انضمام السلطة الفلسطينية للجنائية الدولية يهدد بعقوبات صارمة من واشنطن وإسرائيل

إن إصرار الرئيس محمود عباس أبو مازن على انضمام السلطة الفلسطينية للمحكمة الجنائية الدولية، يفتح جبهة جديدة للصراع فى الشرق الأوسط من شأنه أن يؤدى إلى محاكمات جرائم حرب لمسئولين إسرائيليين، مما يهدد بعقوبات صارمة من واشنطن وإسرائيل.

وتأتى الخطوة كجزء من تحول استراتيجى من قبل القيادة الفلسطينية سعيًا نحو الاعتراف بدولة فلسطين على الساحة الدولية بعد عقود من فشل الوساطة الأمريكية فى المفاوضات مع إسرائيل، كما تأتى بعد يوم واحد من رفض مجلس الأمن الدولى قرار يطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضى الفلسطينية المحتلة إلى حدود ما قبل عام 1967 وإنشاء دولة فلسطينية. ووصف جيف راثك، المتحدة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الخطوة بأنها "تأتى بنتائج عسكية"، مشيرا إلى أنها ستعمل على توسيع الفجوة بين الجانبين.. وأضاف "أنها خطوة تصعيدية لن تحقق أى نتائج ممن يأمل معظم الفلسطينيين فى تحقيقها". وتابع المتحدث الأمريكى أن تحركات مثل هذه ليست هى الحل، فجميع الأطراف بحاجة إلى إيجاد وسيلة للعمل البناء والتعاونى بين الطرفين لتقليل التوتر ورفض العنف وإيجاد طريق إلى الأمام، وتقول نيويورك تايمز إن الخطوة من شأنها أن يكون لها تداعيات أخرى مثل تقديم مسئولين فلسطينيين للمحاكمة، فضلا عن تعهد إسرائيل والولايات المتحدة الرد بقسوة على هذه الخطوة.

النيويورك تايمز 2015-01-01