الهبوط في أسعار البترول .. مفترق طرق للسياسة المالية السعودية «2»

تم التطرق في المقال الأول إلى أهمية المحافظة على احتياطيات الدولة من العملة الأجنبية لضمان الاستقرار المالي للمملكة وثبات سعر صرف الريال في ظل التغيرات الكبيرة التي تشهدها أسواق النفط. واحتمال بداية حقبة جديدة في موازين العرض والطلب قد ينتج عنها تدني أسعار البترول لفترة طويلة.

والخطورة في هذا الشأن تكمن في أن تمويل العجز المتوقع خلال السنوات المقبلة من احتياطي وزارة المالية بالريال أو من خلال الاقتراض المحلي بالريال يسحب ما يعادله بالدولار من احتياطيات البنك المركزي بالعملة الأجنبية لدى مؤسسة النقد. وفي الوقت نفسه لا توجد مصادر أخرى لدخل الدولة من العملة الأجنبية أو صندوق سيادي يكون العائد عليه داعما لدخل البترول. وهذا يعني أن المستوى الحالي لاحتياطيات الدولة من العملة الأجنبية يمكن أن يواجه تراجعا كبيرا خلال سنوات قليلة من العجز في الميزانية.

ولو كانت تلك الاحتياطيات في صندوق سيادي مستقل، لما كان هذا الربط مباشرا بين انخفاض أسعار البترول وتمويل العجز في الميزانية وتراجع الاحتياطيات. هذا الأمر لم يكن جليا خلال السنين الماضية، حيث كان دخل الدولة من البترول في كل سنة يزيد على حجم المصروفات بفوائض كبيرة. وأسعار البترول كانت في ارتفاعات متوالية. وكان الاعتقاد أن موجودات العملة الأجنبية لدى مؤسسة النقد والاحتياطيات والاستثمار بالريال لدى وزارة المالية وصندوق الاستثمارات العامة تقوم مقام الصندوق السيادي. ولذلك تم التقليل من أهمية إنشاء صندوق سيادي مستقل أو برنامج ادخار وطني للمستقبل.

وللإيضاح فإن الفرق بين الوضع الحالي والصندوق السيادي المستقل، أن الاحتياطيات الحالية تعتبر في معظمها مبالغ متوافرة جاهزة للصرف، أي أن الصرف يتم من أصل/ رأس مال تلك الاحتياطيات. وهذه نقطة مهمة. أما الصندوق السيادي فيؤخذ من عوائده وليس من الأصل لتمويل الميزانية. ومن هنا تأتي أهمية الصندوق السيادي وأهمية أن يكون بالحجم المطلوب موازيا ومكملا لدخل البترول.

ولا شك أن تحقيق ذلك الادخار وبناء صندوق سيادي فاعل كان أسهل بكثير خلال السنين الماضية مع توافر الإمكانات المالية الضخمة التي كان بالإمكان أن تبني صندوقا سياديا قويا يدعم الميزانية بعوائد سنوية لا تقل عن نصف دخل البترول. وعلى كل حال، فكما يقال أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أبدا. ولهذا فإن إنشاء الصندوق السيادي متأخرا والبدء في بناء مدخرات وطنية للمستقبل أفضل من المخاطرة في استمرار الاعتماد على دخل سلعة واحدة وما يصاحب ذلك من مصاعب كبرى قد تواجه المملكة خلال السنين المقبلة.

وكما أشير إليه في المقال السابق عن ترتيب المملكة رابعا في التصنيف السيادي بين دول الخليج وعلاقة ذلك بالحجم النسبي لاحتياطيات الدولة من العملة الأجنبية، فإن التقرير الأخير الذي صدر من قبل مؤسسة التصنيف الائتماني العالمية إس آند بي S&P يوم الجمعة الماضي بتخفيض التصنيف السيادي للمملكة من إيجابي إلى مستقر مع احتمال عدم رفع التصنيف السيادي للمملكة خلال السنتين المقبلة، حسبما جاء في التقرير، للصعوبات المتوقع أن تواجه المملكة نتيجة لانخفاض أسعار البترول، يعتبر إشارة أخرى بالغة الأهمية أن يؤخذ أمر بناء الاحتياطيات والتحوط للمستقبل بجدية أكبر. وهذا أول تخفيض في التصنيف السيادي للمملكة منذ أن بدأت عملية تقييم المملكة في التصنيف السيادي العالمي منذ أكثر من 15 عاما.

ولا بد من التأكيد هنا على أن بناء مدخرات مالية سعودية قوية يعتبر أيضا عاملا مهما مساعدا في تقوية أدوات السياسة البترولية للمملكة وبالذات فيما يتعلق بقدرة المملكة على المحافظة على حصتها في السوق البترولية. فكلما كانت قوتها المالية أكبر، كانت لديها قدرة أكبر ونفس أطول في تحمل هبوط أسعار البترول. والمملكة العربية السعودية بحجمها وأهميتها الكبرى في أسواق البترول العالمية لا بد أن تكون قوتها المالية بالكفاية المطلوبة لدعم وتعزيز سياستها البترولية. وفي رأي كثير من المختصين العالميين ينبغي أن يكون لدى المملكة أكبر صندوق سيادي في العالم.

الاقتصادية 2014-12-11