الناشئة التي يُدرَج لبنان معها ارتفعَ في العام 2014 بنسبة 9,10 في المئة مقابل 1,6 في المئة للبنان.

وكان للبنان أن يستفيد أكثر من الأجواء العالمية، إذ إنّه يقدّم عائدات افضل على السندات الحكومية. غير أنّ الوضع العام الداخلي والاقليمي كان بالمرصاد. ومن جهة اخرى تبقى كلفة المخاطر على الاوراق المالية اللبنانية مرتفعة جداً بالمقارنة مع دوَل عربية وخليجية عديدة.

إذ استقرَّت هذه الكلفة على الاوراق اللبنانية على 394 نقطة في نهاية العام 2014 مقارنةً مع 67 نقطة للمملكة العربية السعودية و227 نقطة لدبَي و282 نقطة لمصر، علماً أنّ هذه الكلفة هي 201 نقطة في البرازيل و183 نقطة في تركيا.

أمّا بالمقارنة مع الكلفة للأوراق المالية الأوكرانية واليونانية فتبقى اللبنانية أفضل كثيراً، إذ بلغَت هذه الكلفة 2199 نقطة لأوكرانيا و1272 نقطة لليونان، وتكون بذلك الكلفة الإضافية على الأوراق المالية اللبنانية، وهي 394 نقطة، أكبرَ من الفارق بين الفائدة على السندات اللبنانية والسندات الأميركية وهي 371 نقطة.

وكانت الدولة اللبنانية نجحَت في نهاية شهر آذار 2014 بتمديد آجال استحقاق سندات نيسان 2014 إلى استحقاق أبعد، أي إلى 2020 و2026، فبِيعَ الاوّل بفائدة 5,8 في المئة وقيمتُه 600 مليون دولار، والثاني بفائدة 6,7 في المئة وقيمتُه 1,4 مليار دولار. وكانت حصّة المستثمرين الأجانب 25 في المئة من هذه العملية.

في الختام، تبقى سوق السندات تتأثر بقوّة بالأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية العامة، ورغم كلّ ذلك سجلت أداءً إيجابياً ولو خجولاً في 2014، وعلماً أيضاً أنّ غالبية محفظة سندات اليوروبوند هي مملوكة من القطاع المصرفي اللبناني، ممّا يعطيها طابعاً استقرارياً مهمّاً.

(المصدر: الجمهورية اللبنانية 2015-01-12)